د. عفيفي كامل عفيفي أستاذ القانون الدستوري وحوار عن نظم الانتخابات:

لا يوجد ما يسمي بالنظام الانتخابي الأمثل..!!

ىجب أن تعمل الأحزاب لإرساء وتعمىق الدىمقراطىة
مرة أخري تعود قضية النظام الانتخابي لتفرض نفسها بعد إقرار الدستور واستعداد مجلس الشوري لمناقشة القانون الجديد للانتخابات!
لذلك يتبادر لذهن البعض أسئلة من عينة :
ما النظام الأمثل الذي يمكن ان تجري عليه الانتخابات المقبلة حتي لا يتكرر نفس الخطأ ويسمح بمشاركة الحزبيين في الفردي .. ؟!
وكيف نضع نظاما لا يجرنا البعض بسببه للمحكمة الدستورية ؟
وبأي طريقة يمكن ان نبتعد بالنظام عن شبح عدم دستورية الانتخابات وحل مجلس الشعب.. كما حدث بالفعل وتم حل أول برلمان بعد الثورة الذي انتخب عبر انتخابات نزيهة أشترك فيها أكثر من 30 مليونا..؟!
وحتي لا نقع مرة أخري في خطأ دستوري وقانوني كان لابد من الحديث لبعض فقهاء القانون الدستوري فكان هذا الحديث مع أستاذ القانون الدستوري د.عفيفي كامل.
خاصة ان له أبحاثا في نظم وأساليب الانتخابات البرلمانية في كثير من الديمقراطيات الحديثة والوليدة.
بداية نريد ان تحدثنا باختصار عن بعض أشكال النظم الانتخابية في الديمقراطيات الحديثة؟
بشكل عام تختلف النظم الانتخابية في الديمقراطيات الحديثة وفقا للظروف المجتمعية لكل منها ومدي تأثر هذه النظم بالأنظمة القانونية المقارنة.. وتتنوع هذه النظم من حيث درجات الاقتراع أو عدد المرشحين في كل دائرة أو كيفية حساب الأصوات.. فقد يكون الاقتراع مباشرا، أي علي درجة واحدة .. وقد يكون علي درجتين.. وقد يكون الانتخاب فرديا حيث يتم اختيار مرشح واحد أو اثنين لكل دائرة .. وقد يكون بالقائمة بحيث تضم كل قائمة عددا من المرشحين متناسبا مع الكثافة السكانية للدائرة،وقد يكون مختلطا يجمع بين النظامين.
نسبة لكل قائمة
وكيف يتم حساب الأصوات؟
هناك نظام الأغلبية، سواء كانت نسبية، أي الأكثر أصواتا، أو المطلقة، أي الحاصل علي نصف الأصوات الصحيحة + 1.. وهناك نظام التمثيل النسبي، أي نسبة لكل قائمة حسب التصويت لها.
وكيف كان يجري حساب الأصوات بالنسبة للانتخابات في مصر؟
في مصر ظل الانتخاب الفردي المهيمن علي الانتخابات في مصر، سواء علي درجة واحدة أو أكثر في ظل دستور 1923 أو علي درجة واحدة بعد ثورة 23 يوليو 1952.. حتي تم تعديل النظام الفردي بالقانون 114لسنة 1983 الذي أخذ بنظام القوائم الحزبية وقصر الترشح للمجالس النيابية علي المنتمين للأحزاب مما شابه بعدم الدستورية. ثم تم تعديل القانون مرة أخري بالقانون 188لسنة 1986 وجمع بين النظام الفردي والقوائم الحزبية.
حل أول برلمان
وما العوار الذي شاب الانتخابات البرلمانية وجعل الدستورية تقضي بالحل في العديد من المرات؟
علي الدوام هو السماح للحزبيين بالترشح للمقاعد الفردية،وقد صدر حكم بعدم الدستورية.. مما تسبب في صدور القرار بقانون رقم 206 لسنة 1990 بالعودة للنظام الفردي .. ثم صدر القانون 123 لسنة 2011 ليفعل النظام الانتخابي وفقا للإعلان الدستوري بثلثين للقوائم وثلث للفردي..تكرر نفس الخطأ بحيث سمح بمشاركة الحزبيين في الفردي وقد حكمت المحكمة الدستورية بعدم دستوريته وتم حل أول برلمان بعد الثورة الذي تم انتخابه عبر انتخابات نزيهه اشترك فيها أكثر من 30 مليون ناخب وقد أثيرت كثير من الزوابع السياسية والفقهية حول حكم المحكمة الدستورية بحل مجلس الشعب انتهت بتنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا، وباتت البلاد بدون مجلس تشريعي.
الانتخابات المقبلة
أهذا ما جعل النظام الانتخابي يتصدر المشهد ثانية؟
بالتأكيد وكلنا نعيش حاليا قضية البحث عن النظام الانتخابي الأمثل الذي سوف تجري عليه الانتخابات المقبلة لمجلس النواب ليس فقط من قبل رجال الفقه الدستوري، بل أيضا من قبل المثقفين وقادة الرأي والأحزاب.
وكيف تري النظام الأمثل؟
لا يوجد ما يسمي بالنظام الأمثل.. ولكن بعد ثورة 25 يناير كان يجب فتح حوار مجتمعي لإيجاد نظام انتخابي يثري التجربة الديمقراطية الوليدة تتاح من خلاله مشاركة جميع أطياف المجتمع.. الأمر الذي يصب في نهاية المطاف لمصلحة الوطن وخلق آلية جادة للرقابة علي السلطة التنفيذية.
ديمقراطية الاختيار
ولكن كيف تري اتجاه الريح في النظام الانتخابي؟
اظنها تتجه الي تغليب نظام الانتخاب بالقوائم مع التمثيل النسبي، حيث تصبح المنافسة بين الأحزاب وبرامجها ومفكريها وعناصرها المؤهلة لممارسة العمل النيابي، بحيث تختار الأحزاب أفضل العناصر من حيث الكفاءة والأداء والشعبية.
ولكن يعيب هذا النظام تحكم قيادات الأحزاب في ترتيب القوائم، الأمر الذي يحد من ديمقراطية الاختيار، ويحد من حرية النائب في ممارسته العمل النيابي، إلا أن هذا النظام قد يسفر في بعض الأحيان عن فوز بعض أحزاب الأقلية المتطرفة سواء يمينا أو شمالا، مما يعوق تشكيل حكومة أغلبية.؟
إذن لماذا لا نعدل عن هذا النظام؟
علي الرغم من مساوئ هذا النظام.. فإنه يتسم بالعدالة والمنطقية، حيث ينحسر فيه هدر الأصوات، ويؤدي الي تكوين معارضة قوية، وعدم الإجحاف بحقوق الأقلية، الأمر الذي يقوي من الانتماء والشعور بالمشاركة السياسية الفعالة، ويثري الحياة الديمقراطية، فيعمق من نظام التعددية السياسية ، ويقلل من مخاطر سيطرة الحزب الواحد.
المعرفة المتبادلة
وماذا عن النظام الفردي؟
النظام الفردي يتميز بالمعرفة المتبادلة بين النائب والناخب، بحيث يدرك النائب مشاكل الناخب وآماله الاجتماعية.. ولكن يعيب هذا النظام أن النائب يصبح أسيرا للناخبين ويتحول الي وكيل عنهم لقضاء مصالحهم الخاصة، وليس وكيلا عن الأمة يعبر عن مصالحها العامة..ويؤدي هذا النظام الي ظاهرة الرشاوي الانتخابية ويهيمن عليه هوس الإنفاق المالي غير العادل وظاهرة العنف والبلطجة الانتخابية، كما يؤدي الي انخفاض نسبة مشاركة المرأة والشباب والأقباط ، وإحجام كثير من الكفاءات عن المشاركة خشية اخفاقهم في هذه الانتخابات. وقد خلط هذا النظام في التجارب السابقة بين السلطة ورأس المال، مما أدي الي الفساد واستغلال النفوذ والتربح والكسب غير المشروع، وارتكاب جميع الجرائم المضرة بالمصلحة العامة، الأمر الذي جعل من عضوية المجلس لبعض الأعضاء مجرد ستار لارتكاب الجرائم تحت مظلة الحصانة البرلمانية.
وهل هناك نماذج انتخابية تريد طرحها؟
بالفعل يوجد في هذا الاطار عدة نماذج تتمثل في الآتي.. أولا: نظام يجمع بين الفردي والقائمة مناصفة بينهم...ويسمح هذا النظام بأن يشكل المستقلون قوائم، ويشارك الحزبيون في الفردي..ولكن سوف يصطدم بمشكلة كيفية تكوين القوائم المستقلة..ثانيا: نظام يجمع بين الفردي والقائمة، ويخصص الفردي للمستقلين ، والقوائم للأحزاب مناصفة، أو ثلثين للأحزاب وثلث للفردي..وبذلك يتفادي العيب الدستوري الذي لحق هذا النظام في الانتخابات النيابية السابقة.. ثالثا:نظام التمثيل النسبي الشامل أو الجزئي.... أي قائمة واحدة لكل حزب علي مستوي الدولة أو علي مستوي الدوائر ... بوضع قاسم مشترك موحد في القانون مسبقا.... فمن يحصل علي هذا القاسم علي مستوي الدولة أو الدوائر يفز بمقعد وباقي الأصوات توزع في مرحلة ثانية لكل حزب وفقا لأكبر البواقي أو أكبر المتوسطات .
رابعا: نظام القوائم مع المزج أو التفضيل.... بمقتضاه كل حزب يتقدم بقائمة مرشحيه وكذا المستقلون، والناخب يفاضل بين القوائم ويختار قائمة باختياره. خامسا: نظام الانضمام أو التحالف.... بمقتضي هذا النظام يحق للقوائم المختلفة في دائرة واحدة أن تتفق كلها أو بعضها علي إضافة الأصوات التي حصلت عليها الي بعضها وجمعها معا واعتبارها قائمة واحدة عند توزيع المقاعد بين القوائم، ثم توزع المقاعد في مرحلة تالية بين القوائم علي أساس القاسم الانتخابي المشترك ويعاد توزيع البواقي بينها وفقا لأكبر المتوسطات أو البواقي.
يصعب تطبيقه
وكيف تري النماذج والأنظمة السابقة في ضوء المشاركة الشعبية والمرحلة الحالية؟
أظن بالنسبة للنظامين الأول والثاني فأنهما أقرب النظم لتحقيق المشاركة الشعبية طبقا لمستوي الثقافة السياسية السائدة، في المرحلة الراهنة، ويحفز التعددية السياسية الحزبية، ولا يحرم المستقلين.
أما النظام الثالث فلا يصلح للتطبيق حاليا، وفقا لظروفنا المجتمعية،حيث يصعب من مشاركة المستقلين الذين يشكلون السواد الأعظم من هيئة الناخبين..أما النظام الرابع .. فرغم بساطته وديمقراطيته .. فإنه يصعب تطبيقه في الوقت الراهن، لقلة الوعي السياسي، وانتشار الأمية كما أنه يؤدي الي تفتيت النظام الحزبي الوليد.
أما النظام الخامس فهو نظام منتقد ... لأن الأحزاب تتحالف رغم ما بينها من تناقضات لمجرد الحصول علي أكبر عدد من المقاعد رغم عدم وجود انسجام فكري أو عملي بينهم يسمح بتكوين حكومة أغلبية.
تعميق الديمقراطية
هل مازال لديكم كلمة أخيرة نختتم بها حديثنا؟
اقول إن النظام الانتخابي دائما وأبدا يرتبط بديمقراطية النظام السياسي والحزبي ... ولضمان أن يظل العمل الوطني جماعيا.. لا امتياز لبعض المواطنين علي بعض، يجب أن تعمل الأحزاب السياسية متعاونة مع غير المنتمين إليها، لإرساء وتعميق الديمقراطية، حتي نرتقي إلي الديمقراطيات المتقدمة.