تقدم مركز الحقانية للمحاماة والقانون، ببلاغ للمستشار هشام بركات النائب العام، برقم 3905 عرائض النائب العام بتاريخ 26/2/2014، للمطالبة بالتفتيش على معسكرات الأمن المركزى بعد الشهادات المتواصلة حول وجود وقائع تعذيب داخلها. وذكر البلاغ بعض الأنباء التى وردت ونشرت فى شهادات بصحف مختلفة لعدد من المتهمين رهن الحبس الاحتياطى على ذمة تحقيقات النيابة العامة، فإن ما ورد بتلك الشهادات يمثل انتهاكات وجرائم تعذيب واستعمال قسوة واحتجاز بدون وجه حق طبقا لنصوص مواد قانون العقوبات المواد 126، والتى تجرم التعذيب وتعاقب فاعله والمادة 129 فى عقوبة استعمال القسوة والمادة 280- الخاصة بعقوبة الاحتجاز بدون وجه حق. واستند بلاغ الحقانية إلى مستندات عبارة عن شهادات المتهمين المنشورة، وطالب بالتحقيق فيها أو إعلان نتائجها مع وقف تحقيقات النيابة فى تلك المعسكرات وأماكن الاحتجاز بشكل عام، باعتبار ذلك انتهاكا لحق التقاضى وحيدة التحقيق والبعد عن أى تأثير، أو إكراه معنوى على المتهمين وجهات التحقيق من جانب القائمين بالضبط والاحتجاز. وذكر المركز أيضا المواد الدستورية والتى تنص على احترام كرامة المقيد حريته، وذلك وفق نص المادة 55 والمادة 52، وطالب النائب العام بصفته الأمين على الدعوى الجنائية والحماية الجنائية للمتهمين أثناء احتجازهم بتفعيل نص المادة 42 من قانون الإجراءات الجنائية بالتفتيش على معسكرات الأمن المركزى وقوات الأمن وفرق الأمن، والتى استثنت من قرارات التفتيش على أماكن الاحتجاز. كما طالب البلاغ بمخاطبة النيابة العامة للنقابة العامة للأطباء بتشكيل وفد طبى من النقابة العامة والنقابات الفرعية لزيارة أماكن الاحتجاز بكافة المحافظات، والتأكد من وجود الرعاية الصحية للمحتجزين، ومعايير ذلك وفق المعايير السليمة تحت إشراف النيابة العامة واتخاذ ما يلزم قانونا نحو إخلاء سبيل أى محتجزين بدون وجه حق وتقديم الرعاية الطبية لأى محتجز واتخاذ اللازم نحو السلطات والمشرفين على تلك الأماكن، وأى انتهاكات بحق المقيد حريتهم.
