د. وائل الدجوى وزير التعليم العالى والبحث العلمى ل «الأهرام»:

نظام جديد لتعيين القيادات الجامعية يجمع بين الانتخاب والاختيار

فى حوار استغرق 4 ساعات مع الدكتور وائل الدجوى وزير التعليم العالى والبحث العلمى بعد شهرين من تسلمه الحقيبة الوزارية، أعلن عن تحولات جذرية جديدة فى هذا القطاع تبدأ بطرح نظام جديد يتم تطبيقه لانتخاب واختيار القيادات الجامعية خلال المرحلة المقبلة، وتعديل نظام القبول بالجامعات والمعاهد العليا هذا العام للحد من حالات الاغتراب، وتحدث عن امكانية السماح للطلاب المقبوض عليهم بتأدية الامتحانات، ودور الأمن فى تأمينها، وغيرها من القضايا الجامعية المهمة.
وفيما يلى أهم ما دار فى هذا الحوار:
متى تستقر الحالة الأمنية داخل الجامعات ويعود للحرم الجامعى احترامه وتقاليده؟
الوزير: مع بدء الامتحانات سيعود الهدوء لان السيطرة على الدخول والخروج من مقر الجامعات والكليات تكون منظمة بالإضافة إلى الإجراءات التى اتخذها المجلس الأعلى للجامعات للاستعداد لهذه الامتحانات فى إطار المواعيد التى حددها المجلس وبما يتناسب مع ظروف كل جامعة، مع السماح لقوات الأمن بالوجود داخل الحرم الجامعى فى أثناء فترة الامتحانات وذلك حسب ما تراه كل جامعة، وبما يمكنها من المحافظة على توفير الأمن وحسن أداء الامتحانات فى جو من الهدوء والاستقرار والتعامل بشدة وفقا للقانون مع أي تجاوزات تحدث داخل اللجان.
هل سيسمح للطلاب المقبوض عليهم فى الأحداث الأخيرة أو غيرها بتأدية الامتحانات؟
الوزير: ليس لدى الوزارة أو الجامعات أى مانع لمصلحة مستقبل الطلاب إذا طلب الطالب ذلك من إدارة السجون إذا كان محكوما عليه بحكم من المحكمة ويؤدى فترة العقوبة، وبقرار من النيابة اذا كان محبوسا ومازال فى مرحلة التحقيقات، وتقوم هذه الجهات بإبلاغ الجامعة أو الكليات وفقا للحالة الأمنية ومكان انعقاد الامتحانات ومواعيدها.
بعد مرور 3 سنوات على تطبيق نظام الانتخابات فى اختيار القيادات الجامعية من رؤساء جامعات وعمداء ورؤساء أقسام .. ما تقييمكم والمجلس الأعلى وأعضاء هيئات التدريس لهذه التجربة؟
الوزير: الحقيقة وبكل صراحة أن المجلس الأعلى للجامعات درس هذه التجربة مالها وما عليها بعد أن شكل لجنة من رؤساء الجامعات وناقش نظاما جديدا لتعيين القيادات فى اجتماعه الأخير الذى عقد فى الإسماعيلية منذ أيام، ورأى ضرورة طرحه على المجتمع الجامعى وأعضاء هيئات التدريس وسيتم إرساله للجامعات خلال الأيام القليلة جدا المقبلة، حيث يطرح النظام الجديد فكرة الجمع بين الانتخاب والاختيار للقيادات الجامعية، حيث يتم انتخاب ثلاثة مرشحين يختار منهم صاحب القرار واحدا لتعيينه ، وهو ما يعطى لمتخذ القرار القدرة على الاختيار بشكل أفضل وسيتم الانتهاء منه نهائيا خلال الشهر المقبل للبدء فى التطبيق والعمل به فورا.
المدن الجامعية اكتظت بالطلاب وأصبحت السلبيات عديدة وحالة الاغتراب بين الطلاب لم تعد مقبولة والأحداث الأخيرة كشفت عن مشكلات ترجع إلى نظام القبول بالجامعات الذى رسخ وشارك فى ظاهرة الهجرة الداخلية ؟
الوزير: القبول بالجامعات هذا العام سيتغير لمصلحة جميع الطلاب ولن يكون وفقا للنظام السابق الذى خلف وراءه العديد من المشاكل كما تقولون، وتعانى الجامعات بالفعل من قلة الأماكن بالمدن الجامعية ولم تعد قادرة على أن تستوعب المزيد من المغتربين وتخصيص الميزانيات الضخمة التى تقدرها الدولة لها سنويا مقابل رسوم هزيلة يسددها الطلاب ولا تتناسب مع ما يقدم لهم من خدمات بالإضافة إلى الإصلاحات التى تتم داخلها مرتين فى العام وتتكلف مبالغ كبيرة بسبب الإهمال وسوء الاستعمال وهى مبالغ مهدرة لا يقابلها دخل بالإضافة إلى ما تم هذا العام وتخريبها أكثر من بعض الطلاب المقيمين فيها فارتفعت المخصصات المالية بشكل مخيف، لذلك سنعيد النظر في اسلوب القبول بالمدن الجامعية.
.. وما هي ملامح هذا النظام الجديد للقبول بالجامعات ؟
الوزير: نفكر داخل المجلس الأعلى للجامعات لوضع نظام جديد يؤدى إلى تقليل حالات الاغتراب وعودة شمل الأسرة وتحقيق العدالة والمساواة بين الطلاب والتركيز على خدمة المجتمع وتنمية البيئة. وتوفير الكوادر من خريجى الجامعات المتميزين لتطوير الحياة داخل جميع المحافظات بسواعد أبنائها، لذلك نتجه إلى تطبيق نظام القبول الجغرافى من خلال احد بديلين: الأول بتقسيم الجمهورية إلى 5 قطاعات وعمل حد أدنى لكل قطاع يقبل الطلاب الحاصلين على الشهادات الثانوية من المحافظات القريبة من بعضها البعض فقط كالصعيد أو الدلتا أو القاهرة الكبرى وهكذا ، أما البديل الثانى فهو تحديد حد أدنى موحد لكل قطاع من الكليات على مستوى جميع الجامعات ويتم قبول كل طالب بالجامعات التابعة لمحافظته ماعدا الكليات الفريدة والتى ليس لها مثيل فى باقى الجامعات وهى قليلة جدا.
إذا كان هناك تغيير فى نظام القبول بالجامعات.. فلماذا لا يتم إجراء تعديلات فى نظام القبول بالمعاهد العليا خاصة فيما يتعلق بالتحويلات التى تحدث البلبلة كل عام؟
الوزير: المجلس الأعلى للجامعات بحث ذلك أخيرا واتخذ مجلس شئون المعاهد عددا من القرارات لحل هذه المشاكل وستقوم الوزارة بإخطار جميع المعاهد بالأعداد المقررة وذلك فى موعد غايته نهاية شهر يونيو المقبل ويتم احتساب هذه الأعداد طبقا للإمكانات المادية والبشرية، ونسب أعداد الطلاب إلى العدد الفعلى لأعضاء التدريس المعينين والمنتدبين كلياً القائمين على رأس العمل بالمعهد فى تاريخ الأول من يونيو من كل عام. ويمنح الطالب مدة أسبوعين بعد إعلان نتيجة التنسيق للقيام بتقديم أوراقه ودفع المصروفات للمعهد الذى تم ترشيحه إليه ويقوم كل معهد باستيفاء الأعداد المقررة له من الطلاب المستجدين دون زيادة وذلك من خلال الأعداد المرشحة للمعهد عن طريق مكتب التنسيق، فإذا لم يستوف هذه الأعداد فيحق له استكمالها من خلال الطلاب الذين يتقدمون بطلبات التحويل المباشر للمعهد.
ويقوم المعهد بتحصيل رسوم من كل طالب يرغب فى التحويل تكون بإيصالات معتمدة من الوزارة وتورد لمصلحة صندوق دعم المعاهد الخاصة، وتحدد الرسوم على أساس المعاهد الهندسية 300 جنيه والمعاهد الخاصة المتوسطة ومعاهد الخدمة الاجتماعية العالية والمتوسطة 100 جنيه والمعاهد الأخرى 200 جنيه ويحظر على المعاهد تحصيل رسوم بخلاف ذلك، وفى حال المخالفة يفوض المكتب التنفيذى للمجلس فى اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المعهد ويلتزم المعهد بتسليم أصول أوراق وشهادات الطالب الراغب في التحويل إليه وذلك فى أثناء تحصيل الرسوم المشار إليها حتى يستطيع الطالب التقدم بطلب تحويل إلى جهة أخرى وذلك بهدف ضمان استقرار أوضاع الطلاب.
ويلتزم كل معهد بإعداد قوائم بأعداد الطلاب الذين تقدموا بطلبات تحويل وإرسالها مرفقا بها رسوم التحويل إلى رئيس قطاع التعليم ، والذى يقوم بدوره بتشكيل لجنة مشتركة من الإدارة المركزية للتعليم الخاص، والإدارة المركزية للتنسيق لمراجعة التحويلات الواردة من المعاهد، ولا تعتبر التحويلات نهائية إلا بعد اعتمادها من رئيس قطاع التعليم وتلتزم المعاهد بإرسال الكشوف النهائية للطلاب الملتحقين بالمعهد فى موعد غايته نهاية شهر أكتوبر من كل عام وتشمل الأعداد المقررة جميع الطلاب الحاصلين على الشهادات الثانوية العامة وما يعادلها من شهادات الدبلومات الفنية والشهادات العربية والأجنبية والأزهرية، ويعتبر مدير المعهد المسئول الأول عن تطبيق هذه القواعد، وفى حال المخالفة يفوض المكتب التنفيذى للمجلس فى اتخاذ ما يراه مناسبا من عقوبات ضد المعهد وذلك فى ضوء القانون رقم 52 لسنة 1970 ولائحته التنفيذية، وكذا في ضوء قرارات المجلس السابقة .
وبالنسبة للمعاهد التى لم تستوف الأعداد المقررة لها من الطلاب المستجدين خلال الفصل الدراسى الأول، فيجوز لها استكمال الأعداد فى الفصل الدراسى الثانى بشروط أن يكون المعهد قائما على نظام الساعات المعتمدة وأن يكون الطالب مستوفى لشرطى الحد الأدنى للمجموع، والمواد المؤهلة وان يتم التحويل إلى المعاهد الفنية عن طريق مكاتب التحويلات بكل كلية تكنولوجية على حدة.
للعاملين الإداريين بالجامعات مطالب تتعلق بالحد الأدنى للأجور وإنشاء صناديق خاصة.. متى تتحقق؟
الوزير: الحد الأدنى تم الانتهاء منه مع وزير المالية وبعض الجامعات بدأت بالفعل الصرف وفقا للاتفاق بدءا من يناير الماضى والصرف بأثر رجعى.أما ما يتعلق بالصناديق الخاصة فسيتم الانتهاء قريبا من اللائحة الخاصة بها لبدء التنفيذ وضخ المبالغ والمخصصات والتمويل.
هناك هجوم على الوزارة لأن بها عددا من القيادات الذين تم انتدابهم خلال حكم الإخوان من الجامعات .. والبعض يفرض نفسه ليعين مستشارا ثقافيا فى الخارج؟
الوزير: الحقيقة ان الوزارة كانت تضم بعضا من الإخوان فى أثناء وجود الدكتور مصطفى مسعد وزير التعليم العالى الأسبق ولكن بعد أن ترك الوزير منصبة جميع من جاءوا معه بالفعل تركوا أيضا مواقعهم واعتذروا عن استكمال العمل.. وما يتعلق بالهجوم اليوم على بعض القيادات له أسباب أخرى نعرفها جيدا وهم من الكفاءات.
أما فيما يتعلق بالتقدم للعمل فى المكاتب الثقافية بالخارج فهذا متاح للجميع على شبكة الانترنت من خلال بوابة الوزارة ولا نستطيع أن نمنع أحدا من ذلك لتحقيق المساواة بين الجميع، وفى الوقت نفسه ستتخذ جميع الإجراءات والامتحانات واللقاءات من خلال القنوات الشرعية للجنة العليا المكونة من رؤساء الجامعات التى تحدد لكل متقدم درجات ثم يتم تصفيتهم للجنة أخرى يحضرها الوزير وآخرون من الوزراء أو المتخصصين ورؤساء جامعات.
أين اللائحة الطلابية الجديدة بعد أن رفض الطلاب مرة أخرى اللائحة التى صدرت العام الماضي ؟
الوزير: الطلاب تقدموا بقانون وليس لائحة وتم إرسالها لرؤساء الجامعات لدراستها وطرحها على المجتمع الطلابى وإدارات رعاية الشباب لإبداء الرأى وتقديم المقترحات وعندما ينتهون منها ستتم مناقشتها فى المجلس الأعلى للجامعات لتأخذ القنوات التشريعية والقانونية.
ما أسباب إحالة رئيس جامعة المنيا إلى التحقيق؟
الوزير: هناك تقرير للرقابة الإدارية بوجود مخالفات لديه، والذين يحققون معه أقدم 3 رؤساء جامعات حكومية ولم ينته التحقيق حتى الآن والمنتظر انتهاؤه خلال أيام.
هل هناك تفكير فى إنشاء جامعات جديدة لزيادة فرص الإتاحة فى التعليم العالى؟
مصر فى حاجة شديدة إلى زيادة أعداد الجامعات سواء الحكومية أو الخاصة أو الأهلية ونحتاج حاليا إلى إنشاء 47 جامعة حيث إن لدينا فقط 43 جامعة منها 23 حكومية و20 خاصة أى من المفترض أن يكون لدينا 90 جامعة تتناسب مع عدد السكان وفقا لتقديرات العالمية.
البحث العلمى يعانى من مشاكل كثيرة والجميع يعقد عليه الأمل فى المرحلتين الحالية والمقبلة.. كيف نعالج هذه القضايا خاصة فيما يتعلق بالإنتاج؟
لدينا العديد من الأبحاث العلمية القادرة على أحداث طفرة ولكن تحتاج إلى تضافر الجهود الحكومية وغير الحكومية لتحويلها إلى منتجات متميزة فى الأسواق لتكون قيمة مضافة لكل المجالات مثل الصناعة والزراعة والصحة، مثال ما حدث دون أن يشعر المواطن خلال المدة السابقة باكتشاف علاج مصرى لانفلونزا الطيور بنجاح من المركز القومى للبحوث، وحاليا يمول بحث لتصنيع الريشة الخاصة بطواحين الهواء لتوليد الكهرباء من الرياح من خلال تعاون بين صندوق العلوم والبيئة والتكنولوجيا والجامعة البريطانية, حيث يقوم بالبحث أستاذ بهذه الجامعة بالإضافة إلى مشروعات جديدة سيتم الإعلان عنها قريبا متعلقة بالطاقة الشمسية.