انتهت جلسات الحوار الوطني علي التوافق حول مشروع قانون انتخابات مجلس النواب القادم وإرساله إلي الرئيس محمد مرسي للتشاور حوله مع مجلس الوزراء قبل إرسال المشروع النهائي إلي مجلس الشوري لمناقشته وإقراره ليكون أول بشائر العام الجديد. أكد د.محمد محيي الدين عضو مجلس الشوري وعضو الهيئة العليا لحزب غد الثورة في تصريحات خاصة ل "المساء" أن القوي والأحزاب السياسية توافقت علي أن تكون الانتخابات البرلمانية القادمة بالقوائم المغلقة وليس بالقوائم المفتوحة علي ان توضع المرأة في المقدمة وفي النصف الأول من القوائم في مختلف الدوائر.. كما نص المشروع لأول مرة علي تفرغ العضو التام لمجلس النواب باستثناء أساتذة الجامعات والبحث العلمي بشرط ألا يكونوا في مواقع قيادية بالجامعات والمراكز البحثية. كما تم الاتفاق علي النص بشكل قاطع علي منع المتهربين من التجنيد من الترشيح حيث لم يكن قد تم ادراج هذا الشرط في الدستور بالإضافة إلي إقرار مادة العزل السياسي التي تمنع الفلول من الترشيح لمدة عشر سنوات. وتم الاكتفاء بالنص الدستوري الذي يؤكد الرقابة السابقة للمحكمة الدستورية العليا ولم يتم ادراج ذلك الشرط في مشروع القانون المقترح. أضاف د.محمد محيي الدين أن القوي والأحزاب السياسية اتفقت علي ترك النقاط الخلافية للرئيس لكي يقوم بحسمها علاوة علي الدور الذي سيقوم به أعضاء مجلس الشوري في المناقشة وإقرار المشروع.