"فهمى" يحيل "الانتخابات" للدستورية العليا

أحال الدكتور أحمد فهمى، رئيس مجلس الشورى، مشروعى قانونى الانتخابات، ومباشرة الحقوق السياسية، إلى المحكمة الدستورية العليا للبت فى دستورية القانونيين، وذلك بعد أن أقرهما المجلس.
ومن المقرر أن يرفق فهمى، مع مشروعى القانونين خطاباً بتوقيعه، إعمالاً لنص المادة 177 من الدستور، التى تنص على أن المحكمة تعمل رقابتها السابقة على القانونين.
وفى ذلك مخالفة صريحة لهذه المادة التى تنص على يعرض رئيس الجمهورية أو مجلس النواب مشروعات القوانين المنظمة لمباسرة الحقوق السياسية والانتخابات الرئاسية والبرلمانية والمحلية على المحكمة الدستورية العليا قبل إصدارها لتقرير مدى مطابقتها للدستور وتصدر قرارها فى هذا الشأن خلال 45 يوما من تاريخ العرض عليها والا عدم إصدار القرار إجازة للنصوص المقترحة واذا قررت المحكمة عدم مطابقة نص او اكثر لأحكام الدستور وجب اعمال مقتضى قرارها ولا تخضع هذه القوانين للرقابة اللاحقة المنصوص عليها فى المادة 175 من االدستور.
ويعنى ذلك ان الرئيس هو المنوط به إحالة القانون الى المحكمة الدستورية طالما ان مجلس النواب غير موجود ولا يعنى أن مجلس الشورى طالما اسندت اليه سلطة التشريع ان يرسل القوانين الى المحكمة الدستورية طبقا للمادة 230 من الدستور.
ومن أبرز ما جاء فى مشروع قانون انتخابات مجلس النواب ويعرضه لعدم الدستورية النص علي عدم فصل أى نائب يغير من انتمائه الحزبى أو كونه مستقلا وهو ما يخالف المادة111 من الدستور والنص أن الانتخابات ستجىء بنظام الثلثين على القائمة، والثلث على الفردى ومزاحمة الاحزاب على المقاعد الفردية.
وتوقع أعضاء الحرية والعدالة بمجلس الشورى أن تدلى المحكمة الدستورية العليا برأيها فى مشروعى القانونين فى غضون أسبوع حتى تتم الدعوة الى الانتخابات فى المواعيد الدستورية المحددة ولكن ماذا لو اخذت المحكمة وقتها الدستورى وهو 45 يوما بالتأكيد سنكون امام مأزق دستورى وماذا لو قضت المحكمة بعدم دستورية بعض المواد وإعادة القانون للمجلس؟.