مركز حقوقي يتضامن مع سكان مثلث ماسبيرو ضد عمليات الإخلاء القسري

أصدرت المؤسسة المصرية للحق في التنمية بيانا أكدت فيه علي تضامنها الكامل مع سكان مثلث ماسبيرو الذين يتعرضون إلي عمليات إخلاء قسري منظم من قبل محافظة القاهرة بمساعدة أجهزة الشرطة كانت أخر هذه العمليات إخلاء خمسين أسره من سكان حارة محمد قاسم ، حيث فوجئ السكان صباح أول أمس بسيارات تابعة للأمن المركزي وعشرات الجنود يحاصرون الحارة ويمنعون المارة استعدادا لإزالة 7 منازل تحت بند الخطورة الداهمة دون إخطار سابق لسكانها ، وبعد رفض حملة تنفيذ قرار الإزالة السماح للسكان برؤية قرار الإزالة ورفضها كذلك إعطائهم خطابات المساكن الجديدة التي سينقلون إليها قرر الأهالي الاعتصام بمساكنهم إلا أن الحملة استخدمت العنف ضد السكان واستطاعت إزالة خمس بيوت وتشريد سبعه وثلاثين أسرة بينهم نساء وشيوخ وأطفال افترشوا حارة بجوار أثاثهم وأمتعتهم ومتعلقاتهم منتظرين استلام إيصالات المساكن البديلة ، وأجلت تنفيذ إزالة منزلين بعد اعتصام 13 أسرة تقيم بهم ورفضهم إخلاء مساكنهم قبل استلام إيصالات المساكن البديلة .
وأكد أحد سكان العقارات التي تم إزالتها أن كل منزل يتكون من ثلاث طوابق ويسكن به من خمس إلي ثماني اسر مشيرا إلي أن قرار الإزالة تم دون إخطار مسبق لهم بتوقيت الإزالة ودون تسليمهم إيصالات المساكن البديلة ودون إطلاعهم على قرار الإزالة الصادر من حي بولاق أبو العلا ".
وقالت المؤسسة في بيان لها أنها تؤيد مطالب سكان مثلث ماسبيرو المتمثلة في رفض اى شكل من أشكال التهجير أو الإخلاء القسرى لأهالي مثلث ماسبيرو ومطالبة الجهات الرسمية المصرية المعنية بالالتزام بنص المادة 2 من الإعلان العالمي للحق فى التنمية، ومشاركة الأهالى فى وضع خطط تطوير المنطقة بما يحافظ على كافة حقوقهم بها وأعمالا لحق الأهالى فى المشاركة فى التنمية والتطوير، وطالبت كذلك بوقف كافة أشكال التهديد الاعلامى بهدم المنطقة وكافة أشكال التعسف ضد سكان مثلت ماسبيرو والعمل على الحفاظ على الطبيعة التاريخية والتركية السكانية الموجودة بالمنطقة كما طالبت كافة الجهات المسئولة بالدولة بإيقاف عمليات الإخلاء القسرى إلا في حالات الخطورة مع مراعاة المعايير الحقوقية الدولية في حالة الإخلاء الناتج عن الخطر وتوفير لجان حصر تتمتع بالمصداقية العلميه والشفافية يشارك بها اهالى الحى والمؤسسات الاهليه الموجودة بالحي أعمالا لمبدأ الشفافية .