أعرب المحامي عصام البطاوي، رئيس هيئة الدفاع عن اللواء حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، عن سعادته بالحكم الصادر ببراءة موكله في قضية غسل الأموال، وأنه ينتظر المزيد من البراءات في الثلاث قضايا المتبقية وهم محاكمة القرن واللوحات المعدنية والكسب غير مشروع. وأضاف البطاوي أن المحكمة أخذت بدفاعه وشهادة الشهود وعاينت الأرض محل الاتهام على أرض الواقع، وتبين أن السعر أقل بكثير من الموجود فأصدرت حكمها بالبراءة. وكانت محكمة جنوبالقاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة برئاسة المستشار إبراهيم الصياد أصدرت حكمًا ببراءة العادلي في قضية إعادة محاكمتة لاتهامه بالتربح وغسل الأموال بما قيمته نحو 5 ملايين. وكانت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار المحمدي قنصوة، أصدرت حكمها في مايو من عام 2011 بمعاقبة حبيب العادلي بالسجن المشدد لمدة 12 عاما وتغريمه مبلغ 4 ملايين و853 ألف جنيه مع إلزامه برد مبلغ مساو له وذلك عن تهمة التربح، وتغريمه مبلغ 9 ملايين و26 ألف جنيه على أن يتم مصادرة المبلغ المضبوط موضوع تهمة غسل الأموال والبالغ 4 ملايين و513 ألف جنيه. وأحالت نيابة أمن الدولة، العادلي، إلى الجنايات لاتهامه بأنه خلال الفترة من شهر أكتوبر من العام 2010 وحتى 7 فبراير من عام 2011 وبصفته موظفا عاما "وزيرا للداخلية" قام بالحصول لنفسه على منفعة من أعمال وظيفته، بأن أصدر تكليفا إلى مرءوسيه بالوزارة، وكذلك المسئولين عن إدارة جمعية النخيل التعاونية لبناء إسكان ضباط الشرطة، وأيضا لأكاديمية الشرطة، بسرعة العثور على مشتر لقطع أرض مخصصة له بمنتجع النخيل، بأعلى سعر، وقبل انتهاء المهلة المقررة له للبناء فيها.