محيى الدين: مناقشة التعديلات الدستورية 9 يناير

أكد الدكتور محمد محيي الدين عضو مجلس الشوري، أن الجلسة السادسة من جلسات الحوار الوطني، انتهت إلى وضع التصور النهائى بشأن تعديلات قانون انتخابات مجلس النواب ليكون ثلثى المقاعد بنظام القوائم المغلقة والثلث للفردى، مشيرًا إلى ان هذا التصور من المقرر أن يناقشة مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأربعاء المقبل ليحال عقب ذلك للبرلمان.

وأضاف أن أبرز ملامح القانون هو استخدام نظام القائمة المغلقة مع وضع حد أدني هو ثلث عدد الأصوات المقررة للمقعد الواحد "الفردى" في الدائرة مع بقاء تقسيم الدوائر علي وضعه الحالي لأنه يحتاج إلي نقاش مجتمعي وتشريعي كبير ومتسع.

وأوضح محيي الدين أنه باستثناء القوائم المكونة من 4 مرشحين والتي لابد من وجود مرشحة إمرأة فيها فإن باقي القوائم لابد من وجود المرأة في نصف القائمة الأول وقال إن هذا انتصار كبير للمرأة مشيرًا إلى أن هذا الأمر واجه اعتراضات في البداية من أحزاب الإسلام السياسي وتحديدًا النور والحرية والعدالة والبناء والتنمية والأصالة والعمل، إلا أنه مع الحوار توافق الجميع علي الأمر.

أضاف محيي الدين أنه تمت إضافة فقرة تمنع ترشيح المتهربين من التجنيد علي الوجه الذي ينظمه القانون، كما منع القانون وللمرة الأولي كل صور تعارض المصالح في عضوية البرلمان بتقرير التفرغ الكامل لعضو مجلس النواب مع استثناء أعضاء هيئة التدريس بالجامعات و الباحثين بمراكز البحوث ومن في حكمهم طالما لا يتولون منصبًا إداريًا وهو المطبق في فرنسا في عضوية جمعيتها الوطنية.

وحول توزيع "بواقى المقاعد" قال إنه لا يمكن إعطاء البواقي للحزب الأكبر لأن هذا يتعارض مع حكم الدستورية في 1987 ومن ثم لا يتوقع أن تقبل المحكمة هذا الأمر في رقابتها السابقة علي القانون.

أضاف محيى الدين أن المناقشات شملت المادة المقترحة بإسقاط عضوية النائب إذا غير الصفة أو الانتماء الحزبي الذى انتخب عليه وذهبت المناقشات إلى أنها مادة تضع قيدًا علي حرية النواب وخاصة المستقلين في الانضمام إلي أحزاب، وقال إنه غير واثق من مدي مطابقة هذا النص للدستور فيما يخص مبدأي المساواة و الحرية الشخصية.

وكشف عن أن الجلسة السابعة للحوار ستبدأ الأربعاء 9 يناير الحالي، وسيكون موضوعها التعديلات الدستورية.