"الحوار الوطني" يرسل تعديلات مشروع انتخابات مجلس النواب إلى الحكومة

الاتجاه للأخذ بنظام القائمة المغلقة والإبقاء على تقسيم الدوائر

أكد الدكتور محمد محيي الدين عضو مجلس الشورى "المعين" عن حزب غد الثورة، أن الجلسة السادسة من الحوار الوطني استغرقت 9 ساعات، وانتهت من تصورها لتعديلات قانون انتخاب مجلس النواب تمهيدا لعرضه على الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية الذي سيرسله لمجلس الوزراء لمناقشته في جلسته الأربعاء القادم، والذي سيرسله بدوره إلى مجلس الشورى ليقوم بدوره في مناقشة مشروع القانون المقترح.
وأضاف محيي الدين أن أبرز ملامح القانون هو استخدام نظام القائمة المغلقة مع وضع عتبة أو حد أدني هو ثلث عدد الأصوات المقررة للمقعد الواحد في الدائرة مع بقاء تقسيم الدوائر على وضعه الحالي لأنه يحتاج إلى نقاش مجتمعي وتشريعي كبير ومتسع.
وأشار إلى أنه باستثناء القوائم المكونة من 4 مرشحين والتي لابد من وجود مرشحة سيدة فيها، فإن باقي القوائم لابد من وجود المرأة في نصف القائمة الأول، كاشفا عن أن الأمر قوبل باعتراضات في البداية من أحزاب الإسلام السياسي وتحديدا النور والحرية والعدالة والبناء والتنمية والأصالة والعمل، إلا أنه مع الحوار توافق الجميع على الأمر.
وعن شرط التجنيد، قال محيي الدين إنه تمت إضافة فقرة تمنع ترشيح المتهربين من التجنيد على الوجه الذي ينظمه القانون، لافتا إلى أن القانون منع وللمرة الأولى كافة صور تعارض المصالح في عضوية البرلمان بتقرير التفرغ الكامل لعضو مجلس النواب مع استثناء أعضاء هيئة التدريس بالجامعات والباحثين بمراكز البحوث ومن في حكمهم طالما لا يتولون منصبا إداريا، وعن توزيع البواقي، قال محيي الدين إنه لا يمكن إعطاء البواقي للحزب الأكبر لأن هذا يتعارض مع حكم الدستورية في 1987، ومن ثم لا يتوقع أن تقبل المحكمة هذا الأمر في رقابتها السابقة على القانون.
وعن المادة المقترحة التي تسقط عضوية النائب إذا غير الصفة أو الانتماء الحزبي التي انتخب عليها، أشار إلى أنها مادة تضع قيدا على حرية النواب وخاصة المستقلين في الانضمام إلى أحزاب، وقال إنه غير واثق من مدى مطابقة هذا النص للدستور فيما يخص مبدأي المساواة والحرية الشخصية.