دفاع حبيب العادلى: "سعيد بالبراءة وننتظر المزيد"..والمحكمة عاينت الأرض محل الاتهام

أعرب المحامي عصام البطاوي رئيس هيئة الدفاع عن اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق عن سعادته الشديدة بالحكم الصادر ببراءة موكله في قضية غسل الأموال وانه ينتظر المزيد من البراءات في الثلاث قضايا المتبقية وهم محاكمة القرن واللوحات المعدنية والكسب غير مشروع .

وأضاف البطاوي ان المحكمة اخذت بدفوعه و شهادة الشهود و عاينت الأرض محل الاتهام علي ارض الواقع و تبين ان السعر اقل بكثير من الموجود فأصدرت حكمها بالبراءة .

كانت محكمة جنوب القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة برئاسة المستشار ابراهيم الصياد قد أصدرت حكماً ببراءة العادلي و ذلك في قضية أعادة محاكمته لاتهامه بالتربح وغسل الأموال بما قيمته نحو 5 ملايين.
وكانت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار المحمدي قنصوة، قد أصدرت حكمها في مايو من عام 2011 بمعاقبة حبيب العادلي بالسجن المشدد لمدة 12 عاما وتغريمه مبلغ 4 ملايين و853 ألف جنيه مع إلزامه برد مبلغ مساوي له وذلك عن تهمة التربح، وتغريمه مبلغ 9 ملايين و26 ألف جنيه على أن يتم مصادرة المبلغ المضبوط موضوع تهمة غسل الأموال والبالغ 4 ملايين و 513 ألف جنيه.



وأحالت نيابة أمن الدولة، العادلي، إلى الجنايات لاتهامه بأنه خلال الفترة من شهر أكتوبر من العام 2010 وحتى 7 فبراير من عام 2011 وبصفته موظفا عاما "وزيرا للداخلية" قام بالحصول لنفسه على منفعة من أعمال وظيفته، بأن أصدر تكليفا إلى مرؤوسيه بالوزارة، وكذلك المسئولين عن إدارة جمعية النخيل التعاونية لبناء إسكان ضباط الشرطة، وأيضا لأكاديمية الشرطة، بسرعة العثور على مشتر لقطع أرض مخصصة له بمنتجع النخيل، بأعلى سعر، وقبل انتهاء المهلة المقررة له للبناء فيها.

وقالت التحقيقات أنه تم بيع قطعة الأرض لمحمد فوزى محمد يوسف نائب رئيس شركة "زوبعة" للمقاولات والتجارة، والمسند إليها بناء مشروعات لوزارة الداخلية، على نحو حقق لوزير الداخلية السابق منفعة قدرها 4 ملايين و850 ألف جنيه، حيث ارتكب العادلى تهمة غسل أموال متحصلة من جريمة التربح من خلال إيداعه لذلك المبلغ بحسابه ببنك مصر فرع الدقى، لإخفاء حقيقة هذه الأموال.