قال مركز شفافية للدراسات المجتمعية والتدريب الإنمائى إن حكومة جماعة الإخوان تسارع من خطواتها نحو القضاء على أضعف الحقوق التى نالها المصريون فى زمن الفساد المباركى، مقابل تصالحها مع رجاله واتفاقها معهم على سلب ونهب ثروات الشعب بطرق مشبوهة. واعتبر المركز، فى بيان له اليوم، أن سياسات جماعة الإخوان تجاه الطبقات الدنيا وبينها سكان العشوائيات والمناطق المحرومة من التنمية والتطوير، مبرر كاف لبدء ثورة مصرية جديدة تقودها هذه الفئة بعيدا عن حسابات النخبة والطبقة الوسطى المتراجعة ثورتها، بخلاف تزايد أعداد المحرومين من العمل ونسبة الفقر داخل نحو 100 منطقة عشوائية بالقاهرة الكبرى وحدها كفيلة بإسقاط النظام وهدم أركانه وإدخال البلاد فى موجات من العنف المجتمعى غير المتناهية، خاصة داخل مناطق مقابر القاهرة والدويقة ومنشية ناصر وعزبة أبوقرن وعزب الصفيح، والتى تهدد أوضاع سكانها البلاد بثورة جياع حقيقية وعاجلة لا تميز بين غنى وميسور الحال وفقير. وأوضح المركز أن ملف المصالحات التى ينجزها الإخوان مع رجال نظام مبارك مقابل مبالغ "تافهة" يمكن أن تقف وراءه شبهات فساد جديدة لتنفيذ تلك التسويات، ويكون رجال أعمال الجماعة طرفا أساسيا فيها. وحذر المركز من إهمال الحكومة والأحزاب والمؤسسات الأهلية حقوق سكان المناطق المستهدفة بالإزالة، مشيرا إلى إمكانية تنفيذ أى مخطط للتطوير فقط بأيدى سكان هذه المناطق ولصالحهم وبأموالهم، وليس "التهجير" لحساب عمليات بيع مشبوهة لرجال أعمال ومستثمرين وحكومات دول أجنبية وأمرائها. كما حذر حكومة "الإخوان" من الارتكان إلى رشاوى جماعتها فى المواسم الانتخابية لإسكات أصوات هذه الفئات المحرومة عن المطالبة بحقوقها الكاملة فى السكن اللائق والعمل لقاء أجر عادل والتعليم الجيد والرعاية الصحية المناسبة والمرافق الكاملة، مؤكدا تنامى معدلات الجريمة الاجتماعية بسبب الإصرار السلطوى على إفقار الشعب ونهب ثرواته وأرضه.