تحذيرات من الإخلاء القسري لأهالي بولاق أبوالعلا وعدم توفير مساكن بديلة

حذرت المؤسسة المصرية للحق في التنمية من الإخلاء القسري للأهالي بمنطقة مثلث ماسبيرو في حي بولاق أبوالعلا، وطالبت بضرورة توفير البدائل للأهالي قبل نقلهم من منازلهم. وشددت المؤسسة في بيان لها علي ضرورة أن تعلن الجهات الحكومية المسئولة عن المخطط الهندسي الكامل لعملية تطوير المنطقة قبل نزع ملكية الأفراد، تفادياً لانتشار الشائعات، خاصة أن المنطقة مستهدفة من قبل عدد من شركات الاستثمار العقاري العربية والأجنبية التي تقوم بشراء أراض في المنطقة محذرة في الوقت ذاته من تكرار سيناريو الدويقة في منطقة بولاق أبوالعلا، وأشارت إلي أن كارثة الدويقة نتجت عن سوء التخطيط وعدم مراعاة المعايير الحقوقية. وأكدت المؤسسة ضرورة إعلان قرار تشكيل لجان الحصر مع مراعاة مشاركة الجهات الهندسية والأهلية بالحي في لجان الحصر وإعلان معايير علمية ورسمية ثابتة بشأن المناطق المراد إزالتها منعا للمتاجرة بآلام سكان المنطقة وحتي لا يحصل من لا حق له علي وحدات سكنية علي حساب المستحقين الحقيقيين، وكذلك إعلان المعايير والقيم التعويضية للوحدات السكنية المزمع نزع ملكيتها ومراعاة الطبيعة المعمارية النادرة لعدد من منازل ذات القيمة الفنية المعمارية الموجودة بالحي وغير المسجلة كآثار. وطالبت المؤسسة، الحكومة بالالتزام بجميع المعايير والمواثيق الدولية الخاصة بعمليات إخلاء السكان والتي تنص علي حق السكان في معرفة مواعيد الإخلاء وتوفير البديل المناسب والملائم للسكان قبل إخلائهم، خصوصاً أنه ليس إخلاء قسريا للخطورة الداهمة، كما كان الحال لمساكن الدويقة. وتعد منطقة بولاق أبوالعلا ومثلث ماسبيرو من أقدم المناطق بمحافظة القاهرة وتقيم فيها آلاف من الأسر أغلبهم من الفقراء، وبالرغم من قدم الحي وتهالك منازله وسوء الحالة الاقتصادية والاجتماعية للساكنين به فإن موقعه الجغرافي في قلب العاصمة وعلي بعد خطوات من كورنيش النيل جعل منه إحدي المناطق المستهدفة من قبل الشركات الاستثمارية المحلية والأجنبية التي بدأت في شراء قطع أراض بالحي ومحاولة طرد أهله، وهو الوضع الذي تزامن مع حظر ترميم منازل المنطقة، مما أثار استياء السكان وانتشرت الشائعات عن طردهم من المنطقة.