البطاوى: الجنايات أجلت قضية غسيل أموال العادلى إداريًا بسبب ظروفه المرضية الخطيرة

صرح المحامى عصام البطاوى، دفاع المتهم اللواء حبيب العادلى، بأن محكمة جنوب القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة, برئاسة المستشار رضا شوكت قد أجلت نظر قضية إعادة محاكمة حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق لاتهامه بالتربح وغسل الأموال بما قيمته نحو 5 ملايين إداريًا لعدم حضور العادلى من محبسه لإجرائه عملية جراحية بعد يومين فى المعدة.

وكانت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار المحمدي قنصوة، قد أصدرت حكمها في مايو من عام 2011 بمعاقبة حبيب العادلي بالسجن المشدد لمدة 12 عامًا وتغريمه مبلغ 4 ملايين و853 ألف جنيه مع إلزامه برد مبلغ مساوٍ له وذلك عن تهمة التربح، وتغريمه مبلغ 9 ملايين و26 ألف جنيه على أن يتم مصادرة المبلغ المضبوط موضوع تهمة غسل الأموال والبالغ 4 ملايين و513 ألف جنيه.


وأحالت نيابة أمن الدولة، العادلي، إلى الجنايات لاتهامه بأنه خلال الفترة من شهر أكتوبر من العام 2010 حتى 7 فبراير من عام 2011 وبصفته موظفًا عامًا "وزيرًا للداخلية" قام بالحصول لنفسه على منفعة من أعمال وظيفته، بأن أصدر تكليفًا إلى مرءوسيه بالوزارة، وكذلك المسئولون عن إدارة جمعية النخيل التعاونية لبناء إسكان ضباط الشرطة، وأيضًا لأكاديمية الشرطة، بسرعة العثور على مشتر لقطع أرض مخصصة له بمنتجع النخيل، بأعلى سعر، وقبل انتهاء المهلة المقررة له للبناء فيها.

وقالت التحقيقات إنه تم بيع قطعة الأرض لمحمد فوزى محمد يوسف نائب رئيس شركة "زوبعة" للمقاولات والتجارة، والمسند إليها بناء مشروعات لوزارة الداخلية، على نحو حقق لوزير الداخلية السابق منفعة قدرها 4 ملايين و850 ألف جنيه، حيث ارتكب العادلى تهمة غسل أموال متحصلة من جريمة التربح من خلال إيداعه لذلك المبلغ بحسابه ببنك مصر فرع الدقى، لإخفاء حقيقة هذه الأموال.