الحكم على حبيب العادلي بتهمة «غسل الأموال»

تصدر محكمة جنوب القاهرة في أكاديمية الشرطة بالتجمع الخامس، اليوم الخميس، برئاسة المستشار إبراهيم الصياد، حكمها في قضية "إعادة محاكمة حبيب العادلي" وزير الداخلية الأسبق لاتهامه ب"التربح وغسل الأموال بما قيمته نحو 5 ملايين".
وسبق لمحكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار محمدي قنصوة، أن أصدرت حكمًا بالإدانة في القضية في مايو من عام 2011، تضمن معاقبة حبيب العادلي بالسجن المشدد لمدة 12 عامًا وتغريمه مبلغ 4 ملايين و853 ألف جنيه، مع إلزامه برد مبلغ مساوٍ له، وذلك عن تهمة التربح، وتغريمه مبلغ 9 ملايين و26 ألف جنيه، على أن يتم مصادرة المبلغ المضبوط موضوع تهمة غسل الأموال والبالغ 4 ملايين و 513 ألف جنيه.
وباشرت نيابة أمن الدولة العليا التحقيق في القضية، وأسندت إلى حبيب العادلي قيامه خلال الفترة من شهر أكتوبر من العام 2010 وحتى 7 فبراير من عام 2011 وبصفته موظفًا عامًا (وزيرًا للداخلية) بالحصول لنفسه على منفعة من أعمال وظيفته، بأن أصدر تكليفًا إلى مرؤوسيه بالوزارة، وكذلك المسئولين عن إدارة جمعية النخيل التعاونية لبناء إسكان ضباط الشرطة، وأيضًا لأكاديمية الشرطة، بسرعة العثور على مشترٍ لقطع أرض مخصصة له بمنتجع النخيل، بأعلى سعر، وقبل انتهاء المهلة المقررة له للبناء فيها.