تأجيل إعادة محاكمة العادلي لإتهامه بالتربح وغسيل الأموال إدارياً لانشغال القضاة بالاستفتاء علي الدستور

أجلت الدائرة السادسة بمحكمة جنايات جنوب القاهرة، قضية إعادة محاكمة اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق، لإتهامه بالتربح وغسيل الأموال، إداريا، بسبب انشغال القضاة في لجان الفرز الخاصة بالاستفتاء علي الدستور الجديد.
كانت محكمة النقض قد قضت بإلغاء الحكم الصادر من محكمة الجنايات بمعاقبة العادلي بالسجن المشدد لمدة 12 عاما وتغريمه مبلغ 4 ملايين و853 ألف جنيه مع إلزامه برد مبلغ مساوي له عن تهمة التربح، وتغريمه مبلغ 9 ملايين و26 ألف جنيه، على أن يتم مصادرة المبلغ المضبوط موضوع تهمة غسيل الأموال والبالغ 4 ملايينو 513 ألف جنيه.
كانت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار محمدي قنصوه قد أصدرت حكمها بمعاقبة العادلي بالسجن 12 عام وتغريمه مبلغ 4 ملايين و853 ألف جنيه مع إلزامه برد مبلغ مساوي عن تهمة التربح وتغريمه مبلغ 9 ملايين و26 ألف جنيه ومصادرة مبلغ 4 ملايين و 513 ألف جنيه موضوع تهمة غسيل الأموال.
كشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا عن قيام المتهم خلال الفترة من شهر أكتوبر من العام قبل الماضى (2010) وحتى 7 فبراير من العام الماضي (2011) وبصفته موظفا عاما ( وزيرا للداخلية ) بالحصول لنفسه على منفعة من أعمال وظيفته بأن أصدر تكليفا إلى مرءوسيه بالوزارة وكذلك المسئولين عن إدارة جمعية النخيل التعاونية لبناء إسكان ضباط الشرطة وأيضا لأكاديمية الشرطة بسرعة العثور على مشترٍ لقطع أرض مخصصة له بمنتجع النخيل بأعلى سعر وقبل انتهاء المهلة المقررة له للبناء فيها
وأضافت النيابة أنه تم بالفعل بيع قطعة الأرض لمحمد فوزي محمد يوسف نائب رئيس شركة " زوبعة " للمقاولات والتجارة والمسند إليها بناء مشروعات لوزارة الداخلية على نحو حقق لوزير الداخلية السابق منفعة قدرها 4 ملايين و850 ألف جنيه حيث ارتكب العادلي تهمة غسيل أموال محصلة من جريمة التربح من خلال إيداعه لذلك المبلغ بحسابه ببنك مصر فرع الدقي لإخفاء حقيقة هذه الأموال.