هدد أهالى منطقة رملة بولاق بحرق المنطقة فى حالة إجبارهم على إخلاء عقاراتهم خلال عملية تطوير المنطقة، معلنين استعدادهم لترميم العقارات المتهالكة على نفقتهم الخاصة «بدلا من نقلهم إلى إحدى المدن الجديدة بعيدا عن أعمالهم وبيوتهم التى تربوا فيها». جاء ذلك بعد إعلان محافظ القاهرة عن تشكيل لجنة لتنفيذ المخطط الجديد للعزب الموجودة فى مناطق نايل تاور وأركيديا وكابش وسانتو مما يتطلب إخلاء 815 وحدة سكنية و33 محلا تجاريا وتحويلها الى مناطق ترفيهية وإدارية وتجارية وفندقية ومسطحات خضراء وإنشاء عدد من الخدمات الإضافية لخدمة المنطقة، واعتبر الأهالى أن التعويضات التى ستقررها المحافظة «لن تقدر سعر المتر الحقيقى فى المنطقة»، متهمين الحكومة «بأنها تعمل لحساب رجال الأعمال على حساب الأهالى مهما بلغ عدد المتضررين من القرار»، على حد تعبير أحدهم. كانت المؤسسة المصرية للحق فى التنمية قد حذرت من تكرار الأزمة القانونية والاجتماعية التى نتجت عن «أخطاء محافظة القاهرة فى التعامل مع سكان الدويقة، من سوء تخطيط وعدم مراعاة للمعايير الحقوقية والقانونية، إلى جانب عدم وجود لجان حصر دقيقة أو بدائل للأهالى وصدور القرارات بالإخلاء القسرى للأهالى دون إخبارهم مما جعل الإجراءات جزءا من مأساة الأهالى»، بحسب بيان لها. وقالت المؤسسة إن مثلث ماسبيرو ومنطقة بولاق أبو العلا من أقدم المناطق بمحافظة القاهرة التى تضم آلافا من أسر الفقراء. وعلى الرغم من قدم الحى وتهالك منازله وسوء الحالة الاقتصادية والاجتماعية للقاطنين به إلا أن موقعه الجغرافى فى قلب العاصمة على بعد خطوات من كورنيش النيل «جعل منه إحدى المناطق المستهدفة من قبل الشركات الاستثمارية المحلية والأجنبية التى بدأت فى شراء قطع أرض بالحى ومحاولة طرد أهله»، كما وصفت المؤسسة. وأضافت: «الحق فى التنمية» أن جميع المواثيق الدولية والإعلان العالمى للحق فى التنمية «تساند حق الأهالى فى مناقشة جميع مشروعات التنمية التى تتعرض لحياتهم»، مطالبة محافظة القاهرة ووزارة الإسكان ومجلس الوزراء وهيئة التخطيط العمرانى بالإعلان عن المخطط الهندسى الكامل لعملية التطوير قبل الشروع بنزع الملكية، وإعلان الأهالى بهذا المخطط «تفاديا لانتشار الشائعات». كما دعت للالتزام بجميع المعايير والمواثيق الدولية الخاصة بعمليات إخلاء السكان و«التى تنص على حق السكان فى معرفة مواعيد الإخلاء وتوفير البديل المناسب والملائم للسكان قبل إخلائهم خصوصا أن سبب الإخلاء ليس للخطورة الداهمة كما كان الحال لمساكن الدويقة». ومن جانبه أكد اللواء على صدقى رئيس حى بولاق أنه فى انتظار تسلم مخطط مثلث ماسبيرو من هيئة التخطيط العمرانى بعد الانتهاء من تحديد أشكال نزع الملكية أو كيفية الإخلاء والتطوير وأن دوره فى الحى يقتصر على تنفيذ المخطط فقط بينما تتولى لجان الإسكان من المحافظة ووزارة الإسكان وهيئة التخطيط العمرانى دراسة ومناقشة المخطط.
