دعت 16 منظمة حقوقية النائب العام لفتح تحقيق عاجل ومستقل بشأن ادعاءات متزايدة ومفزعة عن أعمال تعذيب وحشية واعتداءات جنسية تعرض لها محتجزون ومحتجزات فى سجون وأقسام شرطة من الذين ألقى القبض عليهم فى مظاهرات الذكرى الثالثة لثورة يناير. وطالبت المنظمات فى بيان مشترك، أمس - منها المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، ومركزا النديم لتأهيل ضحايا التعذيب، والقاهرة لدراسات حقوق الإنسان، والجماعة الوطنية لحقوق الإنسان - بالكشف الطبى على كل المحتجزين، مقدرة عددهم بألف محتجز، والسماح لوفد من المنظمات الموقعة على البيان بزيارة مستقلة غير مشروطة. وأكد البيان أن الناشط السياسى، خالد السيد، ذكر فى شهادته التعذيب الذى تعرض له وشاهده فى قسمى شرطة الأزبكية وقصر النيل، فضلاً عما تعرض له فى سجن أبوزعبل. وأشار البيان إلى أن خالد حاول إثبات ما تعرض له من تعذيب عند عرضه على نيابة الأزبكية، ورفع ملابسه وكشف جسمه لإظهار الإصابات من جراء التعذيب، إلا أن النيابة تعنتت فى إثبات التعذيب، ورفضت فى البداية الإشارة له فى المحضر، وبعد إصرار المحامين على إثبات التعذيب، وافق على الإشارة له فى المحضر، وطالب المحامون بالتحقيق فى شكاوى تعذيب موكليهم. وحذر البيان من خشية دفاع المعتقلين من تجميد المحاضر، وانتقد البيان قاضى التحقيق لاتخاذه أقل الإجراءات الضرورية، لضمان سلامة المتهمين ونقلهم إلى مقر احتجاز آخر؛ خاصة بعد ذكرهم أسماء الضباط الذين عذبوهم فى قسم الأزبكية وسجن أبوزعبل. وأكد المحامى محمود بلال أن أحد الضباط توعد المتهمين بالانتقام فى حضور القاضى المشرف على تجديد الحبس، بسبب إشارتهم لتعرضهم للتعذيب على يد الشرطة. واتهم البيان النيابة ب «التعنت» فى إثبات الإصابات وتوثيق تعذيب المعتقلين، وأفاد بأن محامى المتهمين تقدموا بشكاوى للمجلس القومى لحقوق الإنسان توثق المعلومات التى نجحوا فى الحصول عليها من المعتقلين. وكشف البيان عن رواية «خالد» تفاصيل تعذيب مجموعة كبيرة من المعتقلين، ألقى القبض عليهم بصورة عشوائية، واقتادتهم القوات إلى قسم الأزبكية. وأعرب البيان عن انزعاجه من بعض الشهادات التى وثقتها عن إجراء فحوصات مهبلية للفتيات فى سجن القناطر للنساء، إضافة إلى شهادات بشأن اعتداءات جنسية ارتكبتها قوات الشرطة ضد المحتجزات فى العديد من الأقسام، وأثناء القبض عليهن فى التظاهرات. وأكد البيان أن بعض أنماط التعذيب، التى تلقت المنظمات تقارير بشأنها تشابهت مع ما حدث للمحتجزين فى نفس الفترة العام الماضى، بعد احتجاجات ذكرى الثورة الثانية، أوائل تولى وزير الداخلية الحالى محمد إبراهيم منصبه، من خلال اعتقال قوات الأمن المئات وتعذيبهم فى معسكرات الأمن المركزى والأقسام والسجون. وافاد البيان بتوثيق شهادات عن اعتداءات جنسية واغتصاب، بالإضافة إلى واقعة وفاة الناشط محمد الجندى. وأوضح البيان أن وزير الداخلية أصدر تصريحا فى 11 فبراير الجارى، نفى فيه عن جهاز الشرطة اتهامات التعذيب، وادعى أن منظمات حقوق الإنسان تزور السجون وتلتقى المودعين بها، ورحب بأى طلبات تقدم من المنظمات لزيارة السجون. وذكر البيان أن السجون لا تخضع لأى رقابة حقيقية، ولا يسمح إطلاقًا للمنظمات أو المحامين المستقلين بزيارتها، إضافة إلى أن الجهات القضائية المستقلة لا تتولى تفتيش السجون، وفقا لما ورد فى المادة 55 من دستور 2014 والمادتين 85 و86 من قانون تنظيم السجون، وفى المادة 27 من قانون السلطة القضائية لرجال النيابة العامة ورؤساء ووكلاء المحاكم الابتدائية والاستئنافية، بشأن حق التفتيش على السجون بدوائر اختصاصهم. وأشار البيان إلى تقدم منظمات حقوقية بطلب لزيارة سجن بورسعيد، بتاريخ 30 يناير 2013، للوقوف على الحالة الصحية للسجناء، بناءً على طلب من أسرهم، وجاء رد قطاع حقوق الإنسان والتواصل المجتمعى بالداخلية بالرفض، استنادًا إلى عدم ورود أى نصوص بقانون تنظيم السجون يعطى المنظمات الحق فى زيارة أماكن الاحتجاز.
