مركز حقوقى: الحكومة تتخلص من سكان العشوائيات لمصلحة المستثمرين

طالب المركز المصرى لحقوق السكن، بالوقف الفورى لعمليات الإخلاء القسرى لسكان منطقة ماسبيرو.
وطالب بالتفاوض مع السكان والملاك عند تخطيط وتنفيذ أى عمليات إخلاء أو إزالة، مشددا على ضرورة الوقف الفورى لأى عمليات عنف غير مبرر ضد المواطنين أو ممتلكاتهم.
وأكد المركز، فى بيان له، أن مخططات الدولة تهدف للتخلص من سكان العشوائيات بإلقائهم خارج المدن الكبرى مثل القاهرة وإعادة توطينهم فى مناطق بعيدة تماما عن أماكن عملهم وروابطهم الاجتماعية.
وأشار إلى أن الدولة خططت بالفعل لبيع أراضى العشوائيات للمستثمرين لإقامة مشروعات سياحية وترفيهية وإدارية، وتجارية.
ودعا المركز، لإعادة النظر فى المخطط الاستراتيجى لتطوير القاهرة الكبرى 2050 وخطة صندوق تطوير العشوائيات واللذين سينتج عنهما تشريد آلاف الأسر الفقيرة.
ودعا إلى تعويض السكان والملاك بصورة عادلة فى حالة موافقتهم على الإخلاء وضمان الحق فى المشاركة فى صنع القرار خاصة فى المشروعات التى تمس عددا كبيرا من المواطنين.
وكان المركز المصرى لحقوق السكن ومنظمة العفو الدولية وشبكة حقوق الأرض والسكن بالتحالف الدولى، قد أرسلوا خطابا فى 4 أكتوبر الماضى لرئيس الوزراء، عبروا فيه عن مخاوفهم من وقوع انتهاكات جسيمة للحق فى السكن فى ظل خطة صندوق تطوير العشوائيات.
وانتقدوا طرح الصندوق إخلاء وإعادة التوطين كحل وحيد لمشكلات المناطق الخطرة، وأشاروا إلى عدم وجود ضرورة لنقل السكان لمناطق جديدة فى حالة عدم وجود خطورة بالموقع، حيث من الممكن القيام بالإحلال والتجديد وإعادة توطين السكان فى نفس مناطقهم الأصلية كما حدث فى مناطق أخرى.