أسعار الفراخ اليوم الإثنين 18-8-2025 في بورصة الدواجن.. سعر كيلو الدجاج والكتكوت الأبيض    مطاردة الواحات المميتة.. الداخلية والإعلام يضعان الجناة في قبضة العدالة    وصول القطار الخامس للأشقاء السودانيين إلى محطة السد العالى بأسوان..صور وفيديو    ليلة فى حب ياسين التهامى.. الجمهور يتفاعل مع الشعر الصوفى وقصائد المديح النبوى والابتهالات في الدورة 33 لمهرجان القلعة للموسيقى والغناء.. والموسيقار عمرو سليم يعزف أجمل موسيقى أغنيات نجوم الزمن الجميل.. صور    أسفار الحج 13.. من أضاء المسجد النبوى "مصرى"    قد يكون مؤشر على مشكلة صحية.. أبرز أسباب تورم القدمين    متحدث الصحة عن خطف الأطفال وسرقة أعضائهم: "مجرد أساطير بلا أساس علمي"    الرئيس اللبناني: واشنطن طرحت تعاونًا اقتصاديًا بين لبنان وسوريا    ستارمر يخطط للتشاور مع حلفاء أوكرانيا بعد تقارير عن سعي ترامب لاتفاق حول الأراضي    أمير هشام: غضب في الزمالك بعد التعادل أمام المقاولون    رئيس "حماية المستهلك": وفرة السلع في الأسواق الضامن لتنظيم الأسعار تلقائيًا    موعد فتح باب التقديم لوظائف وزارة الإسكان 2025    بدء اختبارات كشف الهيئة لطلاب مدارس التمريض بالإسكندرية    بين السَّماء والأرض.. زائر ليلي يُروّع أهل تبسة الجزائرية على التوالي بين 2024 و2025    الأمم المتحدة: نصف مليون فلسطيني في غزة مهددون بالمجاعة    أبرز تصريحات رئيس الوزراء خلال لقائه نظيره الفلسطيني الدكتور محمد مصطفى    احتجاجات غاضبة أمام مقر نتنياهو تتحول إلى مواجهات عنيفة    الأونروا: ما يحدث في قطاع غزة أكبر أزمة إنسانية منذ الحرب العالمية الثانية    مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 18 أغسطس 2025 في القاهرة والمحافظات    أمير هشام: الأهلي سيقوم بتحويل قيمة جلب حكام اجانب إلى الجبلاية    "لا يصلح"... رضا عبدالعال يوجه انتقادات قوية ليانيك فيريرا    أتلتيكو مدريد يسقط أمام إسبانيول بثنائية في الدوري الإسباني    أوسيم تضيء بذكراه، الكنيسة تحيي ذكرى نياحة القديس مويسيس الأسقف الزاهد    بحضور وزير قطاع الأعمال.. تخرج دفعة جديدة ب «الدراسات العليا في الإدارة»    وزارة التربية والتعليم تصدر 24 توجيهًا قبل بدء العام الدراسي الجديد.. تشديدات بشأن الحضور والضرب في المدراس    مصرع طفل أسفل عجلات القطار في أسيوط    مصرع سيدة في حادث سير على الطريق الدولي بالشيخ زويد    التحقيق في مقتل لاعبة جودو برصاص زوجها داخل شقتهما بالإسكندرية    البنك المصري الخليجي يتصدر المتعاملين الرئيسيين بالبورصة خلال جلسة بداية الأسبوع    سامح حسين يعلن وفاة الطفل حمزة ابن شقيقه عن عمر يناهز ال 4 سنوات    هاجر الشرنوبي تدعو ل أنغام: «ربنا يعفي عنها»    حدث بالفن | عزاء تيمور تيمور وفنان ينجو من الغرق وتطورات خطيرة في حالة أنغام الصحية    "بفستان جريء".. نادين الراسي تخطف الأنظار من أحدث جلسة تصوير    السكك الحديدية تعلن تشغيل 49 رحلة يوميا على هذا الخط    سامح حسين يعلن وفاة نجل شقيقه عن عمر 4 سنوات    إضافة المواليد على بطاقة التموين 2025.. الخطوات والشروط والأوراق المطلوبة (تفاصيل)    انطلاق المؤتمر الدولي السادس ل«تكنولوجيا الأغشية وتطبيقاتها» بالغردقة    حضريها في المنزل بمكونات اقتصادية، الوافل حلوى لذيذة تباع بأسعار عالية    متحدث الصحة يفجر مفاجأة بشأن خطف الأطفال وسرقة الأعضاء البشرية (فيديو)    أشرف صبحي يجتمع باللجنة الأولمبية لبحث الاستعدادات لأولمبياد لوس أنجلوس    وزير الثقافة ومحافظ الإسماعيلية يفتتحان الملتقى القومي الثالث للسمسمية    طارق مجدي حكما للإسماعيلي والاتحاد وبسيوني للمصري وبيراميدز    الخارجية الأمريكية: لن نتعاون مع أى جماعات لها صلات أو تعاطف مع حماس    رضا عبد العال: فيريرا لا يصلح للزمالك.. وعلامة استفهام حول استبعاد شيكو بانزا    بداية متواضعة.. ماذا قدم مصطفى محمد في مباراة نانت ضد باريس سان جيرمان؟    «الصيف يُلملم أوراقه».. بيان مهم بشأن حالة الطقس اليوم: منخفض جوى قادم    ننشر أقوال السائق في واقعة مطاردة فتيات طريق الواحات    انطلاق دورة تدريبية لمديري المدارس بالإسماعيلية    4 أبراج «مرهقون في التعامل»: صارمون ينتظرون من الآخرين مقابل ويبحثون عن الكمال    حماية المستهلك: نلمس استجابة سريعة من معظم التجار تجاه مبادرة خفض الأسعار    تنسيق الثانوية العامة 2025 المرحلة الثالثة.. كليات التربية ب أنواعها المتاحة علمي علوم ورياضة وأدبي    وائل القباني عن انتقاده ل الزمالك: «ماليش أغراض شخصية»    هل يجوز ارتداء الملابس على الموضة؟.. أمين الفتوى يوضح    4 ملايين خدمة صحية مجانية لأهالى الإسكندرية ضمن حملة 100 يوم صحة    قبل بدء الفصل التشريعى الثانى لمجلس الشيوخ، تعرف علي مميزات حصانة النواب    فيديو.. خالد الجندي: عدم الالتزام بقواعد المرور حرام شرعا    رئيس جامعة الوادي الجديد يتابع سير التقديم بكليات الجامعة الأهلية.. صور    مرصد الأزهر: تعليم المرأة فريضة شرعية.. والجماعات المتطرفة تحرمه بتأويلات باطلة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانون الانتخابات الجديد‏..‏ كيف يحقق التوازن في البرلمان؟ قائمة المستقلين‏..‏ معضلة تشريعية‏!‏

لا ينقطع حديث القوي السياسية حاليا عن قانون الانتخابات الجديد‏,‏ الذي سيجري علي أساسه انتخاب أول مجلس تشريعي بعد إقرار الدستور‏,‏ ومع أن الدستور قد حسم النظام الانتخابي بحيث تجري الانتخابات علي ثلثي المقاعد للقوائم, والثلث للفردي, وينشد الجميع أن تكون نصوص القانون بها توافق وتوازن من خلال الحوار المسبق والمناقشات وفحص الاقتراحات المختلفة حتي لايخرج لنا قانون منتقص ومعيب, خاصة بعد أن نص الدستور وسمح بأن تشمل القوائم المستقلين مع الأحزاب مما يجعل المنافسة صعبة ودخول مرشحين حزبيين في الثلث الفردي مما يضع معضلات ومصاعب في التغلب علي مشكلات هذا النظام حتي لايحدث خلل أو يجد المال السياسي منفذا للدخول منه بكثافة.. ويقدم الأهرام بعض الأراء التي يجب أخذها في اعتبارات المشرع عند وضع القانون حتي لايسمح بثغرات وتكتلات وتلاعب.. وإليكم التفاصيل:
وبشكل عام, يتعين كما يقول الدكتور صلاح الدين فوزي أستاذ ورئيس قسم القانون الدستوري بكلية الحقوق جامعة المنصورة- الالتزام بالنص الوارد في الدستور من حيث تخصيص ثلثي المقاعد للقوائم والثلث للفردي, مع السماح للفردي بخوض الانتخابات من خلال قوائم مستقلة, كما أنه من حق الأحزاب الترشح علي المقاعد الفردية وفقا لنصوص الدستور, ويقينا سيخرج مشروع قانون الانتخابات بالشكل المقرر في الدستور.
ومن الناحية القانونية, لا يوجد أي وجه للطعن علي قانون الانتخابات البرلمانية الجديد أمام المحكمة الدستورية العليا, طالما أن القانون قد التزم بالنص الدستوري, لاسيما أن مشروع القانون الجديد سيعرض قبل إصداره علي المحكمة الدستورية العليا في إطار الرقابة السابقة.
ويقول الدكتور السيد فودة أستاذ فلسفة القانون ووكيل كلية حقوق بنها: أما بالنسبة لقانون نظام الانتخابات الذي يجري اعداده بالتشاور مع القوي السياسية لعرض جميع المقترحات واختيار نصوص القانون وفق توافق القوي والتيارات المختلفة, ليس فيه أي مشكلات قد تؤدي لعدم دستوريته نظرا لأنه ترديد لنص المادة231 من الدستور, بالإضافة إلي تحديد وتقسيم الدوائر الانتخابية حيث أن نص المادة113 يقرر أن عدد أعضاء مجلس النواب لايقل عن350 عضوا ومعني ذلك أنه ربما يكون هناك تعديل في الدوائر الانتخابية بتوسيعها إذا كان العدد أقل من انتخابات مجلس الشعب السابقة حيث يشير الاتجاه لتخفيض عدد الأعضاء.
إلا ان الدكتور فودة يتساءل كيف سيتم تحديد كسور القائمة؟!.. فيجب علي المشرع أن يحل هذه المعضلة, فهل سيتم ضم كسور أكثر من دائرة حتي لا يكون هناك مسار للطعن علي عضوية الأعضاء, حيث إذا كانت القائمة المستقلة في دائرة واحدة فلايوجد مشكلة لكن المشكلة الحقيقية إذا كان للقائمة قوائم أخري مرتبطة بها وتتبعها في دوائر أخري فتخضع لوجود نسبة معينة من الناخبين للعضو الواحد طبقا للقانون السابق, وهذه معضلات يجب معالجتها حتي لاتظهر مشكلات وتعقيدات, ويجب علي الحكومة عند تقديمها لمشروع قانون الانتخابات البرلمانية أن تراعي كل المسائل التي يمكن إثارتها بالنسبة لقوائم الأحزاب وقوائم المستقلين مع مراعاة مبدأ المساواه في شروط وضع القائمتين سواء حزبيين أو مستقلين حتي لايحدث إخلال بمبدأ المساواة بين المرشحين سواء الحزبيين أو المستقلين.
ويتخوف الدكتور السيد فودة من المال السياسي حيث يمكن أن يلعب دورا كبيرا في قوائم المستقلين ونسب تمثيلهم إن كان هناك أكثر من قائمة لنفس المجموعة حيث يمكن تمويل مجموعات للوصول لنجاح أعضاء معينين علي رأس القائمة بتجميع الأصوات أكثر من دائرة مما يضمن تصعيد شخصيات بعينها.
وللدكتور محمد الشافعي أبو راس الفقيه الدستوري وأستاذ القانون الاداري والدستوري بجامعة بنها رأي في التصويت علي القوائم والفردي أن يتم فصل يوم التصويت علي الفردي عن يوم التصويت علي القوائم لأن الفرد يعتمد علي مجهودات الشخص نفسه أما القائمة وراؤها أحزاب ومجموعات, ويجب مراعاة تصغير الدوائر الانتخابية ولايجري انتخابها في يوم واحد, وبالنسبة لقوائم المستقلين كيف سيدخلون الانتخابات وتحت أي مسمي, حيث قد يكون هناك أكثر من قائمة للمستقلين في الدائرة الواحدة خاصة أصحاب المصالح المتقاربة أو الفكر الواحد أو العائلات مما يترتب عليه حصول المستقلون علي معظم الثلثين المخصصة للقوائم الحزبية خاصة مع وجود المال السياسي والخبرات القديمة لدي هذه المجموعات.
ويقول الدكتور عمرو هاشم ربيع الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية إنه يوجد جزءان أساسيان لم يتغيرا وهما جزئية الثلث والثلثين, وجزئية تمثيل العمال والفلاحين, ويتوقع تغيير تعريف العمال والفلاحين رغم أن النص الدستوري أشار لها, ويشير إلي أن جوهر القانون موجود في الدستور الشاسيه واللجنة العليا للانتخابات كما هي.
لكنه يؤكد أن دخول المستقلين في القوائم معضلة أمام المشرعين فيجب تغيير العتبة الانتخابية أو ما يسمي الحاجز الانتخابي وهو شرط حصول الحزب علي نصف%, لأنه من الصعب خضوع المستقلين لهذا الحاجز علي أساس أنه سيرشح قوائم علي مستوي جغرافي محدود سواء محافظة أو دائرة, فهل سيسمح للمستقلين بعمل مجموعات في عدة محافظات وبذلك يكون لها امتدادات؟ وهل سيترك العتبة الانتخابية مما يضيق علي المستقلين ويجبرهم علي خوض المعركة في الفردي؟.. تساؤلات عديدة يطرحها الدكتور عمرو هاشم وفي حالة حذف العتبة من القانون سيشكل عيبا حيث سيسمح للأحزاب الهامشية غير الفعالة بالحصول علي مقعد أو أكثر, مما يعوق التوافق خاصة في تشكيل الحكومة.
وهنا نطرح السؤال: ما هي الضوابط التي يراها الفقهاء الدستوريون ضرورية في النظام الانتخابي؟
الإجابة تأتي علي لسان للدكتور أنس جعفر الفقيه الدستوري-, والذي يقول إنه من حيث المبدأ, فإن المادة113 من الدستور تنص علي أنه: يبين القانون شروط عضوية مجلس النواب, ونظام الانتخاب, وبناء علي ذلك فإن النص الدستوري قد أطلق للسلطة التشريعية( مجلس الشوري حاليا) وضع النظام الانتخابي الذي يتم علي أساسه اختيار أعضاء مجلس النواب.. وجاء في المادة231 الخاصة بالأحكام الانتقالية أنه تكون الانتخابات التشريعية التالية لتاريخ العمل بالدستور بواقع الثلثين للقائمة, والثلث للفردي, ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح في كل منهما, وقد أغلقت هذه المادة جميع الثغرات التي كان قد اثارها حكم المحكمة الدستورية العليا, والتي انتهت بعدم دستورية قانون الانتخاب, والذي ترتب كنتيجة لهذا الحكم حل مجلس الشعب, وبناء علي ذلك, لابد من التفرقة بين فرضين: الأول هو أن البرلمان القادم مباشرة سيتم تشكيله بناء علي المادة رقم231 من الدستور( ثلثين للقائمة, وثلث للفردي).
وبشكل عام, فإن الدستور الجديد- وفقا للدكتور شوقي السيد أستاذ القانون- ووفقا للتقاليد البرلمانية يصاحبه دوما قانون انتخابات جديد, والمشكلة التي نحن بصددها الآن أن القانون الجديد لابد أن يراعي كافة المبادئ الدستورية المقررة في شأن تحقيق المساواة وعدم التمييز, وإتاحة مبدأ تكافؤ الفرص في النظام الانتخابي الجديد, حتي لا تحتكر طائفة أو فئة بذاتها السلطة التشريعية, وحتي تتمكن السلطة التشريعية من أن تكون ممثلة للشعب بجميع طوائفه, لكي يكون الشعب هو صاحب السيادة, ومصدر كل السلطات, من خلال تمكين الأجزاب السياسية ترسيخا للحياة الحزبية في مصر, وفي ذات الوقت تمكين المستقلين من خوض الانتخابات في جو من تكافؤ الفرص وتحقيق المساواة.. هذه هي المعضلة الحقيقية في النظام الانتخابي الجديد.
ولا أعتقد أن يلبي قانون الانتخابات الجديد طموحات أو مطالب الشعب المصري في تشكيل مجالس نيابية تتمتع بالقوة والحيادية والخبرة في العمل البرلماني, والرقابي علي أعمال الحكومة, لاسيما أن النصوص التي تم إقرارها في الدستور, واحتكار النظام الحاكم للسلطة والإصرار عليها, لا أظن أنه يحقق مطالب الشعب المصري وطموحاته في مسيرة الديمقراطية التي يتطلع إليها الشعب. والمؤكد أن الدستورية ستنتبه لهذا, ولذلك فإنني أري أن المرحلة القادمة تعتبر نوعا من الاختبار الصعب الذي يضع سلطة البلاد علي المحك عند أول بداية تطبيق للدستور, وبالتالي إما أن ينحاز النظام إلي الديمقراطية, وإما أن يمضي في طريقه نحو السيطرة.
قانون الانتخابات الجديد كما يقول نبيل زكي عضو المكتب السياسي في حزب التجمع وعضو جبهة الانقاذ الوطني- يجب أن يتضمن نصوصا قاطعة بحظر الشعارات الدينية, وحظر استغلال دور العبادة في الانتخابات, كما يجب النص علي السقف المالي الملزم للانفاق الانتخابي, بحيث يجب استبعاد المخالفين لتلك النصوص من خوض العملية الانتخابية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.