«النقض» تحدد 17 مارس لنظر طعن «العادلي» على سجنه في «غسل الأموال»

حددت محكمة النقض جلسة 17 مارس المقبل، لنظر أولى جلسات الطعن المقدم من حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، على الحكم الصادر ضدة بالسجن المشدد 12 عامًا، في قضية التربح وغسل الأموال.
وكانت محكمة جنايات الجيزة عاقبت حبيب العادلي بالسجن المشدد 12 عامًا، وقضت بتغريمة 4 ملايين و853 ألف جنيه مع إلزامة برد مبلغ مساوي، وذلك عن تهمة التربح وتغريمة مبلغ 9 ملايين و26 ألف جنيه على أن يتم مصادرة المبلغ المضبوط موضوع تهمة غسيل الأموال والبالغة 4 ملايين و513 ألف جنيه.
وأحال النائب العام، «العادلي» للمحاكمة لاتهامه خلال الفترة من شهر أكتوبر2010 وحتى 7 فبراير 2011 وبصفتة موظفًا عامًا «وزيرًا للداخلية» بالتحصل لنفسه على منفعة من أعمال وظيفته عن طريق بيع قطعة أرض مخصصة له بمنتجع النخيل بأعلى سعر وقبل انتهاء المهلة المقررة له للبناء.