قال الدكتور محمد محيى الدين، المتحدث باسم الهيئة البرلمانية لحزب غد الثورة، إن تعديل قانون انتخابات مجلس النواب فيما يخص الاستثناءات فى التجنيد مخالف لنص حكم المحكمة الدستورية التى أقرت فقط بأداء الخدمة أو الإعفاء منها كشرط للترشح، معتبراً أيضا أن إعادة تقسيم الدوائر لا يعد إلا "ترميم" ولم يعالج أصل المشكلة. وتابع محيى الدين، فى تصريحات صحفية، أن عدم إرسال القانون للمحكمة الدستورية قبل إصدارة من الرئيس أو مجلس الشورى "يبطله"، ويجب أن يحاكم كل من يقوم به بتهمة انتهاك الدستور. وأكد محيى الدين، أن النص الدستورى يفعل الرقابة السابقة على قوانين الانتخابات دون اللاحقة، مما يستوجب أعمال الرقابة السابقة على القانون فى كل مراحله قبل إصداره، حتى لو أدى ذلك لذهاب القانون للمحكمة الدستورية عدة مرات. مصدر الخبر : اليوم السابع - عاجل