«البطاوي»: الجنايات أجلت محاكمة العادلي «إداريا» لظروفه الصحية

قال عصام البطاوي، المحامي ودفاع اللواء حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، إن محكمة جنوب القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار رضا شوكت، "أجلت نظر قضية إعادة محاكمة العادلي، في اتهامه ب«التربح وغسل الأموال» بما قيمته نحو 5 ملايين جنيه، إداريًا لجلسة 17 أبريل لعدم حضور العادلي من محبسه، لإجرائه عملية جراحية بعد يومين في المعدة، بسبب إصابته بالسرطان".
كانت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار المحمدي قنصوة، أصدرت حكمها في مايو من عام 2011، بمعاقبة حبيب العادلي بالسجن المشدد لمدة 12 عامًا وتغريمه مبلغ 4 ملايين و853 ألف جنيه، مع إلزامه برد مبلغ مساوٍ له، وذلك عن تهمة التربح، وتغريمه مبلغ 9 ملايين و26 ألف جنيه ومصادرة المبلغ المضبوط موضوع تهمة غسل الأموال والبالغ 4 ملايين و 513 ألف جنيه .
وأحالت نيابة أمن الدولة، حبيب العادلي، إلى الجنايات لاتهامه بأنه خلال الفترة من شهر أكتوبر من العام 2010 وحتى 7 فبراير من عام 2011، وبصفته موظفًا عامًا "وزيرًا للداخلية" قام بالحصول لنفسه على منفعة من أعمال وظيفته، بأن أصدر تكليفًا إلى مرؤوسيه بالوزارة، وكذلك المسئولين عن إدارة جمعية النخيل التعاونية لبناء إسكان ضباط الشرطة، ولأكاديمية الشرطة، بسرعة العثور على مشترٍ لقطع أرض مخصصة له بمنتجع النخيل بأعلى سعر، وقبل انتهاء المهلة المقررة له للبناء فيها.
وأوضحت التحقيقات، أنه «تم بيع قطعة الأرض لمحمد فوزى محمد يوسف، نائب رئيس شركة "زوبعة" للمقاولات والتجارة، والمسند إليها بناء مشروعات لوزارة الداخلية، على نحو حقق لوزير الداخلية الأسبق منفعة قدرها 4 ملايين و850 ألف جنيه، حيث ارتكب العادلي تهمة غسل أموال متحصلة من جريمة التربح من خلال إيداعه لذلك المبلغ بحسابه ببنك مصر فرع الدقى، لإخفاء حقيقة هذه الأموال».