منظمات حقوقية تطالب بالتحقيق الفوري فى الاعتداءات "الجنسية والبدنية " لمحتجزين

طالب عدد من الجمعيات الحقوقية بعمل تحقيق عاجل ومستقل بشأن شهادات تعذيب للمحتجزين ،وذلك من خلال بيان مشترك لهذه الجمعيات والتى تضم من بينها الائتلاف المصرى لحقوق الطفل ، والجمعية الوطنية لحقوق الإنسان والقانون
والشبكة مركز النديم للعلاج والتأهيل النفسي لضحايا العنف مركز هشام مبارك للقانون،وعدد كبير من الجمعيات الأخرى
ودعت المنظمات الموقعة على البيان إلى التحقيق العاجل والمستقل فى إدعاءات متزايدة ومفزعة عن أعمال تعذيب وحشية واعتداءات جنسية تعرض لها محتجزات ومحتجزون
في سجون وأقسام شرطة في مصر ممن تم القبض عليهم في مظاهرات الذكري الثالثة لثورة 25 يناير.
وطالبت المنظمات التي قدرت عدد معتقلي ذكرى الثورة بالألف شخص بالكشف الطبي العاجل على كل المحتجزين والسماح لوفد من المنظمات الموقعة بزيارة مستقلة وغير مشروطة لأماكن الاحتجاز وإجراء مقابلات معهم.
وأضاف البيان أن هناك العديد من الشهادات عن أنماط وحشية من التعذيب والاعتداءات الجنسية يقوم به جهاز الشرطة مع المعتقلات والمعتقلين فاقت ما جاء بشهادات وشكاوى المعتقلين في الستة أشهر الماضية وهي الفترة التي شهدت اعتقال المئات بصورة عشوائية خاصة في شهور أغسطس وسبتمبر وأكتوبر.
وأضاف الناشط السياسي خالد السيد في شهادته التعذيب الذي رآه في أقسام شرطة الأزبكية وقصر النيل, فضلاً عن ما تعرض له بنفسه في سجن أبو زعبل,كما أكد على شهاداته المحامي الحقوقي محمود بلال والذي كان حاضرا بالتحقيق. كما حاول خالد السيد أن يثبت ما تعرض له من تعذيب عند عرضه على نيابة الأزبكية, فقام برفع ملابسه وكشف جسمه لإظهار الإصابات التي تعرض لها من جراء التعذيب ولكن النيابة تعنتت في إثبات التعذيب ورفضت في البداية حتى لم تشر إليه فى المحضر ،وقد أرجع القاضى ذلك بقوله أنه قاضى تجديد حبس لا غير ، وقد أصر المحامى وقتها على إدراج التعذيب داخل المحضر مما اضطر القاضى الى تنفيذ ذلك ، كما طالب المحامين التحقيق فى شكاوى تعذيب موكليهم وأضاف المحامين انهم يخشون ان النيابة لن تقوم بالتحقيق بشكل جدى فى هذه الانتهاكات. كما لم يقم قاضى التحقيقات بإتخاذ اى إجراءات بشأن هذه الشكاوى ، كما ذكر المحتجزين أسماء الضباط الذين قاموا بتعذيبهم في قسم الأزبكية وفي سجن أبو زعبل – وأكد المحامي محمود بلال أن أحد الضباط قام بتوعد المتهمين بالانتقام منهم, في حضور القاضي المشرف على عملية التجديد, بسبب إشارتهم لتعرضهم للتعذيب على يد الشرطة.
ومع تعنت النيابة في إثبات الإصابات وتوثيق التعذيب الذي تعرض له المعتقلين, قام محامو المتهمين بتقديم شكاوى للمجلس القومي لحقوق الإنسان توثق المعلومات التي نجحوا في الحصول عليها من المعتقلين الذين رووا ما حدث لهم.
وتخشى المنظمات الموقعة أن تكون هناك حالات كثيرة مشابهة رفض ضحاياها أن يرووا ما حدث لهم فيها خشية من رد فعل ضباط الأقسام أو السجون.
وكان السيد قد روى تفاصيل التعذيب الذي تعرضت له مجموعة كبيرة من المعتقلين ألقي القبض عليهم بصورة عشوائية وتم اقتيادهم لقسم الأزبكية. وقال أن قوة من رجال الأمن في القسم قاموا بنقل النشطاء السياسيين المعروفين لغرفة كان يتم بها التعذيب وهم معصوبي الأعين, وإجبروهم على الاستماع لأصوات صراخ المعتقلين الذين كانوا يتعرضون للضرب والصعق الكهربائي وترديد على مسامعهم مقولات من قبيل “العيال دي ذنبها في رقبتكم يا بتوع الثورة .. لولاكم كان زماننا مشيناهم .. كان زمانهم في بيوتهم”. وقد أدعى أكثر من شخص ممن أعيدوا لغرفة الاحتجاز المشتركة بعد تعذيبهم أنهم تعرضوا للاعتداء الجنسي بالإضافة إلى الصعق الكهربائي في مناطق مختلفة من الجسم.
كما تبدي المنظمات الموقعة انزعاجها من بعض الشهادات التي وثقتها عن إجراء فحوصات مهبلية بسجن القناطر للنساء المحتجزات دون رضائهن، من اللواتي تم القبض عليهن في أحداث مختلفة، من ضمنها الذكرى الثالثة للثورة، هذا بالإضافة إلى شهادات أخرى حول اعتداءات جنسية قامت بها قوات الشرطة ضد المحتجزات في العديد من أقسام الشرطة، وأثناء القبض عليهن في التظاهرات.
كم ان هناك ارتفاع شبه يومى فى معدلات القبض والاعتقال
فيما نفى وزير الداخلية فى بيان له ما صدر من عن عمليات تعذيب بالشرطة ودعا المنظمات الحقوقية لزيارتها مؤكدا انه لا توجد قيود على السجون
فيما نفت المنظمات ما قاله وزير الداخليه بأن السجون لا تخضع للرقابة مؤكدين انه لم يتم السماح لهم بزيارتها اوحتى المحامين لم يسمح لهم بذلك ، ولا تقوم أى منظمات قضائية بزيارتهم قانون تنظيم السجون وبالمادة 27
وعلى صعيد عمل النيابة أعربت المنظمات عن قلقها من إضافة تهمة قتل المتظاهرين إلى قائمة الاتهامات التي باتت تشمل عادة التظاهر بدون تصريح والتجمهر وقطع الطريق والاعتداء على رجال الأمن. وقالت انه من الغريب أن تتهم النيابة المتظاهرين المعتقلين بقتل زملائهم الذين سقطوا بطلقات رصاص يوم السبت 25 يناير في المسيرات التي خرجت في محيط دار القضاء العالي وميدان طلعت حرب.ووقع على الوثيقة أكثر"23" منظمة حقوقية