محيى الدين: لجنة الحوار الوطنى تنهى تعديلاتها على قانون انتخاب مجلس النواب الجديد.. الأخذ بنظام القائمة المغلقة وبقاء الدوائر على وضعها الحالى.. والمرأة بالنصف الأول للقوائم ومنع المتهربين من التجنيد

بعد جلسة استمرت نحو 9 ساعات، برئاسة المستشار محمود مكى، انتهت لجنة الحوار الوطنى من تصوراتها حول تعديلات قانون انتخابات مجلس النواب الجديد، وذلك تمهيدا لعرضه على الرئيس وبدوره سيرسله لمجلس الوزراء لمناقشته فى جلسة الأربعاء القادم، ثم يرسله إلى مجلس الشورى لمناقشته بوصفه قانونًا مقترحًا.
وقال الدكتور محمد محيى الدين، العضو المعين بمجلس الشورى عن حزب غد الثورة، إن أبرز ملامح القانون الجديد هو استخدام نظام القائمة المغلقة، مع وضع حد أدنى هو ثلث عدد الأصوات المقررة للمقعد الواحد فى الدائرة، وبقاء تقسيم الدوائر على وضعه الحالى، لأنه يحتاج إلى نقاش مجتمعى وتشريعى كبير ومتسع.
وحول وجود المرأة فى القانون الجديد، أوضح "محيى الدين" أنه باستثناء القوائم المكونة من 4 مرشحين، والتى لابد من وجود مرشحة امرأة فيها، فإن باقى القوائم لابد من وجود المرأة فى نصف القائمة الأول، معتبراً أن هذا انتصار كبير للمرأة، وقابل الأمر اعتراضات فى البداية من أحزاب الإسلام السياسى، وتحديدا "النور" و"الحرية والعدالة" و"البناء والتنمية" و"الأصالة" و"العمل"، إلا أنه مع الحوار توافق الجميع على الأمر.
وعن شرط التجنيد، قال "محيى الدين" إنه تمت إضافة فقرة تمنع ترشيح المتهربين من التجنيد على الوجه الذى ينظمه القانون.
وللمرة الأولى منع القانون، وفقا ل"محيى الدين"، كافة صور تعارض المصالح فى عضوية البرلمان، بتقرير التفرغ الكامل لعضو مجلس النواب مع استثناء أعضاء هيئة التدريس بالجامعات، والباحثين بمراكز البحوث، ومن فى حكمهم، طالما لا يتولون منصبا إداريا، وهو المطبق فى فرنسا فى عضوية جمعيتها الوطنية.
وحول المادة المقترحة، والتى تسقط عضوية النائب إذا غير الصفة أو الانتماء الحزبى التى انتخب عليها، قال إنها مادة تضع قيدا على حرية النواب، وخاصة المستقلين، فى الانضمام إلى أحزاب، وقال إنه غير واثق من مدى مطابقة هذا النص للدستور فيما يخص مبدأى المساواة والحرية الشخصية.
وعن توزيع "البواقى"، قال إنه لا يمكن إعطاء البواقى للحزب الأكبر، لأن هذا يتعارض مع حكم الدستورية فى 1987، ومن ثم لا يتوقع أن تقبل المحكمة هذا الأمر فى رقابتها السابقة على القانون.
وقال "محيى الدين" إن الجلسة السابعة من الحوار الوطنى ستبدأ الأربعاء المقبل 9 يناير، لمناقشة التعديلات الدستورية، معرباً عن أمله فى حضور كافة القوى السياسية بهذه المرحلة الحساسة من الحوار الوطنى.