بلاغ يتهم وزير الداخلية بتعذيب سجناء "وادي النطرون"

تقدم عدد من المحامين ممثلين عن مركز "إنسان" لحقوق الإنسان، ببلاغ للنائب العام، بالوكالة عن المحبوسين احتياطيا على ذمة القضية رقم 12681 لعام 2013، ضد وزير الداخلية، ومدير عام مصلحة السجون، ومسئول منطقة سجن وادي النطرون، بتهمة التورط في تعذيب المحبوسين احتياطيا بسجن وادي النطرون.
اتهم البلاغ الذي قيد برقم 13380 لعام 2014، إدارة سجن وادي النطرون بارتكاب انتهاكات بحق المحبوسين، كاحتجازهم في أماكن غير لائقة صحيا وإنسانيا، وعدم وجود رعاية صحية بالسجن، إضافة إلى قطع مياه الشرب عنهم، ومنع كثير من زيارات أهالي المحبوسين.
واستند مقدمو البلاغ إلى المادة 55 من الدستور والتي تنص على أن كل من يقبض عليه أو يحبس أو تقيد حريته، تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامته، ولا يجوز تعذيبه أو ترهيبه أو إكراهه، ولا إيذاؤه بدنيا أو معنويا، ولا يكون حجزه أو حبسه إلا في أماكن مخصصة لذلك، لائقة إنسانيا وصحيا، وتلتزم الدولة، بتوفير الإتاحة للأشخاص ذوي الإعاقة".
وذكر البلاغ أن المحبوسين فوجئوا عصر يوم 16 أبريل الماضي، بانقطاع التيار الكهربائي داخل جميع الزنازين، وسمعوا إطلاقا كثيفا للأعيرة النارية خارج العنابر، وبعد خمس دقائق من إطلاق النار، أطلقت عناصر الأمن المتواجدة داخل السجن قنابل الصوت داخل الزنازين، مما أصاب نزلاء السجن بحالة من الهلع والذعر الشديد، وأصيب طالب بكلية الهندسة يدعى محمد إمبابي، بقنبلة مباشرة في الوجه، مما نتج عنها ورم وحرق في النصف الأيمن من الوجه.
وأشار البلاغ إلى إصابة كل من محمد شوقي سليمان، محمد عوض الله محمد "طالب بكلية الهندسة"، ومحمد محمود بيومي "طالب بكلية التربية"، وأحمد سعيد "أعمال حرة"، بإصابات في الوجه والرأس، وكسور في الكتف، وذلك داخل زنازين الحبس بسجن وادي النطرون.
وطالب مقدمو البلاغ النائب العام المستشار هشام بركات، بسرعة التحقيق في الوقائع المذكورة في البلاغ واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.