المنظمة المصرية لحقوق الإنسان تطالب بالتحقيق فى واقعة تعذيب النشطاء السياسيين

طالبت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، بالتحقيق الفوري فى واقعة تعذيب الناشط السياسي خالد السيد وزملائه بقسم شرطة الأزبكية وقصر النيل وسجن أبو زعبل وإعلان النتائج للرأي العام.
وشددت المنظمة على ضرورة توقيع الكشف الطبي الشرعي بشكل عاجل عليهم وكل من يزعم أنه تعرض للتعذيب أو إساءة المعاملة واستعجال ورود تقارير الطب الشرعي لسرعة استكمال التحقيقات، وإحالة من تثبت إدانتهم فى جرائم التعذيب وإساءة المعاملة إلى المحاكمة العاجلة والسماح للمنظمات الحقوقية بالدخول إلى أماكن الاحتجاز والتحدث إلى المحتجزين بشكل انفرادي وضمان حصول الأشخاص الذين تعرضوا للتعذيب أو احتجاز تعسفي أو غير قانوني فى إطار التحقيقات على تعويض فوري ومنصف.
وأكدت المنظمة المصرية ضرورة أن يقوم اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية بالتحقيق فى جرائم التعذيب الموجودة فى أقسام ومراكز الشرطة والسجون المصرية واتخاذ الإجراءات الكفيلة لمحاسبة المرتكبين.
كان المذكور قد تعرض للقبض العشوائي هو وأحد أصدقائه "ناجى كامل" إبان الاحتفالات بالذكرى الثالثة لثورة يناير 2011 وتم اقتياده إلى قسم شرطة الأزبكية واحتجازه معصب العينين في إحدى الغرف التي تعالت أصوات الصراخ بها إثر الصعق الكهربائي الذي كان يمارس على المقبوض عليهم كما تم إجبارهم على خلع ملابسهم وتم صعقهم بالكهرباء في أماكن حساسة من جسدهم والاعتداء على بعض المحتجزين جنسيًا إضافة إجبار البعض على الوقوف 16 ساعة متواصلة ثم تم ترحيلهم إلى قسم شرطة قصر النيل وتعرضوا لساعات من الترويع والترهيب وبعد عشرة أيام تم ترحيلهم إلى سجن أبو زعبل.
وبمجرد دخولهم تم أمرهم بخلع ملابسهم وتم سكب مياه باردة عليهم كما تم رفض دخول الأدوية حتى لأصحاب الأمراض المزمنة.
ومن جانبه أكد حافظ أبو سعده رئيس المنظمة أن دستور 2014 نص فى المادة رقم 56 على تحظر في أماكن الاحتجاز والسجون كل ما يتنافى مع كرامة الإنسان و فى المادة رقم 55 على تجريم التعذيب وإساءة المعاملة والمادة 52 على "جريمة التعذيب لا تسقط بالتقادم"، مشددًا على ضرورة أن يقوم النائب العام ووزير الداخلية بالتحقيق فى تلك الجرائم وإحالة مرتكبيها إلى المحاكمة.