محيى الدين: البرلمان القادم مهدد بسبب بطلان قانونى الانتخابات والحقوق السياسية

أكد الدكتور محمد محيى الدين، وكيل حزب غد الثورة وعضو مجلس الشورى، أن عدم إرسال مجلس الشورى لتعديلات قانونى الانتخابات البرلمانية وتنظيم مباشرة الحقوق السياسية، مرة أخرى للمحكمة الدستورية، قبل إصداره من الرئيس أو مجلس الشورى بشكل نهائى، هو أمر يبطل القانونين، نظرا لمخالفة نصوص الدستور الجديد الذى ألزم وجود الرقابة السابقة على قوانين الانتخابات فى كل مراحلها قبل إصدارها.
وطالب محيى الدين بضرورة محاكمة كل من تسبب فى هذه المخالفة بتهمة انتهاك الدستور.
وأوضح محيى الدين خلال تصريحاته الخاصة ل "فيتو"، أن تعديلات قانون الانتخابات بالشورى لم تأت مماثة لقرار الدستورية العليا فيما يخص الاستثناءات فى التجنيد، حيث خالفت نص حكم المحكمة الدستورية التى أقرت بضرورة أداء الخدمة أو الإعفاء منها.
وأشار عضو مجلس الشورى إلى أن هذه المخالفة الدستورية من شأنها ملاحقة الانتخابات والبرلمان المقبل نظرا لبطلان قانونى الانتخابات وتنظيم الحقوق السياسية.