ورشة عمل توصى بنص دستورى لحقوق السكن والمناطق العشوائية

اتفق المشاركون في ورشة "العشوائيات الآمنة" التي ينظمها مركز شفافية للدراسات ، علي صياغة مقترح نص دستوري وتحويله إلى المجلس العسكري المفوض بإدارة شئون البلاد في مصر، بشأن حقوق السكن والمناطق العشوائية المستهدفة بالإزالة أو التطوير والتنمية. وقال المركز - في بيان له اليوم - إن المقترح يركز علي أركان ثلاثة هي السكن الملائم لكل مواطن طبقا للاشتراطات الدولية الواردة بتعليقات لجنة الأمم المتحدة للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ، والعهدين الدوليين لحقوق الإنسان ، وحقوق السكان المحليين في تنمية وتطوير مناطقهم بأنفسهم ولأنفسهم طبقا لإعلان الأمم المتحدة للحق في التنمية، ومنع عمليات الإخلاء القسري منعا باتا أو نزع الملكية بقوانين .
وأضاف أن مقترح النص الدستوري يراعى في صياغته أن يكون مفصلا ولا يترك تفسيرا مقاصده للقانون، وأن يكون مراعيا لحقوق المشاركة والرقابة الشعبية علي خطط التنمية والتطوير للمناطق المحلية من قبل السكان وممثليهم في المجالس النيابية والبلديات .
ودعا المشاركون في الورشة إنجاز "إتحاد روابط محامي سكان العشوائيات"، ورفع دعاوى قضائية واسعة تمكن السكان من الحصول علي المرافق والمعلومات حول خطط التنمية والتطوير المقترحة حكوميا ومنع الإزالة لمنازلهم وتمليكهم أراضيهم.
كما اتفق المشاركون على آليات الدعم الاقتصادى والاجتماعى لسكان مناطقهم للوصول إلى أكبر عدد من المؤيدين لقضاياهم ، وإنجاز نشاط حقوقى داخل الكيانات التنموية التي أسسوها أو يديرونها، وتغيير ثقافة مواطني مناطقهم تجاه العمل المدنى المشوه مؤخرا في مصر ، مؤيدين فكرة بنائهم كيانات وأدوات إعلامية ذاتية خلال المرحلة المقبلة ، يواجهون بها عمليات التشوية الإعلامي المتعمد لهم وقضاياهم العادلة.