شوقى السيد يتقدم بطعن للمحكمة الدستورية ضد قانون الانتخابات

أكد مواجهة القانون مأزقاً دستورياً خطيراً..

تقدم الدكتور شوقى السيد المحامى بالنقض وصاحب أحد دعاوى بطلان انتخابات مجلس الشورى، بطعن جديد للمحكمة الدستورية ضد قانون الانتخابات البرلمانية المعروض حاليا على المحكمة، وأوضح أن إحالة قانون الانتخابات إلى المحكمة الدستورية العليا يواجه مأزقا دستوريا خطيرا، لعدة أسباب منها بطلان إحالة مجلس الشورى "التعديلات" إلى المحكمة الدستورية، لأن مجلس الشورى لا يملك دستورياً حق مخاطبة المحكمة الدستورية.
وأوضح السيد فى طعنه، أن مجلس الشورى الحالى لا يملك إحالة أية مشروعات قوانين للرقابة الدستورية السابقة إلى المحكمة، لأن المادة 177 من الدستور، تنص صراحة على أن الإحالة لا تكون إلا من رئيس الجمهورية أو مجلس النواب فقط، ومجلس الشورى لا هذا ولا ذاك، حتى لو عهد إليه مؤقتاً بسلطة التشريع، لأن ذلك لا يعنى أنه قد أصبح مجلساً "للنواب" أو أن تغير مسماه.
وأوضح السيد أن مجلس الشورى مطعون فى شرعية انتخابه دستورياً، حتى بعد صدور الوثيقة الدستورية، وأن هذا النزاع مازال مطروحا على المحكمة الدستورية العليا، لتفصل فيه، وقد نظر النزاع بالفعل بجلسة 15/1، ومازال متداولاً فى الطعن رقم 112/34 قضائية، دستورية.
وأشار السيد إلى أنه لو نظرت المحكمة الدستورية التعديلات، سوف تعتبره جماعة الإخوان اعترافاً بشرعية انتخاب مجلس الشورى، وإبداء رأى فى القضية، ولذات السبب قد تستشعر المحكمة الحرج عند ممارسة رقابتها السابقة، حتى لا يفسره البعض أنه اتجاه للحكم أو سابقة لإبداء الرأى.
وذكر السيد فى أسباب تقديمه لبيان بعدم دستورية قانون الانتخابات أنه لو تم رفض أن رئيس الجمهورية قام بتصحيح البطلان، وأحال التعديلات إلى المحكمة الدستورية لمباشرة الرقابة الدستورية السابقة، فلسوف يعترض محامو الإخوان، الذين دفعوا ببطلان تشكيل المحكمة لعدم صدور قرار من رئيس الجمهورية بتشكيل المحكمة وعدم أداء رئيسها القسم أمام رئيس الجمهورية، رغم أن هذا الدفع ظاهر البطلان.
وشدد السيد على أن ما قدمه من أسباب وتوضيح هو مأزق دستورى يواجه الرقابة الدستورية على مشروعات قوانين الانتخاب ومباشرة الحقوق السياسية، التى ناقشها مجلس الشورى، وأحالها إلى المحكمة الدستورية من الرقابة الدستورية اللاحقة على هذا القوانين الأساسية، معتبرا أن كل ذلك فضلاً عن العوارات الدستورية التى أصابت مواد التعديلات ذاتها لما تؤدى إليه من السيطرة والاستحواذ والتوزيع غير العادل للدوائر الانتخابية، بجانب التمكين لخمس سنوات قادمة، مما يؤدى إلى تشريعات باطلة، تنقلب الدنيا خلالها رأساً على عقب.
وكانت نقابة الفلاحين تقدمت أمس بأول طعن إلى المحكمة الدستورية العليا، بعدم دستورية قانون مباشرة الحقوق السياسية وقانون انتخابات مجلس النواب، الصادرين من مجلس الشورى فى 19 يناير الماضى، وبررت النقابة فى طعنها أن القانون حمل نصوصا تخل بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص فى عدم تعريف صفة الفلاح والعامل تعريفاً دقيقاً ما يتيح للمرشحين الآخرين الترشح على مقاعدهم فى البرلمان.
وقالت مذكرة النقابة العامة للفلاحين فى طعنها: إن آلية إثبات أن المرشح قد امتهن مهنة الفلاحة لمدة عشر سنوات غير واضحة وغير قاطعة الدلالة وليس مقبولا أن تحدد اللجنة العليا من هو الفلاح أو غير الفلاح ولكننا نطلب أن يكون نص القانون محدداً لمن هو الفلاح.
كما رجح المستشار عمر الشريف مساعد وزير العدل لشئون التشريع، أن تقضى المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية قانون الانتخابات الجديد، نظرا لما تضمنته النصوص الخاصة بتقسيم الدوائر الانتخابية التى يرى أنها تتناقض مع ما أقره الدستور، من ضرورة التوازن بين السكان ومساحات المحافظات فى هذا الشأن، حيث قسم القانون الدوائر إلى دوائر كبيرة وأخرى صغيرة، بشكل غير عادل من ناحية الكثافة السكانية.