الحقانية فى بلاغ للنائب العام يطالب بوقف التحقيقات مع المتهمين فى اماكن احتجازهم

تقدم مركز الحقانية للمحاماة والقانون ببلاغ للنائب العام برقم 3905 عرائض النائب العام وذكر البلاغ بعض الأنباء الموجودة فى شهادات المعتقلين رهن الحبس الإحتياطى على ذمة تحقيقات النيابة العامة .
ويري الحقانية أن بتلك الشهادات تمثل إنتهاكات و جرائم تعذيب واحتجاز بدون وجه حق طبقا لقانون العقوبات فى المواد 126 والتى تجرم التعذيب وتعاقب فاعله والمادة 129 في عقوبة إستعمال القسوة والمادة 280- الخاصة بعقوبة الإحتجاز بدون وجه حق
وقد استند بلاغ الحقانية الى مستندات عبارة عن شهادات المتهمين المنشورة وطالب بالتحقيق فيها أو إعلان نتائجها وقد جاءت الشهادات من بعض المحتجزين داخل معسكرات للأمن المركزى وكذلك معسكرات قوات الأمن وفرق الأمن - خاصة وأن تلك الأماكن غير معلوم صدور قرارات بإعتبارها أماكن إحتجاز قانونى من عدمه ، وطالب مركز الحقانية بوقف تحقيقات النيابة فى تلك المعسكرات وأماكن الإحتجاز بشكل عام بإعتبارذلك إنتهاك لحق التقاضى فى قرب جهات التقاضى وكذلك وحيدة التحقيق والبعد عن أى تأثير أو إكراه معنوى على المتهمين وجهات التحقيق من جانب القائمين بالضبط والإحتجاز.
وذكر المركز أيضا المواد الدستورية والتى تنص على إحترام كرامة المقيد حريته وذلك وفق نص المادة 55 والتى نصت على " كل من يقبض عليه، أو يحبس، أو تقيد حريته تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامته، ولا يجوز تعذيبه، ولا ترهيبه، ولا إكراهه، ولا إيذاؤه بدنيًا أو معنويًا، ولا يكون حجزه، أو حبسه إلا فى أماكن مخصصة لذلك لائقة إنسانيًا وصحياً، وتلتزم الدولة بتوفير وسائل الإتاحة للأشخاص ذوي الإعاقة. ومخالفة شىء من ذلك جريمة يعاقب مرتكبها وفقًا للقانون. وللمتهم حق الصمت. وكل قول يثبت أنه صدر من محتجز تحت وطأة شىء مما تقدم، أو التهديد بشىء منه، يهدر ولا يعول عليه.والمادة 56السجن دار إصلاح وتأهيل. تخضع السجون وأماكن الاحتجاز للإشراف القضائى، ويحظر فيها كل ما ينافى كرامة الإنسان، أو يعرض صحته للخطر. وينظم القانون أحكام إصلاح و تأهيل المحكوم عليهم، وتيسير سبل الحياة الكريمة لهم بعد الإفراج عنهم.
وقد طالب مركز الحقانية المستشار النائب العام بصفته الأمين على الدعوى الجنائية والحماية الجنائية للمتهمين أثناء إحتجازهم بتفعيل نص المادة 42 من قانون الإجراءات الجنائية بالتفتيش على معسكرات الأمن المركزى وقوات الأمن وفرق الأمن والتى إستثنت من قرارات التفتيش على أماكن الإحتجاز كما طالب البلاغ بمخاطبة النيابة العامة للنقابة العامة للأطباء بتشكيل وفد طبي من النقابة العامة والنقابات الفرعية لزيارة أماكن الإحتجاز بكافة المحافظات والتأكد من وجود الرعاية الصحية للمحتجزين ومعايير ذلك وفق المعايير السليمة تحت إشراف النيابة العامة وإتخاذ ما يلزم قانونا نحو إخلاء سبيل أى محتجزين بدون وجه حق وتقديم الرعاية الطبية لأى محتجز وإتخاذ اللازم نحو السلطات والمشرفين على تلك الأماكن وأى إنتهاكات بحق المقيد حريتهم