"شفافية": سياسات الإخوان تعجل من ثورة الجياع

قال مركز "شفافية للدراسات المجتمعية والتدريب الإنمائى"، إن حكومة جماعة الإخوان تسارع من خطواتها نحو القضاء على أبسط الحقوق التى نالها المصريون فى زمن الفساد، مقابل تصالحها مع رجاله واتفاقها معهم على سلب ونهب ثروات الشعب بطرق مشبوهة.
أعرب المركز، عن استهجانه لإصرار نظام حكم "الرأسمالية التجارية" على إنجاز أكبر قدر ممكن من المصالح والمصالحات المشبوهة مع رجال نظام "الرأسمالية الطفيلية" التى نشأت وترعرعت فى 4 عقود مضت، بالتوازى مع تراجع الدولة فى الاضطلاع بدورها الدستورى فى حماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية لمواطنيها.
وراجع المركز مواقف قيادات الجماعة من قضية حقوق سكان المناطق العشوائية أو بالأحرى المحرومة من التنمية والممتنعة الحكومة عن تطويرها أو السماح لسكانها بتنميتها ذاتياً، ليتذكر موقف أحد قيادات الجماعة وأحد نوابها السابقين بالبرلمان، حينما دعاه المركز لمناقشة قضية ماسبيرو وبولاق مع سكانها، ليرد "وماله لما تزال منازلهم.. مش هى عشوائية ولا عاجبكم مناظرها كده.. دى لازم تتباع لمستثمرين يقدروها".
أشار المركز إلى مواقف لجنة صياغة الدستور سيئة تجاه قيام محامى سكان 7 مناطق مهددة بالإزالة، بينها منطقة ماسبيرو وبولاق، بعد أن قدموا لها مقترحاً بمادة دستورية لحماية حقوق السكن كاملة للمصريين وتجريم الإخلاء القسرى ووضع اشتراطات لتطوير المناطق غير المخططة والتراثية بمشاركة شعبية ومن خلال مشروعات وطنية، وهو النص الذى تجاهلته اللجنة تماماً، لتخرج المادة 67 من الدستور المشوه معيبة بحق المحرومين من السكن الآدمى الملائم، ولا تضمن إلتزام حكومة رأسمالية به.
واعتبر سياسات جماعة الإخوان تجاه الطبقات الدنيا وبينها سكان العشوائيات والمناطق المحرومة من التنمية والتطوير، مبرراً كافياً لبدء ثورة مصرية جديدة تقودها هذه الفئة بعيداً عن حسابات النخبة والطبقة الوسطى المتراجعة ثورتها.
حذر المركز من إهمال الحكومة، والأحزاب والمؤسسات الأهلية حقوق سكان المناطق المستهدفة بالإزالة ضمن مخطط القاهرة 2050 والذى يمثل حلماً أبدياً لجمال مبارك تنفذه له حكومة الإخوان الآن بشراكة قطرية وخليجية، مؤكداً قدرة هؤلاء على فرض إرادتهم على أرض الواقع والدخول بالبلاد فى حالة من عدم الاستقرار تدفع بحكومتها إلى الهاوية.
كما حذر حكومة الإخوان من الارتكان إلى رشاوى جماعتها فى المواسم الانتخابية لإسكات أصوات هذه الفئات المحرومة عن المطالبة بحقوقها الكاملة فى السكن اللائق والعمل لقاء أجرعادل، والتعليم الجيد والرعاية الصحية المناسبة والمرافق الكاملة، مؤكداً تنامى معدلات الجريمة الاجتماعية بسبب الإصرار السلطوى على إفقار الشعب ونهب ثرواته وأرضه.