صندوق تطوير العشوائيات ردا علي تقرير منظمة العفو الدولية

الحكومة تسعي لتوفير السكن الملائم لسكان العشوائيات

أكد صندوق تطوير العشوائيات في تعليق له علي تقرير منظمة العفو الدولية والتي أشارت فيه إلي أنه يجري في مصر عمليات إجلاء قسري لقاطني العشوائيات دون رغبتهم. أكد أن الحكومة المصرية تسعي لتوفير السكن الملائم لسكان العشوائيات في تلك المناطق وفق المعايير الدولية وبالتشاور مع الأهالي وقال أن الأخلاء الجبري يتم في حالة واحدة كملاذ أخير في حالة وجود قلة تعارض التطوير وفي المناطق الخطرة.
يقول الدكتور علي فرماوي المدير التنفيذي للجهاز ردا علي تقرير منظمة العفو الدولية والذي صدر في أغسطس2011 بعنوان نحن لسنا مهملات: عمليات الإخلاء القسري في المناطق العشوائية في مصر, ويود صندوق تطوير المناطق العشوائية توضيح وجهة النظر بشأن ما ورد بالتقرير حيث يؤكد صندوق تطوير المناطق العشوائية المعني بحصر وتصنيف المناطق العشوائية وإعداد السياسات العامة وخطط العمل التنفيذية لتطوير المناطق غير الآمنة ومتابعة توطين السكان, علي الأسس التالية فيما يتم تنفيذه ومتابعته من مشروعات:
أولا: تحترم سياسات تطوير المناطق غير الآمنة قاطني تلك المناطق وحقوقهم في الحياة وفي المسكن الملائم وفي المدينة وحقوق الإنسان بصفة عامة, كما يقدر صراعهم المستمر مع الواقع نحو حياة كريمة ويسعي صندوق تطوير المناطق العشوائية بالتنسيق مع كافة أجهزة الدولة علي توفير كافة السبل لتحسين حالتهم المعيشية وخاصة ضمان مأوي مناسب للمواطن المصري.
ثانيا: كما يؤكد الصندوق أنه تم تحديد المناطق غير الآمنة بناءا علي المعايير الدولية المحددة من قبل مؤسسات الأمم المتحدة المعنية, وبناء عليه تم حصر وجمع المعلومات عن هذه المناطق في جميع مدن مصر وتم إصدارها في الخريطة القومية للمناطق غير الآمنة.
ثالثا: توجب سياسات تطوير المناطق العشوائية بصفة عامة ودلائل أعمال إعداد الخطط التنفيذية لتطوير المناطق غير الآمنة علي وجوب مشاركة المجتمع المحلي في تحديد إستراتيجية تطوير المناطق سواء علي مستوي المدينة أو المنطقة وذلك بالتشاور مع ممثلي المجتمع المحلي من قيادات تنفيذية وشعبية ومدنية وقيادات طبيعية أو علي مستوي المنطقة بالتشاور مع الأهالي لاختيار أنسب البدائل المتاحة من الناحية العمرانية والاجتماعية والاقتصادية وبما يتناسب مع إحتياجات المواطنين المختلفة, وتقر المحافظات بتنفيذ هذه السياسات في إتفاقات موقعة بين الصندوق والمحافظات وبالإضافة إلي ما سبق يقوم صندوق تطوير المناطق العشوائية بإجراء تقييم ما بعد التسكين للوقوف علي رضي الأهالي وتحديد إحتياجاتهم والعمل علي توفيرها بالتنسيق مع الأجهزة المعنية.
رابعا: يؤكد صندوق تطوير المناطق العشوائية علي أنه لا يوصي بالإخلاء الجبري إلا كملاذ أخير كما تقره منظمة العفو الدولية, ففي المناطق العشوائية بصفة عامة وفي حالة وجود قلة من السكان تعارض تنفيذ مشروعات التطوير التي أقرها أغلبية السكان يتفهم صندوق تطوير المناطق العشوائية تدخل الدولة باستخدام الأطر القانونية إن لزم الأمر لتنفيذ مشروعات التطوير وهو مبدأ يتم تطبيقه في كافة البلدان الديمقراطية وبالإجراءات التي تكفل توفير كامل حقوق المواطنين طبقا لما ينص عليه القانون.
خامسا: نود أن نشير في هذا المقام أنه ليس لصندوق تطوير المناطق العشوائية تصورات مسبقة عن آلية التدخل لتطوير المناطق غير الآمنة, ويسعي الصندوق إلي الاتفاق مع المعنيين علي تدخلات لها أقل تأثير علي الحياة اليومية للسكان.
ففي المناطق المهددة للحياة والتي أقرتها الجهات الفنية والمعنية بتقدير الخطورة علي الحياة سواء من الناحية الجيولوجية والسيول وحوادث السكك الحديد والتي سبق أن عاني منها الشعب المصري في كوارث سابقة والتي صدر بشأنها تقارير من الجهات المحلية والدولية ومنها تقرير منظمة العفو الدولية بعنوان دفنوا أحياء والذي صدر بعد كارثة الدويقة2008, يتفهم الصندوق الحاجة إلي نقل السكان فورا حفاظا علي حياتهم وبالإجراءات التي تكفل كامل حقوق المواطنين طبقا لما يتيحه القانون, حيث أن نقل السكان من الحرم غير الآمن هو الحل الجذري ولا توجد أي حلولا هندسية معقولة اقتصاديا تمنع جبل متصدع من انقلاب أو إنزلاق أجزاء منه في حال الزلازل أو خلافه من مؤثرات طبيعية أو صناعية أو تمنع حدوث سيول. أم في مناطق السكن غير الملائم فيحدد واقع الحال من أراء أغلبية السكان والقانون أساليب التدخل المقبولة من إحلال المساكن بالموقع أو إعادة التوطين في موقع قريب أو إعادة تأهيل المساكن في المناطق التاريخية وذات القيمة أو التعويض المناسب والاعتماد علي السكان في توفير المأوي أو أي تدخلات أخري يتيحها القانون, وقد يتطلب المشروع حزمة من هذه الإجراءات. أما في مناطق عدم الإستقرار والتي يقطن فيها السكان علي أملاك آخرين يتم كأولوية أولي تقنين الأوضاع أو إتخاذ ما يلزم لفض النزاع بالتوافق بين الأطراف.
سادسا: أن خطط عمل مشروعات تطوير المناطق ذات السكن غير الملائم تلتزم بتحقيق رغبات الأهالي حيث أنه في كثير من المناطق لا يوافق الأهالي علي مبدأ الانتقال المؤقت لحين توفير المساكن المطلوبة بنفس الموقع, كما تلتزم خطط العمل التنفيذية بمخططات استعمالات الأراضي القانونية عند وضع خطط تطوير المناطق, وعليه ففي كثير من الحالات يلزم توفير المساكن في أقرب منطقة مجاورة لموقع التطوير ذات استعمال سكني داخل حيز المدينة أو استخدام مبدأ التعويض الماديو.
سابعا: يوجه صندوق تطوير المناطق العشوائية عناية المواطنين إلي أن الخطة القومية لتطوير المناطق غير الآمنة لا تسعي إلي تحقيق التربح ذ ذ الآمنة ولكنها اتخذت إستراتيجية تخفف من الأعباء علي موازنة الدولة كلما أمكن. وتعتمد الإستراتيجية علي تخصيص قيمة أراضي أملاك الدولة ذ دفع قيمة المساكن الملائمة المطلوبة لسكان هذه المناطق وغيرها, وعلي أن تستغل القيمة المضافة في تطوير المناطق الأخري غير القابلة للتنمية مثل المناطق المهددة للحياة و المناطق ذات السكن غير الملائم والتي تستدعيان دعم مالي. وللعلم, يتم التأكيد علي إعادة إنفاق القيمة المضافة في تطوير المناطق غير الآمنة الأخري في اتفاقات التعاون مع المحافظات عند الحصول علي الدعم المالي من صندوق تطوير المناطق العشوائية وذلك حتي يتم الانتهاء من المناطق غير الآمنة بالمحافظة المعنية. ويؤكد صندوق تطوير المناطق العشوائية علي أن إنفاق المال العام في حال البناء أو التعويضات وخلافه يتم طبقا لضوابط القانون المصري وآلياته.
ثامنا: يؤكد الصندوق علي تطبيق مبدأ العدالة الاجتماعية بضمان عدم الحصول غير المستحقين علي الوحدات السكنية وخاصة المنتفعين سابقا بما قدمته الدولة من سكن اجتماعي أو من لديهم مسكن ملائم آخر, وضمان عدم حصولهم علي مسكن آخر بدون وجه حق, وذلك حتي يحصل الجميع علي حاجتهم من المأوي.
تاسعا: يسعي صندوق تطوير المناطق العشوائية وشركاؤه لتنفيذ القانون المصري والالتزامات الدولية بما فيها من إجراءات وضمانات لحقوق المواطنين سكان المناطق غير الآمنة, فالقوانين هي التي تضمن علاقة محترمة ولائقة بين المواطنين والدولة ومؤسساتها.
عاشرا: يقوم صندوق تطوير المناطق العشوائية والمؤسسات الدولية المختلفة بتنمية قدرات الإدارة المحلية بإتخاذ إجراءات فعالة عند تطوير المناطق العشوائية.ويؤكد صندوق تطوير المناطق العشوائية أنه يقوم يقوم بتنفيذ دوره كأحد البرامج الأساسية للدولة لتحقيق العدالة الاجتماعية والتي تقوم فيه بتوفير السكن الملائم وتنفيذ البرامج الاجتماعية والاقتصادية, كما نشيد بتضافر مؤسسات المجتمع المدني والأجهزة الحكومية المختلفة لتطوير المناطق غير الآمنة.