كيف يصبح مثلث ماسبيرو (قلبًا جديدًا للقاهرة)؟

مرة أخرى يتجدد الحديث عن واحدة من أهم المناطق فى محافظة القاهرة من حيث الموقع وأشدها بؤسا من حيث واقع حياة سكانها. إنها منطقة مثلث ماسبيرو التى تمثل إحدى أقدم المناطق فى العاصمة ويتواصل الحديث عن مصيرها منذ سنوات.
كشف مصدر مطلع بالهيئة العامة للتخطيط العمرانى التابعة لوزارة الاسكان أن الهيئة تعكف على إعداد مخطط لتطوير منطقة ماسبيرو ورملة بولاق، تحت مسمى «قلب جديد للقاهرة».
وأوضح المصدر الذى فضل عدم ذكر اسمه أن المخطط يشمل «تطوير المنطقة التابعة لحى بولاق، والتى توصف بأنها شريط طولى مواز لكورنيش النيل، يمتد من منطقة حكر أبودومة بروض الفرج، وحتى ميدان عبدالمنعم رياض، حيث سيصبح ميدان عبدالمنعم رياض هو النقطة الفاصلة بين وسط القاهرة القديم والذى يمتد بين ميدان عبدالمنعم رياض وميدانى رمسيس والعتبة وحتى نهاية قصر عابدين، ومنطقة وسط القاهرة الجديد الذى سيقع فى منطقة ماسبيرو وامتدادها بطول الكورنيش».
ونفى المصدر وجود أى علاقة لتنفيذ هذا المخطط وتنفيذ قرار إزالة 7 عقارات تقطنها 30 أسرة أمس الأول بمنطقة مثلث ماسبيرو دون إخطار الأهالى، وشدد على أن «هذا المخطط لا يزال قيد الإعداد ولم يخرج إلى النور حتى الآن ومن المنتظر الانتهاء منه خلال الشهور المقبلة».
«بنسمع عن إزالة المنطقة من يوم ما تولدنا»، يقولها وليد عبدالسميع، استورجى، 30 عاما، من عشوائيات «الشيخ العلى» الملاصقة للسور الخلفى لمبنى ماسبيرو للإذاعة والتليفزيون.
1200 فدان من الأراضى هى مساحة مثلث ماسبيرو كما تطلق عليه وزارة الإسكان، و«سرة القاهرة» كما يطلق عليه سكانها.
وتنفذ شركة ماسبيرو للتنمية العمرانية، وهى الشركة المسئولة عن الاستحواذ على أراضى مثلث ماسبيرو لتطويرها وفقا لتخطيط تم وضعه تحت وزارة الإسكان خطة لشراء كل عقارات المنطقة من الأهالى.
وشركة ماسبيرو هى شركة مساهمة مصرية يشارك فى رأسمالها البالغ 150 مليون جنيه شركة مصر للتأمين والبنك الأهلى المصرى وبنك مصر. وتسعى الشركة حاليا لوضع خطة لزيادة رأسمال الشركة 1.5 مليار جنيه.
«الكلام عن شركات خليجية وسعودية تسعى لشراء أراضى ماسبيرو غير صحيح»، طبقا لكلام د. شريف شريف حافظ، رئيس مجلس إدارة شركة ماسبيرو السابق، الذى يؤكد أن شراء الأراضى يتم من خلال أموال مصرية خالصة، فى حين يوضح أن المستقبل سيحتم وجود شركات تابعة لشركة ماسبيرو وشركات أخرى مشاركة خليجية وأجنبية فى تطوير وبناء المنطقة، ولكن ليس الاستحواذ عليها.
يذكر أن 30 % تقريبا من أراضى ماسبيرو ملك للدولة، مما يسهل على شركة ماسبيرو شراءها دون تعقيدات قانونية. لا يوجد مانع قانونى أمام أى شركة قطاع خاص لمنافسة شركة ماسبيرو لشراء أراضى المنطقة، إلا أن المخاطرة الاستثمارية الضخمة فى هذه المنطقة تمنع رجال الأعمال من الإقدام على ذلك، على حد قوله، خاصة أن الحكومة تمنع أى أعمال للبناء أو الترميم فى المنطقة مما يجعل الاستثمار فى معزل عن الدولة «أمرا مستحيلا».
فى المقابل هناك تحركات من جانب منظمات المجتمع المدنى للدفاع عن ما تراه حقا لسكان هذه المنطقة من الفئات الدنيا فى المجتمع ضد خطط التطوير التى تعنى فى معظمها ترحيل السكان إلى المدن الجديدة.
وأعلن ربيع وهبة المدير التنفيذى للمكتب الاقليمى لشبكة حقوق الأرض والسكن، أن هناك 29 منظمة مجتمع مدنى مصرية وعربية ودولية، أعلنت تضامنها مع اهالى منطقة ماسبيرو المعرضين للتهجير القسرى من منازلهم بمنطقة مثلث ماسبيرو فى أى وقت، بعد تصنيف المنطقة من قبل صندوق تطوير العشوائيات أنها خطورة داهمة هى وثلاث مناطق أخرى فى نطاق حى بولاق.
ويرفض د. شريف حافظ أن يعلن عن مبلغ التعويض المخطط أن يحصل عليه سكان مثلث ماسبيرو حين يحين موعد الإزالة، الذى لم يتم الإعلان عن موعده بعد. ويؤكد أن لجنة من الاجتماعيين والعمرانيين وخبراء من مختلف التخصصات قد حددت قيمة عادلة لحجم التعويضات، مع مراعاة الأسر ذات الدخل المتدنى.
«الهدف الأساسى من مشروع تطوير ماسبيرو هو خلخلة التجمعات السكانية فيها، وستصبح وسط البلد بدلا من وسط البلد الحالى فى القاهرة الخديوية». هكذا يشرح د. شريف حافظ خطة وزارة الإسكان للقاهرة 2050. طبقا للخريطة المتخيلة لمثلث ماسبيرو التى أعدتها وزارة الإسكان فإن نسبة البناء لن تتجاوز ال20% بالمنطقة، والباقى حدائق. وستحل «حدائق كورنيش النيل للأعمال» و«حدائق كورنيش النيل الفندقية» و«حدائق القصر الفندقية» بدلا من عشوائيات شركس والشيخ على وحكر أبودومة والقلاية وغيرها، فى حين تحل منطقة «السوق» بدلا من بولاق أبوالعلا.
أما ربيع وهبة فقال ل«الشروق» إن الشبكة الدولية لحقوق الأرض والسكن تدعو منظمات المجتمع المدنى المصرية لمساعدة الأهالى بتوعيتهم بحقوقهم وكيفية الدفاع عنها وآليات المطالبة بحقوقهم سواء فى حالة استمرارهم فى نفس المنطقة، أو فى حالة تعرضهم للإزالة الجبرية بسبب الخطورة على حياة الأهالى.
وقال إن ذلك يأتى من خلال عمل منظم من قبل الاهالى للوصول الى حصر دقيق للخسائر التى ستنجم عن الازالات للمطالبة بتعويضهم عن هذه الأضرار .
وأوضح محمد الحلو محامى المركز المصرى للحق فى السكن أن أى إزالات ستحدث فى منطقة بولاق يجب أن تتضمن شقين الأول عينى وهو تعويض كل شاغل وحدة سكنية بوحدة أخرى، والثانى تعويض مادى لملاك الاراضى عن القطع التى كانوا يمتلكونها فى المنطقة، بغض النظر عن طبيعة الملكية سواء كانت فى الأساس ملكيات خاصة بحجج ملكية واضحة، أو ملكية دولة وتم البناء عليها وتوارثها بين أجيال مختلفة.
وانتقد الحلو عدم الشفافية من الأجهزة المعنية بذلك خاصة فى عدم الإفصاح عن خطط التطوير والازالات التى تحدث الآن فى كثير من المحافظات.