«العفو الدولية» تنتقد إخلاء العشوائيات قسراً.. وتطالب بإعادة النظر في خطة «2050»

انتقدت كيت آلن، مديرة منظمة العفو الدولية بالمملكة المتحدة، إخلاء السلطات المصرية لسكان المناطق العشوائية،قسراً، مطالبة بمنح سكان العشوائيات، الفرصة لإبداء آرائهم فيما يتعلق بإيجاد حلول لظروف السكن الفظيعة التي يعانون منها قبل أن يلقوا بأشيائهم في الشارع لأن من حقهم الطعن على قرار الإخلاء، متهمة السلطات بعدم احترام حقوق الإنسانية.
وقالت آلن، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته منظمة العفو الدولية للإعلان عالمياً من مصر عن تقريرها الخاص ب«العشوائيات» بعنوان «لسنا مهملات» بنقابة الصحفيين، الثلاثاء، أنه عندما يُقدم سكان المناطق العشوائية على الاعتراض على عمليات الإخلاء القسري بشكل غير مشروع فإنهم يجدون أنفسهم عرضة للقبض عليهم تعسفياً بموجب قوانين قمعية.
واعتبرت مدير المنظمة أن «خطط الحكومة بشأن المناطق غير الآمنة هي في جوهرها خطط لهدم المنازل ولا تستكشف بدائل للإخلاء كلما أمكن ذلك، موضحة أنه من بين المئات الذين أجرت المنظمة مقابلات معهم لم يحدث أن تلقى أي شخص منهم إشعارات ملائمة قبل الإخلاء أو تم التشاور معه بخصوص المساكن البديلة، ومع اقتراب الانتخابات تلوح أمام السلطات المصرية فرصة لتصحيح هذه الأخطاء».
وشددت آلن على ضرورة إنهاء عمليات الإخلاء القسري ، وأنه في حالة التأكد من إقامتهم في مناطق خطرة ولا يوجد بديل سوى الإخلاء فيجب توجيه إشعار مسبق لهم وتقديم تعويضات ملائمة ونقلهم إلى مساكن مؤقتة ثم إجراء المشاورات لاحقاً.
وطالبت المنظمة السلطات والأحزاب بوضع حقوق سكان العشوائيات الذي يقدر عددهم ب12 مليون مواطن على قمة أولوياتها إذا أرادت تحقيق مطالب العدالة الاجتماعية والكرامة الانسانية التي تتصدر شعارات الثورة.
ملمحة إلى أن الانتخابات البرلمانية والرئاسية القادمة فرصة جيدة للقضاء على تلك الظاهرة.
و قال محمد لطفي الباحث بالمنظمة في مصر، إن التقرير استغرق عامين ، و تم التحدث فيه مع 200 شخص و رصد حالتهم من مناطق مختلفة بالقاهرة و بور سعيد و أسوان.
وأوضح لطفي أن هناك عوامل مشتركة بين كل الاشخاص الذين يعيشون في العشوائيات، أهمها أن مساكنهم غير آمنة، و هناك من يتم إخلاءهم قسراً من مساكنهم لأنها غير أمنة و يتم تسكينهم في منازل بعضها ملائم و بعضها غير ملائم ، بينما يتم إخلاءهم البعض الآخر دون توفير مساكن.
و شدد لطفي على خطورة نظرة المجتمع لسكان هذه المناطق على أنهم قنابل موقوتة و مصدر البلطجة في مصر، مؤكدا أن هذه الصورة غير صحيحة لأن هؤلاء وضعتهم الظروف في هذه الحالة ، ومثل هذا التصور يزيد من تفاقم أزمتهم .
و طالب لطفي بضرورة إخطار سكان هذه المناطق بالإخلاء و توفير بديل قبل تنفيذه لتجنب سقوط ضحايا.
وأوصت العفو الدولية خلال إعلان التقرير، بضرورة إعادة النظر في مشاريع التنمية الواسعة المقترة في مخطط «2050»، واعتبرت أن الهدف المضمر لهذا المخطط هو إخلاء العاصمة من «العشش» لإفساح المجال لإقامة مشروعات تنموية، وقد وعدهم رئيس هيئة التخطيط العمراني، مصطفى مدبولي بدراسة تلك التوصية.
وأعلن التقرير عن أن النقص الشديد في المساكن ذات التكلفة المحتملة، يدفع الفقراء في مصر للعيش في الأحياء الفقيرة والمناطق العشوائية، حيث أن 40% من المصريين على حد الفقر الذي يقدر ب2 دولار يومياً، وأن أغلب شهداء ومصابي ثورة 25 يناير ينحدرون من بيئة اجتماعية متواضعة.
وكشف التقرير عن أن حوالي 850 ألف شخص يعيشون في مناطق تعتبرها السلطات «غير آمنة»، كما توجد نحو 18300 وحدة سكنية في مصر مهددة بالانهيار الداهم.
ونوهت إلى أن السلطات المصرية، حددت 404 من «المناطق غير الآمنة» في مصر بعد حادث حي منشأة ناصر عام 2008، ونقل آلاف الأهالي الذين تضرروا من تلك الحادثة إلى مساكن بديلة، لكن معظمهم نقلوا بعيداً عن مصادر رزقهم ولم يحصلوا على الوثائق التي اللازمة بمساكنهم الجديدة.