القيادات الجامعية الجديدة.. مأزق يبحث عن حل!.

القيادات الجامعية الجديدة مأزق جديد وهو بمثابة قنبلة موقوتة يخشي الجميع أن تنفجر في أي لحظة وتصيب شظاياها الجميع.. ويعطل العملية التعليمية الجامعية أكثر مما هي متعطلة عليه الآن.. والحقيقة أنه منذ أن وافق مجلس الوزراء علي مشروع القانون بمرسوم والمُقدّم من »الدكتور عمرو عزت سلامة.. وزير التعليم العالي« والذي يعتبر الوظائف القيادية بالجامعات المصرية شاغرة اعتباراً من الأول من أغسطس المقبل والجدل لم يتوقف للحظة واحدة خلف أسوار الجامعات وخارجها..
ويقضي مشروع القانون الذي يُعدّل أسلوب اختيار القيادات في الجامعات المصرية.. باستمرار شاغلي تلك الوظائف حالياً في أداء أعمالهم إلي حين صدور قرارات شغلها طبقاً لمرسوم يصدر عن مجلس الوزراء..ويتضمن المشروع أن يصدر وزير التعليم العالي والبحث العلمي قراراً بنظام وضوابط اختيار هذه القيادات ومعايير المفاضلة للتعيين بالوظائف القيادية المنصوص عليها بقانون تنظيم الجامعات علي نحو يكفل المساواة والعدالة بين جميع المتقدمين لشغل هذه الوظائف.. ويحقق ترشيحاً أفضل لأكثر العناصر كفاءةً تمثل آراء أعضاء هيئة التدريس بالجامعات وهو ما ينطبق أيضاً علي المراكز البحثية التابعة للوزارات وأكاديمية الفنون .. ومع هذا القرار اشتعلت الجامعات حيث يعني القرار رحيل نحو 4 آلاف من رؤساء الجامعات وعمداء الكليات والوكلاء ورؤساء الأقسام.
والمثير للدهشة أن الجدل والاختلاف بين جميع الأطراف ينصب في اتجاه واحد إرساء معايير عادلة وحاكمة تقضي اختيار قيادات ذات سمعة علمية وإدارية.. وإيجاد قيادات تملك مشروعا علميا وإصلاحيا.. لكن الاختلاف حول الوسيلة والطرق الواجب اتخاذها..
حركة استقلال جامعة عين شمس أكدت أن قرار مجلس الوزراء يتضمن العودة إلي الديمقراطية التي نص عليها القانون 49 لسنة 72 والذي نص علي اختيار الغالبية العظمي من القيادات الجامعية بالانتخاب حتي قام المفسدون من أذناب الحزب الوطني بالتلاعب بالقانون كما تلاعبوا بالدستور لقتل الديمقراطية ومنع أي انتخاب وتعيين أعوان النظام والسائرين علي هوي أمن الدولة المنحل دون النظر للكفاءة أو الخبرة مما أدي إلي فساد الحياة الجامعية وتدهور مستوي التعليم الجامعي والخريجين وفقد الشهادات الجامعية لقيمتها في سوق العمل وسحب الاعتراف بها دوليا والغالبية العظمي من أعضاء هيئة التدريس تؤمن بالتغيير والديمقراطية وتتعهد بالحفاظ علي مباديء الثورة ومكتسباتها وتضحيات شهدائها وجرحاها وأن التعليم هو القضية المحورية لأي نهضة وإصلاح الجامعات هو الركن الركين لإصلاح التعليم.
ويقول"الدكتور سمير خالد.. أستاذ جراحة القلب بطب عين شمس والمتحدث الرسمي للإئتلاف الموحد لأعضاء هيئات التدريس بالجامعات": هناك قاعدة قانونية تقضي بأن ما بني علي باطل فهو باطل.. ولابد من الإيمان بفساد عملية اختيار القيادات الجامعية.. والحزب الوطني المنحل رسخ للفساد وألبس القانون ثوب الحق والعدل في هذا الشأن وكان أبعد ما يكون عن ذلك وفي ظل سياساته أهدرت طاقات علمية عظيمة وقتلت بيده مواهب وأوجد مناخا طاردا داخل الجامعات وجلس في مواقعها الوظيفية من يدين له بالولاء وأتحدي أن يكون هناك رئيس جامعة أو عميد كلية ليس عضوا في الحزب المنحل..والدستور يقضي باستقلالية الجامعات ونحن ندافع عن تطبيق وإقرار ما قضي به الدستور.. والقانون تم تعديله برعاية الحزب الوطني المنحل في عام1990 ليحكم سيطرته علي الجامعات..ونحن هنا ندافع عن القانون الذي وجد لتحقيق العدالة وحماية حقوق الناس وعندما يفشل في المهمة التي وجد من أجلها فإن الثورة ضده والمطالبة بتغييره تصبح واجبا وطنيا وهذا ما نفعله الآن.
ولا يمكن للمنطق أن يقر بعدم استحقاق كل القيادات الجامعية لمواقعها الوظيفية.. فمن المؤكد أن هناك من يستحق موقعة وما أستطيع الجزم به أنهم قلة ولا يشكلون القاعدة العريضة للقيادات وهذا ما ترك أثره البالغ علي مستوي الأداء العلمي للجامعات وابتعادها عن المنافسات الدولية..كما أنه ليس لدينا أدني اعتراض علي من يرغب من القيادات الحالية في ترشيح نفسه للمنصب وخوض غمار العملية الانتخابية وفق نهج عادل يفرز المواهب الحقيقية التي تملك القدرة علي العطاء والتطوير وانتشال التعليم الجامعي من هوة قاع سحيق سقط في جوفها ولا يبدو له من خروج في ظل الأوضاع المتردية للقيادات الجامعية.
والخطوات الأولي لإصلاح الجامعات لا يمكن تحقيقها إلا بتغيير القيادات الجامعية الحالية..وهي خطوة أولي نضع بها أقدامنا علي أعتاب طريق طويل في إصلاح شامل للجامعات المصرية التي عشعش فيها الفساد وهجرها العلم والعلماء.. وتحقيق الإصلاح لا يمكن له التطبيق علي أرض الواقع بهذه العقول التي جاءت إلي مواقعها بطريق أو بآخر.. ولابد من وجود قيادات في مواقعها الوظيفية تخضع لاختيارات شفافة ونزيهة لتفرز من لديهم القدرة علي العطاء وفق مشروع علمي.. وقتها يكتب الحياة لمشروع إصلاح التعليم الجامعي الذي وأده منهج سارت في ركابه القيادات الحالية..وللأسف هناك انفصال واضح بين سياساته التي ينتهجها مع الجامعات وأقواله التي يحاول بها الالتفاف علي تطلعات ورغبات أعضاء هيئات التدريس بالجامعات.. نحن لدينا مطالب واضحة بتحقيق كامل الاستقلالية عن الحكومة ويكون دور الوزير محدد لا يزيد عن كونه حلقة وصل بين الجامعة والحكومة..وتدخلات الوزير أي وزير علي هذا النحو السائد في اختيار القيادات الجامعية يفسد المناخ ويجعل ولاء القيادات لمن جاء بها لموقع لن يكون ولاؤه مخلصا للوظيفة التي يشغلها..والنقاشات التي تمت في هذا الصدد مع الدكتور عمرو سلامة تكشف عن نوايا غير طيبة ورغبة جامحة بأن تظل الجامعات في قبضته ورفض الاستماع لصوت العقل والاقتداء بالجامعات العالمية في اختيار قياداتها.. كل ما يريده عدم تحرر الجامعات من قبضة يده..ونحن نريد الوصول إلي صيغة توافقية لايجاد آلية يرتضي بها طرفا الحوار وكنا علي استعداد للمشاركة.. لكن هالنا الموقف من عضوية اللجنة، فقد فوجئنا بأن جميع الأعضاء من المنتمين للحزب الوطني المنحل وعلي رأسهم الدكتور مغاوري شحاتة ومعه رؤساء جامعات سابقين ولم يكن طبيعيا المشاركة في لجنة علي هذا النحو تسهم في وضع معايير إصلاحية.. وتداركا للأزمة ضم الوزير بعض الأعضاء الإصلاحيين منهم الدكتور محمد أبوالغار والدكتور عبدالجليل مصطفي وأفسد أعضاء الوطني المنحل شرعية المطالب بعدم وضع أسس حاكمة لعملية اختيار القيادات الجامعية والانحياز الي رغبة الوزير. ولم نجد طريقا سوي الانسحاب وإعلان الرفض القاطع للمعايير التي وضعتها علي اعتبار أن ذلك حق أصيل للجامعة وفق الدستور بالاستقلال بعيدا عن سلطان الحكومة..وقد تقدمنا بثلاثة مقترحات للاختيار جميعها تستند إلي الاختيار بالانتخاب الحر المباشر بدءا من رئيس القسم ومرورا بالعميد و حتي رئيس الجامعة.. ونقطة الخلاف مع الوزير ترتكز علي رغبته بأن يكون الاختيار الأخير له بحيث يتم انتخاب ثلاث قيادات يختار من بينها واحدة.. وقبول هذا يعني شيئا واحدا انه لا تغيير حقيقة تحقق علي أرض الواقع.. ما يطالب به الوزير حق يراد به باطل في ظاهره الديمقراطية وفي باطنه استمرار إحكام قبضته علي الجامعات وهذا أمر مرفوض..
ولكن" الدكتور عبد الله سرور.. المتحدث باسم اللجنة القومية للدفاع عن الجامعة"يقول: إن القرار أدي لارتياح تام لدي أعضاء هيئة التدريس بالجامعات، ولكنه ارتياح يشوبه القلق من القواعد التي سيتم إقرارها لاختيار القيادات الجديدة ويجب اختيار نظام الانتخاب.
القرار الذي فوجئت به القيادات الجامعية أثار لديهم حالة من الغضب الشديد وخاصة لمعظم رؤساء الجامعات الذين بوغتوا بالقرار رغم التطمينات التي تلقوها الفترة الماضية خاصة أنهم يعتبرون أنفسهم بذلوا مجهودا صعبا بعد ثورة 25 يناير وتحملوا المسئولية بكفاءة.
أحد رؤساء الجامعات قال لآخر ساعة أن القرار غامض..وهناك احتمالية بعدم صدور مرسوم بقانون للقرار من المجلس العسكري وهو ما يعني بطلانه ..فيما قالت قيادات أخري إن القرار نص علي استمرارهم في أماكنهم لحين اختيار قيادات جامعية جديدة لكنهم يرفضون الاستمرار طالما أنهم سيخرجون بهذه الطريقة التي لا تليق بما بذلوه من جهد طوال الأشهر الماضية في احتواء الجميع بعد ثورة يناير!..
وبالفعل أرسل عدد من رؤساء الجامعات خطابات عاجلة إلي المجلس الأعلي للقوات المسلحة ناشدوه فيها عدم التصديق علي قرار مجلس الوزراء باعتبار جميع المناصب الجامعية شاغرة اعتبارا من أول اغسطس لكرامة القيادات الجامعية التي أخذت علي عاتقها حفظ الاستقرار الجامعي خلال الفترة الماضية واصفين المطالبين بإقالتهم بأنهم قلة لاتعبر عن الرأي الجامعي هدفها إثارة القلاقل وتهديد استقرار الجامعات. بل ولوح عدد من عمداء الكليات بتعطيل إعلان النتائج وتقديم استقالة فورية من مناصبهم دون الانتظار حتي نهاية الشهر، كما قام بعض عمداء جامعة أسيوط بإغلاق الكنترولات الأسبوع الماضي مهددين بعدم فتحها قبل صدور بيان لمجلس الوزراء يحفظ كرامة القيادات الجامعية ويشكرها علي جهودها وينص علي الالتزام بنص قانون الجامعات في استمرار القيادات الراغبة في استكمال مدتها إلي نهايتها مع تطبيق النظم الجديدة في الأماكن التي تخلو اعتبارا من الشهر المقبل.
ووصف بيان صادر عن جامعة طنطا قرار المجلس بأنه يشبه العقوبات التأديبية الجماعية ضد القيادات الجامعية مطالبين المجلس العسكري بحفظ كرامة قيادات وعلماء مصر وتأكيد وترسيخ مبدأ سيادة القانون.
"الدكتور مصطفي كمال ..رئيس جامعة أسيوط ": يقول: إن الانتخاب الحر المباشر علي المناصب القيادية الذي يطالب به بعض الأساتذة.. قد يفرز قيادات غير ملائمة وغير قادرة علي الإدارة بل سوف تفرز أضعف القيادات الموجودة في الأقسام والكليات لأنه من المستحيل أن ينتخب أستاذ ذو قيادة قوية يمكن أن يعاقب الأساتذة في حال وقوع الخطأ.. إن تفريغ الجامعات من قياداتها سيحول الجامعة إلي فوضي في مدة لاتقل عن 6 شهور إلي سنة قائلا: إن جامعة أسيوط لم يعترض فيها عضو واحد من الاساتذة علي أي قيادة موجودة في الجامعة، فجميع القيادات الحالية لم تمارس أي مهام سياسية مع الحزب الوطني أو النظام البائد، ولم يتم توقيع أي جزاءات أو عقوبات مالية عليهم، وبالتالي ليس من المعقول مطالبتهم بترك مناصبهم، واصفا قرار مجلس الوزراء ومايحدث من مطالبات بالتغيير ب العقاب الجماعي، مضيفا إنه إذا كانت المسألة تكمن في حسني مبارك فلابد أن نمشي البلد كلها ونطالبهم بترك مناصبهم باعتبار أن من عينهم هو مبارك مؤكدا أن منصب رئيس الجامعة منصب إداري وليس سياسيا.
ويؤكد" الدكتور أحمد الجوهري.. رئيس جامعة الفيوم": أن مناصب القيادات الجامعية سواء رئيس جامعة أو عميد أو رئيس قسم مناصب قيادية أكاديمية رفيعة وليست سياسيا وليس من المنطقي علي الإطلاق أن يحدث مايسمي بالانتخاب الحر المباشر علي تلك المناصب.. ومن يطالبون بذلك يسعون إلي تصفية حسابات شخصية وهؤلاء لم يقدموا أي خدمات جليلة للجامعات ولم نر احدا منهم تقلد منصبا جامعيا في أي عصر من العصور.. وليس هناك أي استعداد لدي جميع رؤساء الجامعات أن يهدموا ما بنوه فلا أحد يرضي أن مجهود السنين يضيع في لحظة هدرا.
ويخشي بعض أعضاء هيئة التدريس من أن بعض هذه القيادات ستقوم بإجراءات انتقامية تضر بأعضاء هيئة التدريس والمجتمع الجامعي..وطالبوا وزير التعليم العالي بإقرار نظام خيار الانتخاب بالنسبة للقيادات الجامعية في الفترة المقبلة مع الإسراع في هذه الخطوات للانتهاء من اختيار القيادات الجديدة خلال شهرين علي الأكثر لتبدأ الجامعات "نظيفة" في العام الجامعي الجديد علي حد قولهم.