مركز حقوقى يطالب بنص دستورى يضمن حقوق السكن والمناطق العشوائية طبقا للاشتراطات الدولية

طالب مركز شفافية للدراسات المجلس الاعلى للقوات المسلحة بنص دستوري بشأن حقوق السكن والمناطق العشوائية المستهدفة بالإزالة أو التطوير والتنمية ، ويكون من اهم ملامحه أركان ثلاثة هي السكن الملائم لكل مواطن طبقا للاشتراطات الدولية الواردة بتعليقات لجنة الأمم المتحدة للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية
، والعهدين الدوليين لحقوق الإنسان، وحقوق السكان المحليين في تنمية وتطوير مناطقهم بأنفسهم ولأنفسهم طبقا لإعلان الأمم المتحدة للحق في التنمية، ومنع عمليات الإخلاء القسري منعا باتا أو نزع الملكية بقوانين .
كما اكد المركز على ضرورة ان يراعي فى صياغة النص الدستوري التفصيل ولا يترك تفسير مقاصده للقانون ، وأن يكون مراعيا لحقوق المشاركة والرقابة الشعبية علي خطط التنمية والتطوير للمناطق المحلية من قبل السكان وممثليهم في المجالس النيابية والبلديات.
ومن جانبه لفت الفقيه القانوني والمحامي بالنقض محمود عبد الله إلى خطورة تخلي الدولة عن دورها في حماية حقوق السكن وأمن المجتمع داخل العشوائيات، وحصار المنظمات المدنية والحقوقية الساعية إلى أن تحل محلها في هذا الشأن وعلاج تداعيات سياساتها علي المهمشين.