بساط الريح

متي نتعلم ونقرأ ؟ بطلان مجلس الشعب صورة طبق الأصل لبطلان عام‏1990‏

لم يكن هناك مبرر ليصدر مجلس الشعب قانونا معيبا دستوريا يجعل المحكمة الدستورية تعلن أن تكوينه بالكامل باطلا منذ إنتخابه بما يترتب عليه زوال وجوده بقوة القانون. ونتيجة ذلك ضاعت علينا مئات الملايين التي أنفقت في إنتخاب أعضاء هذا البرلمان الذي لم يعش سوي أقل من ستة شهور. أقول لم يكن هناك مبرر فصدور مثل هذا القانون المعيب في زمن توفرت فيه المعلومات واصبح سهلا إسترجاع أحكام المحكمة الدستورية بسهولة وإكتشاف أن هذه المحكمة سبق أن ابطلت بنفس الطريقة مجلسين سابقين للشعب الأول في عام1987 والثاني في عام1990 والسبب واحد وهو محاولة ممثلي الأحزاب كتم أنفاس المرشحين المستقلين ومزاحمتهم في الدوائر الفردية المتاحة لهم. إلا أنه بالنسبة للمجلس الأول فإن الحكومة سبقت وحلت المجلس قبل صدور قرار حكم الدستورية في الدعوي المعروضة علي أساس سد الطريق علي المحكمة ومنعها من غصدار حكمها ببطلان المجلس. إلا أن المحكمة رأت أن الدعوي أقيمت أمامها والقانون المطعون فيه قائم وساري وبالتالي قضت بأنه رغم صدور قرار رئيس الجمهورية بحل مجلس الشعب إلا إن ذلك لايحول دون النظر والفصل في الطعن بعدم الدستورية.
ومن المفارقات أن الدعويين ببطلان مجلس الشعب عام1987 ومجلس الشعب1990 أقامهما مواطن واحد هو المرحوم كمال خالد المحامي من دمياط. وكان كمال في طول الممثل الجميل محمد هنيدي لكنه إستطاع أن يبطل مجلسين للشعب.
الحكم ببطلان مجلس الشعب1987
وقد عرفت مصر منذ بدأت المجالس النيابية نظام الإنتخاب الفردي بالأغلبية المطلقة. وكان هذا هو النظام الذي طبق في إنتخابات البرلمان بمجلسيه قبل ثورة1952 وهو أيضا الذي أخذ به بعد الثورة. ومنذ تولي الرئيس السابق حسني مبارك بدت رغبة في تقوية دور الأحزاب وزيادة عدد ممثليها في البرلمان فكان أن ظهرت فكرة إدخال نظام إنتخاب القوائم علي البرلمان الذي جري إنتخابه في عام.1984 وبموجب هذا النظام وتعديل قانون الإنتخاب تم تقسيم مصر إلي48 دائرة إنتخابية يمثلها448 عضوا مع تفاصيل أخري خاصة بتخصيص بعض المقاعد للمرأة. وقد طعن كمال خالد الذي تقدم لترشيح نفسه بصفة فردية فتم رفض طلبه لضرورة ان يكون مرشحا في قائمة حزبية. وقد طعن كمال خالد علي عدم دستورية قانون الإنتخاب لأنه بقصر الترشيح علي ممثلي الأحزاب يكون قد حرم طائفة من المواطنين غير المنتمين إلي الأحزاب من حق كفله لهم الدستور مما يتناقض مع مبدأي تكافؤ الفرص والمساواة, وهو ماأخذت به المحكمة وقضت بعدم دستورية التعديلات التي ادخلت علي قانون الإنتخاب. وومع أن الدولة كما قلت تداركت الخطأ الذي وقعت فيه وأصدر رئيس الجمهورية قرارا بحل المجلس قبل أن تصدر المحكمة حكمها إلا أن ذلك لم يمنع المحكمة من إصدار الحكم.
الحكم لثاني مرة ببطلان مجلس1990
جاء إنتخاب البرلمان الجديد عام1987 علي أساس معالجة خطأ إستبعاد المستقلين ولكن مع بقاء نظام القوائم. ونتيجة لذلك تم تعديل قانون الإنتخاب مرة أخري بما يجمع بين نظام القوائم الحزبية ونظام الإنتخاب الفردي. وقد تم الإبقاء علي تقسيم مصر إلي48 دائرة إنتخابية علي أساس أن يكون لكل دائرة عضو واحد يتم إنتخابه عن طريق الإنتخاب الفردي.
ومرة أخري ظهر المرحوم كمال خالد الذي نعي علي هذا النظام إتساع مساحات الدوائر وترامي أطرافها وضخامة عدد سكانها مما يستحيل علي المرشح الفردي المستقل مباشرة حقه الدستوري في الترشيح علي قدم المساواة وفي منافسة إنتخابية متكافئة مع مرشحي القوائم المنتمين لأحزاب سياسية تساندهم بإمكانياتها المادية والبشرية التي تعجز عنها طاقة الفرد مما يؤدي إلي الإخلال بمبدأي تكافؤ الفرص والمساواة.
وقد إنتهت المحكمة الدستورية إلي ان القانون المعروض خالف الدستور من عدة وجوه إذ خص مرشحي القوائم الحزبية في كل دائرة إنتخابية بعدد من المقاعد النيابية يصل في بعضها إلي ثلاثة عشر مقعدا بينما حدد لنظام الإنتخاب الفردي مقعدا واحدا لم يجعله حتي مقصورا علي المرشحين المستقلين عن الأحزاب السياسية, بل تركه مجالا مباحا للمنافسة بين هؤلاء المرشحين وغيرهم من أعضاء الأحزاب السياسية فميز القانون بذلك بين فئتين من إذ خص المرشحين بالقوائم الحزبية بعدد من المقاعد النيابية تصل في جملتها علي مستوي الجمهورية إلي مايقرب من تسعة أعشار المقاعد النيابية في مجلس الشعب, بينما هبط بعدد المقاعد المتاحة للمرشحين المستقلين غير المنتمين لأحزاب سياسية بفرض فوزها إلي عشر إجمالي المقاعد النيابية بزيادة طفيفة.
الحكم لثالث مرة ببطلان مجلس2012
تم بطلان المجلس الذي إنتخب عام87 بحكم المحكمة الدستورية الذي صدر في مايو1990 لتغول الأحزاب علي المرشحين المستقلين بصورة فردية فكان أن ألغيت فكرة القوائم وعادت الإنتخابات إلي النظام الفردي. ولكن وتكرارا لنفس الإسطوانة السابقة عادت فكرة العودة إلي الجمع بين القائمة للأحزاب والفردي للمستقلين فخصص ثلثي المقاعد للأحزاب والثلث الباقي للفردي المستقلين وحدهم. ولكن الأحزاب ثارت واصرت علي مزاحمة المرشحين المستقلين في الثلث الخاص بهم. نفس الصورة القديمة التي أبطل بسببها مجلس.1990 ولم يقرأ أحد من الذين ألحوا علي مزاحمة المستقلين ورغم سهولة الحصول علي المعلومات فكان أن تم تعديل القانون الذي أعده المجلس العسكري والذي حكمت المحكمة الدستورية ببطلانه مستخدمة نفس الأسباب والعبارات التي إستخدمتها في البطلان السابق!
المزيد من أعمدة صلاح منتصر