محامو العشوائيات يبدأون صياغة مقترح نص دستورى لحقوق السكن والتنمية فى مصر

انتهي المشاركون في ورشة "العشوائيات الآمنة" التي نفذها مركز شفافية للدراسات بالتعاون مع مبادرة الشراكة "ميبي" إلى الاتفاق علي صياغة مقترح نص دستوري يجري تصديره إلي المجلس العسكري المفوض بإدارة شئون البلاد في مصر، بشأن حقوق السكن والمناطق العشوائية المستهدفة بالإزالة أو التطوير والتنمية.
ويركز مقترح النص الدستوري في ملامحه علي أركان ثلاثة هي السكن الملائم لكل مواطن طبقا للاشتراطات الدولية الواردة بتعليقات لجنة الأمم المتحدة للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والعهدين الدوليين لحقوق الإنسان، وحقوق السكان المحليين في تنمية وتطوير مناطقهم بأنفسهم ولأنفسهم طبقا لإعلان الأمم المتحدة للحق في التنمية، ومنع عمليات الإخلاء القسري منعا باتا أو نزع الملكية بقوانين.
ويراعي النص الدستوري في صياغته أن يكون مفصلا ولا يترك تفسير مقاصده للقانون، وأن يكون مراعيا لحقوق المشاركة والرقابة الشعبية علي خطط التنمية والتطوير للمناطق المحلية من قبل السكان وممثليهم في المجالس النيابية والبلدية.
ويستفيد المشاركون في صياغة النص الدستوري من محامي المناطق العشوائية أو المهددة بالإزالة، بترجمة عدد من النصوص الدستورية الخاصة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية الواردة بدساتير الدول الديمقراطية، لانتقاء الألفاظ الفنية والقانونية المساعدة لمجموعات العمل علي إنجاز صياغة مقترح النص الدستوري وإخطار المجلس العسكري به لتضمينه في الإعلان الدستوري، وبالتالي اكتسابه قوة البقاء حال قيام أي لجنة أو جمعية تأسيسية بصياغة الدستور مستقبلا.