“العفو الدولية” تنتقد الإخلاءات القسرية لسكان العشوائيات: اعتراضهم يعني القبض عليهم بموجب قوانين قمعية

* المنظمة:”مخطط القاهرة 2050′′ يهدف للقضاء على عشش الصفيح ولا يراعي سكانها.. وتطالب السلطات بوضع حقوق سكانها على قمة أولوياتها
كتبت – جازية نجيب :
انتقدت ''كيت آلن'' مديرة منظمة العفو الدولية بالمملكة المتحدة ما وصفته بعمليات الإخلاء القسري التي يتعرض لها سكان العشوائيات, وتعرضهم للضرب والسجن بتهم البلطجة.. وحذرت المنظمة -في مؤتمر صحفي عقدته للإعلان عن تقريرها الخاص ب''العشوائيات'' بعنوان ''لسنا مهملات'' بنقابة الصحفيين- من خطورة مشروعات مخطط القاهرة 2050 خصوصا وأنها تهدف لإخلاء العاصمة من العشوائيات دون مراعاة لسكانها من الفقراء.
قالت ''كيت آلن'' مديرة منظمة العفو الدولية بالمملكة المتحدة، أنه عندما يُقدم سكان المناطق العشوائية على الاعتراض على عمليات الإخلاء القسري بشكل غير مشروع، فإنهم يجدون أنفسهم عرضة للقبض عليهم تعسفياً بموجب قوانين قمعية، واعتبرت ''آلن'' أن خطط الحكومة بشأن المناطق غير الآمنة هي في جوهرها خطط لهدم المنازل ولا تستكشف بدائل للإخلاء كلما أمكن ذلك، موضحة أنه من بين المئات الذين أجرت المنظمة مقابلات معهم لم يحدث أن تلقى أي شخص منهم إشعارات ملائمة قبل الإخلاء أو تم التشاور معه بخصوص المساكن البديلة، ومع اقتراب الانتخابات تلوح أمام السلطات المصرية فرصة لتصحيح هذه الأخطاء .
وأضافت ''آلن'' خلال ا انه لابد من إنهاء عمليات الإخلاء القسري ، وأنه في حالة التأكد من إقامتهم في مناطق خطرة ولا يوجد بديل سوى الإخلاء فيجب توجيه إشعار مسبق لهم وتقديم تعويضات ملائمة ونقلهم إلى مساكن مؤقتة ثم إجراء المشاورات لاحقاً, مطالبة بمنح سكان العشوائيات الفرصة لإبداء آرائهم فيما يتعلق بإيجاد حلول لظروف السكن الفظيعة التي يعانون منها قبل أن يلقوا بأشيائهم في الشارع لأن من حقهم الطعن على قرار الإخلاء، متهمة السلطات بعدم احترام حقوق الانسانية.
وطالبت المنظمة المجلس العسكري والسلطات والأحزاب بوضع حقوق سكان العشوائيات الذي يقدر عددهم ب12 مليون مواطن على قمة أولوياتها إذا أرادت تحقيق مطالب العدالة الاجتماعية والكرامة الانسانية التي تتصدر شعارات الثورة.
كما اشارت إلى أن الانتخابات البرلمانية والرئاسية القادمة فرصة جيدة للقضاء على تلك الظاهرة ''فقد شهدت مصر بعد ثورة 25 يناير وسقوط الرئيس السابق، حسني مبارك، عدد من عمليات الاخلاء القسري مما يهدد حياة سكان تلك المناطق وصحتهم وحان الوقت لوقفها'' .
وأوصى تقرير منظمة العفو الدولية السلطات المصرية بإعادة النظر في مشاريع التنمية الواسعة المقترة في مخطط “2050′′، واعتبرت أن الهدف المضمر لهذا المخطط هو إخلاء العاصمة من “العشش” لإفساح المجال لإقامة مشروعات تنمية، منوهة إلى أنهم حصلوا على وعد من رئيس هيئة التخطيط العمراني، مصطفى مدبولي بإمكانية تأجيل هذا المشروع لحين دراسة تلك التوصية بعدما أبدى تأييده لما جاء في تقرير المنظمة.
من جانبه أشار الباحث المعني بقضية ''العشوائيات'' بالمنظمة، محمد لطفي أن المجتمع ينظر لسكان هذه المناطق على أنهم سكان ''قنابل موقوتة ومصدر البلطجة في مصر'' معتبراً أن هذا غير مقبول وأن الظروف هي التي أجبرتهم للعيش في هذه الظروف.
وأعلن التقرير، الذي بدأ المؤتمر الخاص به بعرض فيلم وثائقي عن ''عزبة أبو رجيلة'' بحي السلام بالقرب من مطار القاهرة، عن أن النقص الشديد في المساكن ذات التكلفة المحتملة يدفع الفقراء في مصر للعيش في الأحياء الفقيرة والمناطق العشوائية، حيث أن 40% من المصريين على حد الفقر الذي يقدر ب2 دولار يومياً، وأن أغلب شهداء ومصابي ثورة 25 يناير ينحدرون من بيئة اجتماعية متواضعة.
وخلصت المنظمة إلى أن كثيراً من سكان المناطق العشوائية قد تُركوا بلا مأوى بعدما هدمت السلطات منازلهم على غير رغبتهم ولم توفر لهم مساكن بديلة. كما أن بحوث المنظمة أظهرت أن النساء يتعرضن للتمييز على أيدي السلطات في عملية تخصيص المساكن البديلة خاصة إذا كن من المطلقات أو الأرامل أو المنفصلات عن أزواجهن.
وكشف التقرير عن أن حوالي 850 ألف شخص يعيشون في مناطق تعتبرها السلطات “غير آمنة”، كما توجد نحو 18300 وحدة سكنية في مصر مهددة بالانهيار الداهم. منوهة إلى أن السلطات المصرية قد حددت 404 من “المناطق غير الآمنة” في مصر بعد حادث حي منشأة ناصر عام 2008، ونقل آلاف الأهالي الذين تضرروا من تلك الحادثة إلى مساكن بديلة لكن معظمهم نقلوا بعيداً عن مصادر رزقهم ولم يحصلوا على الوثائق التي اللازمة بمساكنهم الجديدة. حيث اعتبرت أن السلطات تتقاعس عن إخطار السكان مسبقاً قبل وصول قوات الأمن والشرطة العسكرية كما حدث خلال الشهور الأخيرة لإخلاء السكان “عنوة” من منازلهم فيما يعد انتهاكاً لالتزامات مصر الدولية بل وللقوانين المصرية نفسها.
فيما قالت منال الطيبي مديرة المركز المصري للحق فى السكن انها كانت تتوقع الغاء خطة 2050 الخاصة بتطوير العشوائيات والتى وضعت دون مشاورات سواء لساكنى المناطق العشوائيه او منظمات المجتمع المدنى المعنيه بالامر ، وطالبت بتوفير المعلومات الخاصه باحصائيات ساكنى العشوائيات لمنظمات المجتمع المدنى لتمكينها من العمل على الملف بسهوله