تبدأ غدا أعمال القمة الإفريقية الخامسة عشرة لرؤساء الدول والحكومات أعضاء الاتحاد الإفريقي التي تستضيفها أوغندا في منتجع مونيونيو بالعاصمة كمبالا ويرأس وفد مصر إلي القمة د.أحمد نظيف رئيس الوزراء الذي يصل إلي مطار عنتيبي مساء اليوم في زيارة تستمر حتي ختام أعمال القمة يوم الثلاثاء المقبل. تناقش القمة عدة قضايا مهمة تتعلق بقضايا السلم والأمن الإفريقي وعلي رأسها قضية الصومال, والأوضاع في كوت ديفوار ومدغشقر ومنطقة البحيرات العظمي والسودان بالاضافة إلي قضية فلسطين وأنشطة التعاون العربي الإفريقي, والتغيير المناخي وتأثيره علي القارة الإفريقية وغيرها من القضايا التي تهم أبناء القارة السمراء. كما تناقش القمة التي تعقد تحت شعار صحة الأم والطفل والرضيع والتنمية في إفريقيا التقرير الذي تقدمه مصر لمشروع قرار خاص بحقوق الإنسان. حيث تؤكد مصر فيه علي القيم الثقافية والإسلامية في مسائل التوجه الجنسي للتصدي لمحاولات فرض قيم غربية شاذة تتعارض مع القيم الأخلاقية للمجتمعات الإسلامية مثل زواج المثليين, بخلاف مناقشة عدة تقارير حول أنشطة المفوضية الإفريقية والأمن الغذائي ومكافحة الجريمة والمخدرات وتقرير خاص عن مؤتمر العلم والتكنولوجيا الذي عقد بمصر في مارس الماضي. يلقي أحمد نظيف رئيس الوزراء كلمة مصر نيابة عن الرئيس مبارك امام القمة تتناول أهمية التعاون الإفريقي للتغلب علي القضايا التي تهم ابناء القارة والتعاون العربي الإفريقي, وأهمية التعاون بين دول القارة لمكافحة الأمراض والأوبئة والتصحر والتغيرات المناخية. كما تعقد اليوم بالعاصمة الأوغندية أعمال قمة التغيير في المناخ وتأثيره علي الأمن الغذائي فيما واصل وزراء خارجية دول الاتحاد الإفريقي أعمالهم أمس في العاصمة الأوغندية كمبالا لمناقشة التقارير ومشروعات القرارات التي سيتم رفعها إلي القادة في القمة التي تبدأ أعمالها غدا, وتشارك مصر في القمة بوفد كبير برئاسة د.أحمد نظيف رئيس الوزراء. وقد أكدت مصر خلال اجتماعات وزراء الخارجية التحضيرية باعتبارها تتولي رئاسة الجانب الإفريقي في اللجنة التحضيرية للتعاون العربي الإفريقي أهمية تكثيف الدول الإفريقية لحضورها. حيث لوحظت كثافة الحضور العربي, مشددة علي أهمية الشراكة العربية الإفريقية في ضوء العلاقات العربية الإفريقية القديمة, والدعم الإفريقي للقضايا العربية والعكس صحيح. أجري أحمد أبوالغيط لقاءات مع الأطراف الأوروبية المانحة خاصة في موضوعات الخلاف علي مبادرة حوض النيل وشرح وجهة نظر مصر والحاجة لمشاورات للتوصل إلي تسوية نقاط الخلاف وضرورة تعرف هذه الاطراف علي نقاط الخلاف والمساعدة في تجاوزها. وأجري أحمد أبوالغيط وزير الخارجية سلسلة من اللقاءات الثنائية المكثفة مع إبراهيما جمباري ممثل السكرتير العام للأمم المتحدة في دارفور, ووزير الدولة البريطانية للشئون الخارجية, وممثلة استراليا في القمة الإفريقية الاطراف الأوروبية المانحة علي هامش اجتماعات وزراء الخارجية للإعداد للقمة الإفريقية. صرح الوزير بأنه التقي مع إبراهيما جمباري ممثل السكرتير العام للأمم المتحدة في درافور حيث تلقي منه تقريرا كاملا عن رؤيته للأوضاع علي الارض في دارفور وشكره للمساهمات المصرية القوية لمحاولة تحقيق الاستقرار في الاقليم التي تشمل إقامة مستشفيات وتسيير القوافل الطبية المصرية وتقديم المساعدات الغذائية والطبية والدوائية وغيرها من المتطلبات اللوجستية مثل الخيام. وقال إن المباحثات تناولت استمرار الجهود من أجل تحقيق مصالحة داخلية بين الحكومة والقوي المناوئة لها, مشيرا إلي الاحساس بأن الصعوبات مازالت تتحكم في الموقف وتحيط بكل محاولات التسوية خاصة هذه اللقاءات التي تجري في الدوحة. قال إن الأمر لايزال يتطلب جهدا لتجميع كل القوي السياسية التي لم تشارك في المفاوضات أو امتنعت عن الاستمرار فيها موضحا أن ممثل الأمين العام للأمم المتحدة طلب من مصر التعاون في إتاحة الفرصة لمشاركة عبدالواحد نور وحركة خليل إبراهيم والعودة لمشاورات الدوحة. اضاف أبوالغيط أنه أوضح للمسئول الدولي أن التصور المصري لمفاوضات دارفور معلق علي استفتاء يناير بين الشمال والجنوب, وان الكثير مما يحدث في دارفور يرتبط بذلك مشيرا إلي أن جمباري قدم التعازي في استشهاد الجنديين المصريين في دارفور وانه طلب منه استمرار موافاة مصر بنتائج التحقيقات التي يقومون بها في هذا الصدد واستمرار مطالبة الحكومة السودانية بالقبض علي الجناة وتقديمهم للمحاكمة. وقال الوزير إنه وجه الدعوة إلي تابو مبيكي رئيس جنوب إفريقيا السابق وممثل الاتحاد الإفريقي في أزمة دارفور وهيلي منقريوس ممثل السكرتير العام للأمم المتحدة بشأن الوضع بين الشمال والجنوب وإبراهيما جمباري ممثل السكرتير العام للأمم المتحدة في دارفور للحضور إلي القاهرة للمزيد من المشاورات بين مصر والاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة للاتفاق علي الخطوات التالية لمعالجة الوضع بين الشمال والجنوب. أشار إلي أنه اجري لقاءات مع الاطراف الأوروبية المانحة خاصة في موضوعات الخلاف علي مبادرة حوض النيل وشرح وجهة نظر مصر والحاجة إلي مشاورات للتوصل إلي تسوية نقاط الخلاف وضرورة تعرف هذه الاطراف علي نقاط الخلاف والمساعدة في تجاوزها.
