15 منظمة حقوقية تطالب بالتحقيق في ''تعذيب'' محتجزين يالأقسام والسجون

دعت مجموعة من المنظمات الحقوقية إلى تحقيق عاجل ومستقل في ادعاءات متزايدة ومفزعة عن أعمال تعذيب وحشية واعتداءات جنسية تعرض لها محتجزات ومحتجزون في سجون وأقسام شرطة في مصر ممن تم القبض عليهم في مظاهرات الذكري الثالثة لثورة 25 يناير.
وطالبت المنظمات، في بيان مشترك لها، وصل مصراوي نسخة منه اليوم الأربعاء، والتي قدرت عدد معتقلي ذكرى الثورة بالألف شخص، بالكشف الطبي العاجل على كل المحتجزين والسماح لوفد من المنظمات الموقعة بزيارة مستقلة وغير مشروطة لأماكن الاحتجاز وإجراء مقابلات معهم.
وقالت إنه تواترت العديد من الشهادات عن أنماط وحشية من التعذيب والاعتداءات الجنسية يقوم به جهاز الشرطة مع المعتقلات والمعتقلين فاقت ما جاء بشهادات وشكاوى المعتقلين في الستة
أشهر الماضية وهي الفترة التي شهدت اعتقال المئات بصورة عشوائية خاصة في شهور أغسطس وسبتمبر وأكتوبر.
ومن جانبه ذكر الناشط السياسي خالد السيد، في شهادته التعذيب الذي رأه في أقسام شرطة الأزبكية وقصر النيل، فضلاً عن ما تعرض له بنفسه في سجن أبو زعبل، وأكد على شهاداته
المحامي الحقوقي محمود بلال والذي كان حاضراً بالتحقيق.
وحاول السيد أن يثبت ما تعرض له من تعذيب عند عرضه على نيابة الأزبكية، حيث رفع ملابسه وكشف جسمه لإظهار الإصابات التي تعرض لها من جراء التعذيب ولكن النيابة تعنتت في
إثبات التعذيب ورفضت في البداية حتى الإشارة له في المحضر، وعلل القاضي المسئول ذلك بقوله أنه قاض تجديد حبس لا غير وبعد إصرار من المحامين وافق على الإشارة في المحضر إلى
أن المحامين يطلبون التحقيق في شكاوى تعذيب موكليهم ولم يثبت أي من الشهادات التفصيلية أو الإصابات الظاهرة على أجساد المعتقلين.
وعبّر محامو المعتقلين عن تخوفهم من أن المحضر لن يتحرك أو أن النيابة ستقوم بأي تحقيق جدي في هذه الشكاوى، حيث أن قاض التحقيق لم يتخذ أقل الإجراءات الضرورية لضمان سلامة
المتهمين بنقلهم لمقر احتجاز آخر، خاصة بعد أن ذكروا أسماء الضباط الذين قاموا بتعذيبهم في قسم الأزبكية وفي سجن أبو زعبل.
وأكد المحامي محمود بلال أن أحد الضباط قام بتوعد المتهمين بالانتقام منهم، في حضور القاضي المشرف على عملية التجديد، بسبب إشارتهم لتعرضهم للتعذيب على يد الشرطة.
وأضاف بيان المنظمات مع تعنت النيابة في إثبات الإصابات وتوثيق التعذيب الذي تعرض له المعتقلين، قدم محامو المتهمين شكاوى للمجلس القومي لحقوق الإنسان توثق المعلومات التي نجحوا في الحصول عليها من المعتقلين الذين رووا ما حدث الآن، معربة عن تخوفها من أن تكون هناك حالات كثيرة مشابهة رفض ضحاياها أن يرووا ما حدث لهم فيها خشية من رد فعل ضباط الأقسام أو السجون.
وكان السيد روى تفاصيل التعذيب الذي تعرضت له مجموعة كبيرة من المعتقلين ألقي القبض عليهم بصورة عشوائية وتم اقتيادهم لقسم الأزبكية، قائلاً إن قوة من رجال الأمن في القسم قاموا
بنقل النشطاء السياسيين المعروفين لغرفة كان يتم بها التعذيب وهم معصوبي الأعين، وأجبروهم على الاستماع لأصوات صراخ المعتقلين الذين كانوا يتعرضون للضرب والصعق الكهربائي وترديد على مسامعهم مقولات من قبيل ''العيال دي ذنبها في رقبتكم يا بتوع الثورة .. لولاكم كان زماننا مشيناهم .. كان زمانهم في بيوتهم''.
وأدعى أكثر من شخص ممن أعيدوا لغرفة الاحتجاز المشتركة بعد تعذيبهم أنهم تعرضوا للاعتداء الجنسي بالإضافة إلى الصعق الكهربائي في مناطق مختلفة من الجسم.
كما أبدت المنظمات الموقعة انزعاجها من بعض الشهادات التي وثقتها عن إجراء فحوصات مهبلية بسجن القناطر للنساء المحتجزات دون رضائهن، من اللواتي تم القبض عليهن في أحداث
مختلفة، من ضمنها الذكرى الثالثة للثورة، هذا بالإضافة إلى شهادات أخرى حول اعتداءات جنسية قامت بها قوات الشرطة ضد المحتجزات في العديد من أقسام الشرطة، وأثناء القبض عليهن
في التظاهرات.
وتابعت المنظمات ''مع ارتفاع معدلات القبض والاعتقال وضحايا تعامل الشرطة بالقوة المفرطة مع المتظاهرات إلى الآلاف في الأشهر السبع الأخيرة، زادت حالات التكدس بأماكن الاحتجاز
المؤقتة وبالسجون ومعسكرات الأمن المركزي والتي لا تدخل في نطاق أماكن الاحتجاز القانونية، وساءت بشدة ظروف الاحتجاز بحيث أنها تتناقض مع الحد الأدنى من الضمانات التي يوفرها
الدستور الجديد الذي نص في المادة 54 على أن ''كل من يقبض عليه، أو يحبس، أو تقيد حريته تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامته، ولا يجوز تعذيبه، ولا ترهيبه، ولا إكراهه، ولا إيذاؤه بدنيًا
أو معنويًا، ولا يكون حجزه، أو حبسه إلا في أماكن مخصصة لذلك لائقة إنسانيًا وصحياً، وتلتزم الدولة بتوفير وسائل الإتاحة للأشخاص ذوي الإعاقة، مؤكدة أن مخالفة هذه الحقوق جريمة
يعاقب مرتكبها وفقا للقانون.
ولفتت إلى أن للمتهم حق الصمت، وكل قول يثبت أنه صدر من محتجز تحت وطأة شيء مما تقدم، أو التهديد بشيء منه، يهدر ولا يعول عليه، مؤكدة أنها تتعارض مع الاتفاقية الدولية لمناهضة
التعذيب والتي صدقت عليها مصر ونص الدستور في المادة 93 على أنها لها قوة القانون فور التصديق عليها ونشرها في الجريدة الرسمية.
وأوضحت المنظمات أن بعض أنماط التعذيب الذي تلقت المنظمات تقارير عنها تشابهت مع ما حدث للمحتجزين في نفس الفترة العام الماضي بعد احتجاجات ذكري الثورة الثانية وذلك في
أوائل تولي وزير الداخلية الحالي محمد إبراهيم لمنصبه، حيث قامت قوات الأمن باعتقال المئات وتعذيبهم في معسكرات قوات الأمن والأمن المركزي وفي الأقسام والسجون، وتم توثيق عدة شهادات عن اعتداءات جنسية واغتصاب بالإضافة إلى واقعة واحدة لوفاة داخل أماكن الاحتجاز وهي حالة وفاة الناشط محمد الجندي.
وذكرت أن وزير الداخلية، محمد إبراهيم أصدر تصريحا يوم الثلاثاء 11 فبراير ينفي فيه عن جهاز الشرطة الاتهامات المتواترة بالتعذيب، وأدعى أن العديد من منظمات حقوق الإنسان تقوم
بزيارة مختلف السجون ولقاء المودعين بها ورحب بأي طلبات تقدم من المنظمات الحقوقية لزيارة السجون.
وأكدت المنظمات الموقعة أن السجون المصرية لا تخضع لأي رقابة حقيقية ولا يسمح إطلاقًا للمنظمات أو المحامين المستقلين بزيارتها ولا تقوم جهات قضائية مستقلة بشكل دوري بالتفتيش
على أوضاعها رغم أن هذا حق يكفله القانون والدستور (وفقا لما جاء في المادة 55 من دستور 2014 وفي المادتين 85 و86 من قانون تنظيم السجون وبالمادة 27 من قانون السلطة
القضائية، لرجال النيابة العامة ورؤساء ووكلاء المحاكم الابتدائية والاستئنافية حق التفتيش على السجون الموجودة بدوائر اختصاصهم)، قائلة إنه من المفترض وفقا للتعليمات العامة للنيابات
أن يجري تفتيش دوري مرة كل شهر على الأقل وكتابة تقرير عن المخالفات التي تم رصدها، وبالرغم من هذا فلم تعلن حالة تحقيق أو مجازاة واحدة لأي من المسئولين بمصلحة السجون مؤخرا رغم التقارير المتواترة عن المخالفات.
و أفادت أنه لم يسمح إطلاقًا لمنظمات حقوق الإنسان المصرية المستقلة بزيارة أماكن الاحتجاز لأي سبب، وكانت وزارة الداخلية ترد على طلبات الزيارة دائمًا بأنه لا يوجد بالقوانين المصرية ما يسمح لأي جهات غير الجهات القضائية بزيارة السجون وأماكن الاحتجاز.
وكانت عدة منظمات حقوقية تقدمت بطلب لزيارة سجن بورسعيد بتاريخ 30 يناير 2013 للوقوف على الحالة الصحية لبعض السجناء بناءً على طلب من أهل السجناء، وجاء رد قطاع حقوق
الإنسان والتواصل المجتمعي بوزارة الداخلية الرسمي بالرفض[1] استنادًا إلى عدم ورود أي نصوص بقانون تنظيم السجون تعطي لمنظمات المجتمع المدني الحق في زيارة أماكن الاحتجاز.
وعلى صعيد عمل النيابة أعربت المنظمات عن قلقها من إضافة تهمة قتل المتظاهرين إلى قائمة الاتهامات التي باتت تشمل عادة التظاهر بدون تصريح والتجمهر وقطع الطريق والاعتداء على
رجال الأمن. وقالت انه من الغريب أن تتهم النيابة المتظاهرين المعتقلين بقتل زملائهم الذين سقطوا بطلقات رصاص يوم السبت 25 يناير في المسيرات التي خرجت في محيط دار القضاء
العالي وميدان طلعت حرب.
يذكر أن المنظمات الموقعة هي المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، مركز النديم لتاهيل ضحايا العنف والتعذيب، مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، الجماعة الوطنية لحقوق الإنسان والقانون مؤسسة حرية الفكر والتعبير، نظرة للدراسات النسوية، مركز هشام مبارك للقانون، الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، مركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف، مؤسسة قضايا المرأة المصرية، الائتلاف المصري لحقوق الطفل، مركز الأرض لحقوق الإنسان، مصريون ضد التمييز الديني مركز وسائل الاتصال الملائمة من أجل التنمية (أكت)، الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية.