لامكان للجيش والشرطة داخل الجامعات

- وزير التعليم العالى:
- لا عودة لانتخابات القيادات الجامعية ولا إقالة لرؤساء الجامعات المنتخبين قبل انتهاء مدتهم
- المدن الجامعية منحة لمن يستحقها ويجب وضع قواعد ثابتة للقبول بها
- السجن مصير أي أستاذ جامعى يتورط في أحداث العنف
- لا عودة لحرس الجامعات.. ونبحث عن الهيبه وليس التسليح
- الأزمة المالية فى طريقها للحل
أعلن الدكتور وائل الدجوى- وزير التعليم والبحث العلمى- أنه سيتم تغيير مادة انتخاب القيادات الجامعية، وقال في حوار ل «فيتو» إننا توصلنا إلى نص جديد بدلًا من قانون الانتخابات الذي صدر في عهد الرئيس المعزول محمد مرسي.
وأضاف الوزير أن المجلس الأعلى للجامعات بصدد وضع قرارات جديدة لقبول طلاب العام الدراسى الجديد. وإلى نص الحوار......
- ماذا عن تعديل مادة انتخابات القيادات الجامعية الجديدة والتي تنتظرها كافة الجامعات؟
اجتماع المجلس الأعلى للجامعات، والذي عقد بجامعة قناة السويس فرع الإسماعيلية، وافق على تعديل مادة انتخاب القيادات الجامعية والتي أصدرها الرئيس المعزول محمد مرسي خاصة أن الجامعات مرت بعدة مراحل قبل الانتخاب، منها التعيين المباشر وهو ماكان يحدث قبل ثورة 25 يناير حتى صدر قرار الانتخاب في 2012، المادة المقترحة لاختيار القيادات الجامعية هي أن يتم الاختيار من خلال لجنة تنظر أوراق المتقدمين للمنصب سواء كان «رئيس قسم، عميد كلية، رئيس جامعة»، وتقوم اللجنة برفع أفضل 3 أسماء إلى السلطة الأعلى لاختيار الأنسب، وتم إرسال المقترح إلى رؤساء الجامعات وقامت اللجنة المكلفة بتعديل مادة اختيار رؤساء الجامعات بشرحها على المجلس باستفاضة وتم توزيعها عليهم مكتوبة ولم نتلق أي تعليقات أو ردود أو تعديلات من قبل رؤساء الجامعات.
- ماهو مستقبل رؤساء الجامعات والعمداء ورؤساء الأقسام المنتخبين بعد إلغاء نظام الانتخابات ؟
الجميع في عمله مادامت الفترة القانونية لم تنته، وبقاؤهم في مناصبهم قانونى، فالعميد ورئيس القسم 3 سنوات ورئيس الجامعة 4 سنوات ولا يجوز أن تتم إقالتهم قبل انتهاء مدتهم المحددة طبقًا للقانون.
- هناك تشابه بين هذا النظام ونظام التعيين واللجان ليست طريقة جادة في الاختيار.. تعليقك؟
لا، لأن الوزير لم يحدد أسماء الثلاثة الذين اختارتهم اللجنة المشكلة ولم يتدخل في فرض أي اسم أو في عمل اللجنة ولكن هو يختار أحد المرشحين من وجهة نظره على أنه الأفضل، ونظام اختيار العمداء في الجامعات منذ عام 1971 وحتى 1993 كان بالانتخاب ويقوم الأساتذة فقط بالتصويت ويقوم رئيس الجامعة باختيار العميد من بين أفضل ثلاثة وتم إلغاء هذا النظام وجاء نظام التعيين بعدها حتى تولى الرئيس المعزول وأصدر مادة انتخاب القيادات.
- رؤساء الجامعات تقدموا بمذكرات لوزير المالية بوجود عجز مالى في الباب الأول والثانى من الموازنة، وهو ما يهدد رواتب العاملين خلال الشهور المقبلة.. فماذا قدمت الوزارة لحل الأزمة؟
لدينا موازنة محددة وفى حالة عدم الاكتفاء بها مخاطبة وزارة المالية لسد العجز، ونحن كدولة في حالة وجود فائض في وزارة أخرى نستطيع توجيهها إلى البند الأساسي الذي يمس الرواتب لأنه لايصح أن تقل رواتب العاملين بالدولة وتقوم المالية على الفور بتوفير العائد، وأؤكد أن وزير المالية أعلن لرؤساء الجامعات في حضور رئيس الوزراء في أحد اللقاءات أنه سيتم التنازل عن ال10% التي تحصل عليها الوزارة من الصناديق الخاصة وأن الأزمة المالية في طريقها للحل، خاصة وأن وزارة المالية لن تحصل على أي نسبٍ.
- تردد مؤخرا أنه تمت إحالة العديد من القيادات الجامعية للتحقيق نتيجة صدور تقارير رقابية تدينهم.. فما هي الحقيقة ؟
حقيقة الأمر أن التقرير الرقابى الوحيد الذي وصلنى كان بخصوص رئيس جامعة المنيا، وقمت طبقًا للقانون بإحالة الأمر للتحقيق وتكليف أقدم 3 رؤساء جامعات للتحقيق معه ولم تصلنى حتى الآن نتيجة التحقيق، وعندما تصل سأرفعها إلى مجلس الوزراء وفى حالة وجود مخالفات سيحال الموضوع إلى النيابة العامة، كما أننى لم أصدر قرارا أو إخطارا لرئيس جامعة المنيا بعدم حضور جلسات المجلس الأعلى للجامعات وهذا القرار متعلق بنتيجة التحقيق النهائية، ولا توجد أي تقارير رقابية أخرى ضد أي قيادة جامعية.
- إذًا.. كيف سيتم التعامل مع أعضاء هيئة التدريس المنتمين للإخوان خاصة وأن هناك من قيل إنه تورط في دخول أسلحة للجامعة ؟
نحن شعب مسلم وسطى يميل بقلبه إلى أهل البيت كما أن المسيحيين يمثلون النسيج الوطنى، ومتأكد أنهم موحدون أيضا.. هذه هي طبيعة المصرى الأصيل، وفى حالة خروج أي شخص عن تلك الأمور في المجتمع بما فيها الجامعات يعتبر من وجهة نظرى خارجا عن القانون خاصة وأن المحكمة قضت بأن جماعة الإخوان إرهابية سواء بفعلها أو قولها الذي يهدد المنظومة أو المجتمع المستقر وأنها منذ نشأتها وعملها سريا، وتم حلها من قبل ولكن لو هناك عضو هيئة تدريس له نفس الفكر والنهج ولم يتحدث عن هذا الفكر داخل المحاضرات فهو ملتزم «وفى حاله»..
وفى الحقيقة فإن أي أستاذ جامعى سيتورط في أحداث عنف أو يضبط بأسلحة سيحال للتحقيق بالنيابة العامة، ومكانه السجن وهناك واقعتان بالزقازيق وجامعة القاهرة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية معهما، وهناك قانون يحكم الجميع ومادام هناك التزام به وعدم إقحام السياسة والفكر الإخوانى بالمحاضرات فلن يضار أحد، وأؤكد على ما قاله الرئيس الراحل أنور السادات «لا سياسة في الدين ولا دين في السياسة».
- كيف سيكون نظام القبول بالجامعات هذا العام ؟
في الحقيقة هناك مقترحان مطروحان على المجلس الأعلى للجامعات بهدف وضع قواعد جديدة لقبول الطلاب بالعام الدراسى الجديد خاصة وأن اعداد الطلاب كبيرة ودرجاتهم في الثانوية العامة والشهادات المعادلة عالية، ونحن نسعى لتقليل الاغتراب من أجل راحة الطلاب المقيمين بالمدن الجامعية وتخفيض أعدادهم.. المقترح الأول هو تقسيم الجمهورية إلى 5 قطاعات هي «القاهرة الكبرى، قطاع شرق الجمهورية، وقطاع جنوب، قطاع غرب، وقطاع الدلتا»، والمجلس الأعلى للجامعات يدرس هذا الاقتراح ونسعى لتحقيقه وإلزام كل القطاعات بتوزيع الطلاب على كلياته فيما عدا الكليات الخاصة وهى «الإعلام والآثار والسياحة والفنادق والألسن ومثلها من الكليات النادرة.
أما الاقتراح الثانى فهو أن الجامعات تقسم إلى قطاعات الهندسة والطب وغيرها على أن يتم عمل حد أدنى للقبول ولكن لم يتم حسمه.
- تقول إن الهدف هو تقليل الاغتراب بالجامعات فهل هناك نية لإغلاق المدن الجامعية خاصة وأنها تنفق ما يقرب من 5 مليارات جنيه سنويا؟
نحن في حاجة إلى المدن الجامعية بسبب وجود كليات قليلة غير متوفرة بكافة الجامعات، ولكن في رأى الشخصى أرى أن تلغى المدن تماما وستوفر الكثير ولكننى لا أستطيع، لأن هذه المدن خدمة تمنح للطلاب المتفوقين أولا والمغتربين ثانيا، ولابد أن تعطى لمن يستحقها ويجب أن تكون هناك قاعدة ثابتة لقبول الطلاب بها.
- كيف ستعالج الوزارة أزمة الأمن الجامعى في العام الدراسى الجديد ؟
الحرس الجامعى بمفهوم ما عاصرناه منذ أن كنت طالبا وحتى 2010 كان لديه هيبة وليس مسلحًا، ولكن ما شهده المجتمع من مظاهر إرهاب من بعض الفئات جعلنا ندفع بأعداد شرطية مسلحة على أبواب الجامعات، وربنا يكون في عون وزيرى الدفاع والداخلية»، ولابد أن نحترم القانون ولا دخول للحرس الجامعى مرة أخرى، وسوف نطبق القانون على الجميع ولسنا على عداء مع الطلاب كى نفصلهم ولكن هناك قانون لابد من تطبيقه على كل مخالف، وسوف تشهد الجامعات عدة قواعد محددة منها عدم دخول أي طالب بحقيبة إلا بعد تفتيشها، وسيتم تركيب بوابات إلكترونية، والاستعانة بالكلاب البوليسية للكشف عن مفرقعات.. ولابد أن يحترم الطلاب الأمن الإداري وأن يحرصوا على التعليم وليس لتعطيل زملائهم وأتمنى أن تعود الشرطة والجيش إلى مواقعهم من أمام الجامعات لأن رسالتهم كبيرة ومسئوليتهم أكبر.