"العربية للإصلاح الجنائي" تطالب بتعديل قانون العقوبات.. واعتبار التعذيب جريمة "مخلة بالشرف"

"زارع" يطالب الحكومة بمراجعة معاهدة مناهضة التعذيب

أقامت المنظمة العربية للإصلاح الجنائي، خلال ورشة تدريبية للمحامين ونشطاء حقوق الإنسان حول استخدام آليات مناهضة التعذيب أمس واليوم، وذلك بنادي المحامين بمدينة طلخا بالدقهلية، وذلك في إطار حملة المنظمة لمناهضة التعذيب في مصر والتي تستمر لمدة عام للقضاء على التعذيب وكل أشكال العنف والمعاملة القاسية ضد المواطنين، خاصة السجناء والمعتقلين.
وأكد محمد زارع، رئيس المنظمة العربية للإصلاح الجنائي، خلال الدورة التدريبية على ضرورة إعادة النظر فيما يتعلق بإحالة المتهمين في قضايا التعذيب وفقًا للمادة 129 الخاصة باستعمال القسوة من قانون العقوبات المصري، والتي تجعل العقوبة غير رادعة، مشددًا على ضرورة إعادة النظر من جانب الحكومة المصرية في الإعلان الخاص بالمادة "21" و"22" من معاهدة مناهضة التعذيب، والنص على اعتبار جريمة التعذيب جريمة "مخلة بالشرف".
ونادت المنظمة بعدم استخدام المادة "17" مع مرتكبي جرائم التعذيب، وهي المادة المتعلقة باستعمال الرأفة، مطالبًا الإسراع في إصدار الأحكام في قضايا التعذيب والتعويض المادي، وأن يشمل الحكم على المدان في جرائم التعذيب العزل من الوظيفة، والعمل على استقلال القضاء ماليًا وإداريًا عن السلطة التنفيذية، وضرورة استقلال مصلحة الطب الشرعي عن وزارة العدل لضمان الحيادية.
وطالبت المنظمة بضرورة تبني تعريف "التعذيب" في القوانين المصرية بحيث يتوافق كليًا مع التعريف المذكور في المادة الأولى الفقرة الأولى من اتفاقية مناهضة التعذيب، وتعديل قوانين العقوبات والإجراءات الجنائية والسجون في المواد الخاصة بجريمة التعذيب لتتفق مع اتفاقية مناهضة التعذيب.
وأوصت المنظمة العربية للإصلاح الجنائي بإجراء تعديل تشريعي يسمح للمجني عليه في جرائم التعذيب بتحريك الدعوى بطريق الادعاء المباشر، كما أوصت بتفعيل دور النيابة في مجال التحقيق في بلاغات التعذيب وإثبات عناصرها، وتفعيل دور النيابة في التفتيش على أماكن الاحتجاز، وتعديل بعض مواد قانون العقوبات والإجراءات الجنائية واعتبار جريمة التعذيب جريمة مخلة بالشرف، وتكوين شبكة من المحامين وتطالب بالسماح بزيارة المقرر الخاص بالتعذيب.