إعادة النظر في نظام انتخاب القيادات الجامعية

لا بد من إعادة النظر في مستقبل التعليم العالي في مصر..
وأولي هذه الخطوات الجادة إعادة النظر في نظام انتخاب القيادات الجامعية الحالية ..وسحب الثقة من كل القيادات الجامعية الحالية التي يثبت تورطها في الأحداث السياسية بشكل سلبي أو تعيين قيادات من المحسوبين علي تيارات سياسية معينة في مناصب قيادية.
هذا ما طالب به أساتذة الجامعات.. الذين يرون أنهم في حاجة لنظام جديد لاختيار القيادات "الدكتور أحمد زكي بدر..رئيس أكاديمية أخبار اليوم ووزير التربية والتعليم الأسبق" يقول: إن الوضع الحالي في الجامعات لا يسر عدوا أو حبيبا ولابد من تصحيح هذا الوضع.. وكل ما يدور علي الساحة الآن من مظاهرات وعودة الحرس الجامعي والأمن بالجامعات لا علاقة له بالتعليم.. والمشكلة ليست فقط في القيادات الجامعية الحالية التي فشل أغلبها فشلا ذريعًا - علي حد قوله - في تطوير التعليم وعودة الأمن إلي الجامعات.. وإنما المشكلة تكمن في اختيار هؤلاء القادة معاونين لهم يقومون باستكمال مسيرة الفشل ولا يطورون في التعليم العالي بالجامعات.. وللعلم فإن 99٪ من الانتخابات التي شهدتها الجامعات في العامين الماضيين باطلة بسبب إجرائها قبل تعديل مادة انتخاب القيادات الجامعية.. ومن هنا وجب إجراء تعديل تشريعي علي قانون الجامعات وإعادة النظر في نظام اختيار القيادات الجامعية وكذلك تعديل النصوص المنظمة للعمل الطلابي.
ويتفق معه الدكتور محمد حسين عويضة.. رئيس نادي أعضاء تدريس جامعة الأزهر: في أن التعديلات التي أدخلها الرئيس المعزول محمد مرسي علي قانون تنظيم الجامعات ومن بينها نظام انتخاب القيادات الجامعية صدرت في وقت خلل واضطراب سياسي وكان الهدف من ورائها تمكين الإخوان من السيطرة علي الجامعات.. لكنه في نفس الوقت شن هجوما حادا علي الدكتور وائل الدجوي وزير التعليم العالي لعدم قدرته علي التعامل بحسم مع أعمال العنف والتخريب التي شهدتها الجامعات خلال الفصل الدراسي الحالي وتراخيه في اتخاذ إجراءات رادعة.
ويري الدكتور هاني الناظر.. رئيس المركز القومي للبحوث السابق ضرورة إلغاء نظام تعيين القيادات الجامعية وقيادات المراكز البحثية ولكن بأسلوب الانتخابات ضمانا لإبعاد الجامعات عن الصراعات السياسية والحزبية.. ولابد من إلغاء قرار الرئيس المعزول محمد مرسي بشأن انتخاب رؤساء الجامعات لإبعاد الجامعات وساحاتها العلمية عن الصراعات والتربيطات الحزبية.. علي أن يكون أسلوب الاختيار للقيادات التي تتولي المراكز البحثية والجامعات بالطرق المتعارف عليها عالميا وذلك بتشكيل لجان لاختيار القيادات الجامعية قبل خلو مناصبها بستة أشهر علي أن تكون من الأساتذة المتفرغين الأكفاء من جميع الكليات لفحص أوراق المرشحين لرئاسة الجامعة أو المركز البحثي.
ويقول الدكتور عبد الله سرور.. أستاذ الأدب والنقد بجامعة الإسكندرية ووكيل مؤسسي نقابة علماء مصر: إن المجلس الأعلي للجامعات أصدر قرارا بانتخابات القيادات الجامعية دون وضع معايير الاختيار.. والقيادات التعليمية الحالية فاقدة لشرعيتها.. لأن طريقة اختيار القيادات الجامعية »كارثة«.. ولابد من تشكيل مجلس أعلي للجامعات بغير تشكيله الحالي مع وضع آليات جديدة لاختيار القيادات الجامعية للعام الحالي.. نحن في حاجة لنظام جديد لاختيار القيادات الجامعية ترتكز ملامحه الأساسية في أن يتم اختيار القيادات الجامعية عن طريق لجنة تخضع لمعايير وسمات معينة علي أن تخضع الشخصية القيادية الجامعية لسمات وملامح معينة تناسب هذا المنصب.
وتعرض الدكتورة محبات عميرة.. عميدة كلية البنات بجامعة عين شمس سابقا معايير جديدة لاختيار القيادات الجامعية، لرؤساء الجامعات، وعمداء الكليات، ورؤساء الأقسام.. فمن ضمن المقترحات لاختيار رئيس الجامعة أن يكون أستاذا بالجامعة وأن يكون تعيينه لمدة 4 سنوات قبل التقاعد وأن يكون قد شغل وظيفة داخل الجامعة.. وأن يقدم سيرة ذاتية مختصرة وأن يكون أمامه 4 سنوات قبل التقاعد وأن يكون علي قوة العمل بالجامعة قبل الترشح وأن يكون لديه استراتيجية وخطة لتطوير الجامعة بالإضافة إلي أن يكون متفرغا وأن يكون ملتزما بعمله وغير محال لمجلس تأديب..