"العربية للإصلاح الجنائى" تطالب بعقوبات رادعة للتعذيب واعتباره جريمة "مخلة بالشرف"

طالب محمد زارع، رئيس المنظمة العربية للإصلاح الجنائى، بإعاده النظر فيما يتعلق بإحالة المتهمين في قضايا التعذيب وفقًا للمادة 129 الخاصة باستعمال القسوة من قانون العقوبات، والتي تجعل العقوبة غير رادعة.
ودعا زارع، خلال دورة تدريبية للمحامين التى عقدتها المنظمة العربية للإصلاح الجنائى بالقليوبية بدعوة من جمعية أبناء الوطن لحقوق الانسان المدنية والاقتصادية، حول الحق فى سلامة الجسد، إلى إعادة النظر من جانب الحكومة في الإعلان الخاص بالماده 21 و22 من معاهدة مناهضة التعذيب، والنص علي اعتبار جريمة التعذيب جريمة "مخله بالشرف".
وشدد زارع على عدم استخدام المادة 17 مع مرتكبي جرائم التعذيب والتي تتعلق باستعمال الرأفه، مطالبًا بالإسراع في إصدار الأحكام بقضايا التعذيب والتعويض المادي، أن يشمل الحكم علي المدان بجرائم التعذيب العزل من الوظيفة، والعمل على استقلال القضاء ماليا وإدارياً عن السلطة التنفيذيه لضمان الحيادية.
وأضاف أن التعذيب موضع قلق للمجتمع الدولى، باعتبار أن هدفه ليس التدمير البدنى فقط بل يهدف في أحيان كثيرة لتدمير إرادة المجتمعات بأسرها، الأمر يهم جميع شعوب العالم، مبينًا أن هناك دراسات قالت إنه رغم حظر القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي التعذيب بأي ظرف من الظروف، إلا أن التعذيب وسوء المعاملة يمارسان في أكثر من نصف بلدان العالم.
وأشار عاطف حافظ، مدير المنظمة، خلال الدورة التدريبية إلى ضرورة تبني تعريف التعذيب بالقوانين المصرية بحيث يتوافق كلياً مع التعريف المذكور بالمادة الأولى الفقرة الأولي من اتفاقيه مناهضة التعذيب، وتعديل قوانين العقوبات والإجراءات الجنائية والسجون في المواد الخاصة بجريمة التعذيب لتتفق مع اتفاقية مناهضة التعذيب.