شفافية للدراسات تطالب العسكري بنص دستوري لحقوق السكن ومواطني العشوائيات

انتهي المشاركون في ورشة "العشوائيات الآمنة" التي نفذها مركز شفافية للدراسات بالتعاون مع مبادرة الشراكة "ميبي" قبل ساعات، إلى الاتفاق علي صياغة مقترح نص دستوري يجري تصديره إلي المجلس العسكري المفوض بإدارة شئون البلاد في مصر، بشأن حقوق السكن والمناطق العشوائية المستهدفة بالإزالة أو التطوير والتنمية. يركز مقترح النص الدستوري في ملامحه علي أركان ثلاثة هي السكن الملائم لكل مواطن طبقا للاشتراطات الدولية الواردة بتعليقات لجنة الأمم المتحدة للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والعهدين الدوليين لحقوق الإنسان، وحقوق السكان المحليين في تنمية وتطوير مناطقهم بأنفسهم ولأنفسهم طبقا لإعلان الأمم المتحدة للحق في التنمية، ومنع عمليات الإخلاء القسري منعا باتا أو نزع الملكية بقوانين .يراعي النص الدستوري في صياغته أن يكون مفصلا ولا يترك تفسير مقاصده للقانون ، وأن يكون مراعيا لحقوق المشاركة والرقابة الشعبية علي خطط التنمية والتطوير للمناطق المحلية من قبل السكان وممثليهم في المجالس النيابية والبلديات. ويستفيد المشاركون في صياغة النص الدستوري من محامي المناطق العشوائية أو المهددة بالإزالة، بترجمة عدد من النصوص الدستورية الخاصة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية الواردة بدساتير الدول الديمقراطية، لانتقاء الألفاظ الفنية والقانونية المساعدة لمجموعات العمل علي إنجاز صياغة مقترح النص الدستوري وإخطار المجلس العسكري به لتضمينه في الإعلان الدستوري، وبالتالي اكتسابه قوة البقاء حال قيام أي لجنة أو جمعية تأسيسية بصياغة الدستور مستقبلا. الورشة التي عقدت بمنطقة حدائق القبة الواقعة وبها منطقتان مستهدفتان بالإزالة هما "المليحة وعزبة أبوحشيش"، حضرتها مجموعات العمل القانوني والتنظيمي من القيادات والمواطنين داخل مناطق "البساتين – أبو حشيش وحدائق القبة، عرب الحصن والمطرية، الزيتون والسواح، عرب اليسار، ماسبيرو". ودعا المشاركون إلي التشبيك خلال ساعات من أجل إنجاز "إتحاد روابط محامي سكان العشوائيات"، ورفع دعاوى قضائية واسعة تمكن السكان من الحصول علي المرافق والمعلومات حول خطط التنمية والتطوير المقترحة حكوميا ومنع الإزالة لمنازلهم وتمليكهم أراضيهم. كما اتفق المشاركون على آليات الدعم الاقتصادى والاجتماعى لسكان مناطقهم للوصول إلى أكبر عدد من المؤيدين لقضاياهم، وإنجاز نشاط حقوقى داخل الكيانات التنموية التي أسسوها أو يديرونها، وتغيير ثقافة مواطني مناطقهم تجاه العمل المدنى المشوه مؤخرا في مصر ، مؤيدين فكرة بنائهم كيانات وأدوات إعلامية ذاتية خلال المرحلة المقبلة ، يواجهون بها عمليات التشوية الإعلامي المتعمد لهم وقضاياهم العادلة.
واعتمد المجتمعون فكرة إنشاء النقابات المحلية الصغيرة لإنجاز نتائج جيدة على كافة المستويات مع قضايا سكان العشوائيات المحرومين من حقوقهم ، مؤكدين أن القوة المجتمعية خلف العمل القانوني والإعلامي، توقف عمليات الجور علي حقوق سكان العشوائيات . واعترف الحضور بوجود مناطق عشوائية لابد من تعامل أمني وسياسي معها، لكنها غير عشوائية البناء بل يسيطر عليها الفكر القبلي والعصبي الفوضوي المساهم في زيادة العنف في مصر ، خاصة خلال مرحلة ما بعد ثورة يناير والتي شهدت تهريب نحو 10 ملايين قطعة سلاح إلى داخل الحدود المصرية حسب تأكيدات رئيس الوزراء المصري قبل أيام . وأكد المشاركون من المحامين والقيادات الطبيعية والتنظيمية والمواطنين استمرار وقوف المسئولين الحكومين على طرف ومسافة بعيدة من المواطنين، وغياب الشفافية في إجراءات إزالة أو تطوير وتنمية مناطق وجودهم، وتحايل الحكومة علي أحكام قضائية تدعم حقوقهم ، ليدور الصراع علي مستوياته المجتمعية والقانونية والإعلامية، ويتم تغييب أي بدائل مطروحة لحل الأزمات، لكن الفارس المجتمعي أو القيادة المجتمعية وحده يستطيع تحقيق النجاح بالمواطنين ومواجهة أي تعد علي حقوقهم، حيث تعني القيادة القدرة علي ضبط أداء علاقة المواطن بدولة القانون . ولفت الفقيه القانوني والمحامي بالنقض محمود عبد الله إلى خطورة تخلي الدولة عن دورها في حماية حقوق السكن وأمن المجتمع داخل العشوائيات، وحصار المنظمات المدنية والحقوقية الساعية إلى أن تحل محلها في هذا الشأن وعلاج تداعيات سياساتها علي المهمشين. وانتهي المشاركون إلي تشكيل لجنة مهمتها لم شمل الجماعة الاجتماعية المعنية بقضايا المناطق العشوائية، واستحداث هيئة عليا ومسئولى اتصال دائمين داخلها لتعميم المطلب العام لسكان العشوائيات، والانتقال بإنجازاتهم علي أرض الواقع إلي مناطق عمل جديدة يضيفون إلي سكانها جهدهم في رفع قدرات أفرادها لمواجهة أزماتهم، والاتصال بالمجالس التشريعية المنتخبة لوضعها أمام مسئولياتها حيث يجوز لها استثناء مناطق بعينها من قرارات الإزالة المطروحة حاليا. مع تجاوز فردية العمل واتساع أفق المشاركين في تجاوز أزمات سكان العشوائيات عموما ونزع الاستهلاكية الفردية التي عذتها الأنظمة الاستبدادية داخل الفرد المصري قبل عقود، وإحداث تشبيك مستمر ومواجهة القوانين السالبة لحرية التنظيم أو الداعية لقيد الرقابة الشعبية .مواطنو وقيادات مناطق شرق القاهرة أكدوا أن حضور جماعة الإخوان وشقيقاتها إلي البرلمان بأفكارها الرأسمالية المتطرفة، حول قضايا المهمشين من سكان العشوائيات إلي "بيزنس" يديره قادتهم وساستهم ليصبحوا شركاء مستقبلا في عمليات الاستحواذ علي أراضيهم ومناطق وجودهم. وانتهوا إلى إنشاء لجنة مؤقتة داخل كل منطقة من داخلها 3 مسئولين اتصال بالجهات التنفيذية ، والنيابية، والقوي والتنظيمات السياسية ، لإثارة قضايا مناطقهم وفضح سياسات الحكومة وقوي برلمان ما بعد الثورة. مع استحداث أطروحات شعبية لمخططات بديلة لتنمية المناطق القابلة للتطوير حسب التصنيفات الحكومية، مؤكدين أن نماذج البناء لتي نفذتها الشركات العملاقة في مصر ، ناطحات وأبراج عالية ، شهدت كوارث خلال السنوات الماضية وقتلت تحتها آلاف الضحايا، بما يؤكد ضرورة ارتباط عمليات التطوير في الأحياء المصرية بثقافة المجتمع والسكان وليس استيراد ثقافة معمارية خارجية.