مركز الشفافية: فساد الحكومة وراء نمو العشوائيات

أنهى مركز شفافية للدراسات المجتمعية والتدريب الإنمائى مساء أمس، أنشطة مشروع "العشوائيات الآمنة" الذى ينفذه بالتعاون مع مبادرة الشراكة الشرق أوسطية MEPI ، بتقديم مقترح بنص دستورى حول حقوق السكن وسكان المناطق العشوائية والتراثية المستهدفة حكوميًا بالإزالة أو التطوير.
وقدم المركز مشروعه أمام أعضاء لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى، خلال جلسة استماع لسكان 7 مناطق مستهدفة بالإزالة ضمن مخطط القاهرة 2050 نظمتها اللجنة، تلاها مؤتمر ختامى للمشروع.
استمع نواب اللجنة، الذين وقفوا دقيقة حدادًا على روح الطفل محمد عبد النبى صلاح 4 سنوات شهيد حريق رملة بولاق فى حضور والده، إلى قيادات وسكان مناطق "عرب الحصن وعزبة الصفيح بالمطرية، عرب اليسار بالخليفة، عزبة أبو حشيش بحدائق القبة، عزبة خير الله وعزبة عبد الخالق بالبساتين، ماسبيرو ورملة بولاق، الشهبة بالدويقة، مساكن الرى بالزيتون".
تلقت اللجنة من سكان وقيادات هذه المناطق ملفات كاملة، تؤكد فساد أجهزة حكومية ذات صلة بعمليات التطوير للمساكن والأراضى، يستغل القائمون عليها نفوذهم فى نزع ملكيات وحيازات السكان لمنازلهم وأراضيهم وتهجيرهم بغرض بيعها لرجال أعمال ومستثمرين مصريين وعرب وأجانب.
وقدم السكان أحكاما قضائية حصلوا عليها ضد مسئولين وجهات حكومية تمارس البلطجة ضدهم وتتجاوز القانون فى التعامل معهم، محذرين الحكومة من خروج سكان العشوائيات والمناطق المهددة بالإزالة فى موجات ثورية ضخمة تسقط أى حكومة وتبعث العنف والتخريب داخل المجتمع.
وقال حسين متولى مدير مركز شفافية "إن معلومات حكومية صادرة عن مجلس الوزراء قبل أشهر، أكدت دخول نحو 10 ملايين قطعة سلاح إلى الحدود المصرية بعد ثورة 25 يناير، بخلاف الأسلحة البيضاء والنارية المصنعة محليًا، كانت سببًا مباشرا فى تنامى حالة العنف المجتمعى والجريمة خلال أشهر ما بعد الثورة" ، لافتا إلى قيام مرصد "العشوائيات الآمنة" بالمركز برصد حالات عنف مجتمعى وصلت معدل 3 حالات يوميا داخل المناطق التى راقبها المرصد، إلا أن تقارير الأمن العام الغائبة عن الرأى العام يمنع حجبها الوصول إلى إحصاء ومؤكد لعدد جرائم العنف المجتمعى.
وقال محمود حنفى أحد سكان الشهبة بالدويقة "جري استغلال البلطجية بيننا فى عمليات قتل وعنف وتخريب فى أحداث سياسية ومظاهرات واحتجاجات ومليونيات كثيرة، ولو ظل سكان العشوائيات على حالة الحرمان من سكن آدمى ملائم لتحولنا إلى شر حقيقى يصيب المجتمع كله وأوله الطبقة الوسطى والأثرياء".
وشهدت جلسة الاستماع ارتقاء سكان المناطق العشوائية والمستهدفة بالإزالة منصة اللجنة وجلوس نوابهم فى مقاعد المستمعين، وهو ما أكد معه السكان أنهم لم يحظوا به من نوابهم داخل دوائرهم.
وشهدت الجلسة حضور الدكتور ايهاب الخراط رئيس اللجنة "الحزب المصري الاجتماعى"، النائب محمد العزب وكيل اللجنة "حزب النور"، والنائب عز الدين عبدالوهاب "الحرية والعدالة"، النائب رضا الحفناوى "الحرية والعدالة"، النائب محمد مصطفى النجار "الحرية والعدالة"، النائب صلاح الدين عبد السلام "حزب النور"، النائب محمد رمضان "الحرية والعدالة"، النائب صلاح على موسي "الحرية والعدالة"، والنائبة ميرفت عبيد "حزب الوفد".
وتبنت اللجنة مقترحا بنص دستورى لحماية حقوق السكن وسكان المناطق العشوائية والتراثية المستهدفة بالإزالة أو التطوير، صاغته اللجنة القانونية العليا لدعم لمواجهة عمليات الإخلاء القسرى والتى شكلها مركز شفافية ومبادرة الشراكة الشرق أوسطية "ميبى" بالتعاون مع سكان العشوائيات.
وشمل النص الدستورى الذى قدمه صاغه سكان العشوائيات بمشروع مركز شفافية ومبادرة الشراكة "ميبى"، نقاط مفصلة وجاء بمضمونه:
"لكل شخص الحق فى سكن ملائم داخل مجتمع متكامل بشكل لا يعيق الوصول إليه، وذلك بطريقة متكافئة وعادلة. وتقر الدولة خطط ومشروعات إسكان للمواطنين طبقا لاحتياجاتهم وإمكاناتهم، كما تقر وتدعم مشروعات الإسكان التعاونى والأهلى وتشجع مبادرات القطاع الخاص حسب الصالح العام فى ذلك، مع نشر أنظمة تمويل طويلة الأجل مناسبة وعادلة.
كما تقر أنظمة الإيجار وحق الانتفاع طويل الأجل بشكل يتناسب مع مستوى دخول الأسر والعائلات والأفراد، خاصة الفئات المشردة والفاقدين للأهلية وأصحاب العجز والمسنين، وذلك فى إطار نظام إلزامى للضمان الاجتماعى.
لا يجوز طرد أى مواطن أو جماعة من منازلهم وأراضيهم ومناطق وجودهم بشكل قسرى أو تعسفى، ويحظر صدور أى قوانين تقر تلك الأفعال أو تشجع عليها. ويتم إقرار خطط ومخططات التنمية داخل المجتمعات للمنفعة العامة بموافقة سكانها ومشاركتهم، مع منحهم الأولوية فى المشاركة باختيار المشروعات البديلة والاستفادة منها.
تظل المناطق الأثرية والتراثية هدفا للتطوير بشرط الحفاظ على طابعها وسماتها والإبقاء على سكانها داخلها وتنفيذ مشروعات لهم تتفق وطبيعتها وأوجه نشاطهم".