قانونيون ينتهون من صياغة نص دستورى لحقوق السكن ومواطنى العشوائيات

انتهى المشاركون فى ورشة "العشوائيات الآمنة" التى نفذها مركز شفافية للدراسات بالتعاون مع مبادرة الشراكة "ميبى" أمس السبت، إلى الاتفاق على صياغة مقترح نص دستورى يجرى رفعه إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة المفوض بإدارة شئون البلاد فى مصر، بشأن حقوق السكن والمناطق العشوائية المستهدفة بالإزالة أو التطوير والتنمية.
ويركز مقترح النص الدستورى فى ملامحه على أركان ثلاثة، هى السكن الملائم لكل مواطن طبقا للاشتراطات الدولية الواردة بتعليقات لجنة الأمم المتحدة للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والعهدين الدوليين لحقوق الإنسان، وحقوق السكان المحليين فى تنمية وتطوير مناطقهم بأنفسهم ولأنفسهم، وطبقا لإعلان الأمم المتحدة للحق فى التنمية، ومنع عمليات الإخلاء القسرى منعا باتا أو نزع الملكية بقوانين.
ويراعى النص الدستورى فى صياغته أن يكون مفصلا ولا يترك تفسير مقاصده للقانون، وأن يكون مراعيا لحقوق المشاركة والرقابة الشعبية على خطط التنمية والتطوير للمناطق المحلية من قبل السكان وممثليهم فى المجالس النيابية والبلديات.
ويستفيد المشاركون فى صياغة النص الدستورى من محامى المناطق العشوائية أو المهددة بالإزالة، بترجمة عدد من النصوص الدستورية الخاصة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية الواردة بدساتير الدول الديمقراطية، لانتقاء الألفاظ الفنية والقانونية المساعدة لمجموعات العمل على إنجاز صياغة مقترح النص الدستورى وإخطار المجلس العسكرى به لتضمينه فى الإعلان الدستوري، وبالتالى اكتسابه قوة البقاء حال قيام أى لجنة أو جمعية تأسيسية بصياغة الدستور مستقبلا.
والورشة التى عقدت بمنطقة حدائق القبة الواقعة وبها منطقتان مستهدفتان بالإزالة هما "المليحة وعزبة أبو حشيش"، حضرتها مجموعات العمل القانونى والتنظيمى من القيادات والمواطنين داخل مناطق "البساتين – أبو حشيش وحدائق القبة، عرب الحصن والمطرية، الزيتون والسواح، عرب اليسار، ماسبيرو".
واعتمد المجتمعون فكرة إنشاء النقابات المحلية الصغيرة، لإنجاز نتائج جيدة على كافة المستويات مع قضايا سكان العشوائيات المحرومين من حقوقهم، مؤكدين أن القوة المجتمعية خلف العمل القانونى والإعلامى، وتوقف عمليات الجور على حقوق سكان العشوائيات.
واعترف الحضور بوجود مناطق عشوائية لابد من تعامل أمنى وسياسى معها، لكنها غير عشوائية البناء بل يسيطر عليها الفكر القبلى والعصبى الفوضوى المساهم فى زيادة العنف فى مصر، خاصة خلال مرحلة ما بعد ثورة يناير، والتى شهدت تهريب نحو 10 ملايين قطعة سلاح إلى داخل الحدود المصرية حسب تأكيدات رئيس الوزراء المصرى قبل أيام.
وأكد المشاركون من المحامين والقيادات الطبيعية والتنظيمية والمواطنين استمرار وقوف المسئولين الحكوميين على طرف ومسافة بعيدة من المواطنين، وغياب الشفافية فى إجراءات إزالة أو تطوير وتنمية مناطق وجودهم، وتحايل الحكومة على أحكام قضائية تدعم حقوقهم، ليدور الصراع على مستوياته المجتمعية والقانونية والإعلامية، ويتم تغييب أى بدائل مطروحة لحل الأزمات.
ولفت الفقيه القانونى والمحامى بالنقض محمود عبد الله إلى خطورة تخلى الدولة عن دورها فى حماية حقوق السكن وأمن المجتمع داخل العشوائيات، وحصار المنظمات المدنية والحقوقية الساعية إلى أن تحل محلها فى هذا الشأن، وعلاج تداعيات سياساتها على المهمشين.
وانتهى المشاركون إلى تشكيل لجنة مهمتها لم شمل الجماعة الاجتماعية المعنية بقضايا المناطق العشوائية، واستحداث هيئة عليا ومسئولى اتصال دائمين داخلها لتعميم المطلب العام لسكان العشوائيات، والانتقال بإنجازاتهم على أرض الواقع، وإلى مناطق عمل جديدة يضيفون إلى سكانها جهدهم فى رفع قدرات أفرادها لمواجهة أزماتهم، والاتصال بالمجالس التشريعية المنتخبة لوضعها أمام مسئولياتها حيث يجوز لها استثناء مناطق بعينها من قرارات الإزالة المطروحة حاليا، مع تجاوز فردية العمل واتساع أفق المشاركين فى تجاوز أزمات سكان العشوائيات عموما ونزع الاستهلاكية الفردية التى ثبتتها الأنظمة الاستبدادية داخل الفرد المصرى قبل عقود، وإحداث تشبيك مستمر ومواجهة القوانين السالبة لحرية التنظيم أو الداعية لقيد الرقابة الشعبية.
وأخيرا أكد مواطنو وقيادات مناطق شرق القاهرة أن وجود جماعة الإخوان بالبرلمان بأفكارها الرأسمالية المتطرفة، حول قضايا المهمشين من سكان العشوائيات إلى "بيزنس" يديره قادتهم وساستهم ليصبحوا شركاء مستقبلا فى عمليات الاستحواذ على أراضيهم ومناطق وجودهم.