فى محاولة لإصلاح ما أفسده طاقم التنسيق الذى استعان به وزير التعليم العالى معتز خورشيد لتوزيع الطلاب على الجامعات والمعاهد العليا اتخذ المجلس الأعلى للجامعات عدة قرارات لحل مشكلات طلاب الثانوية والدبلومات والشهادات المعادلة مع مكتب التنسيق، حيث قرر فتح باب قبول التحويل بين الجامعات للملتحقين ببرامج التعليم المفتوح من الحاصلين على الثانوية العامة هذا العام لتقليل الاغتراب، وذلك فى حدود نسبة 20% من أعداد المقبولين بكل برنامج بالتعليم المفتوح بالجامعة، وكذلك فتح قبول التحويلات للطلاب المقبولين بالجامعات والحاصلين على الشهادات الأجنبية المعادلة لتقليل الاغتراب. المجلس وافق أيضا على قبول الحاصلين على الشهادة الثانوية الإنجليزية «IGCSE» والشهادات الأجنبية الأخرى عام 2011 باستثنائهم من شرط التسلسل الدراسى (12 سنة) والسماح لهم بالالتحاق بالجامعات المصرية فى العام الجامعى 2011/2012، كما قرر اشترط لقبول الطلاب الحاصلين على الدرجة الجامعية الأولى بالدراسات العليا ضرورة حصولهم على تقدير جيد على الأقل. ويتساوى فى ذلك الطلاب المصريون والوافدون، على أن تعدل اللوائح الداخلية للكليات وفقا لهذا القرار. موافقات امتدت إلى قبول تحويل الطلاب من جامعات اليمن وسوريا وليبيا إلى الجامعات المصرية بسبب الأحداث التى تمر بها هذه البلاد، على أن تجرى لهم المعادلات للمواد التى درسوها فى هذه الجامعات وإعطاء الطلاب المهلة الكافية لاستكمال أوراقهم. وعلى صعيد طلاب الدبلومات والتعليم الفنى، وافق المجلس على السماح للطلاب الحاصلين على الشهادات الفنية (نظام السنوات الثلاث)، ودبلوم المدارس الفنية (نظام السنوات الخمس) والحاصلين على مجموع 75% فأكثر ولم يلتحقوا بالجامعات، بدخول امتحان المسابقة المركزية بالمجلس الأعلى للجامعات، والموافقة على استيعاب جزء إضافى منهم فى المعاهد العليا، وذلك فى حدود الحد الأدنى للقبول بكل معهد. كما قرر فتح باب التحويل لطلاب هذه الشهادات من خلال التنسيق الإلكترونى. وبالنسبة إلى الطلاب خريجى التعليم الصناعى وافق على المقاصة والشروط الخاصة بقبولهم بكليات الهندسة، وذلك فى حدود 5% من أعداد الطلاب المقبولين بالفرقة الإعدادية من خلال مكتب التنسيق مع مد فترة الحصول على الشهادة إلى 10 سنوات بدلا من 5 سنوات، مع قبولهم دون تقدير، على أن يتم عرض الموضوع على مجلس المعاهد العليا لاتخاذ قرار بشأن قبول هؤلاء الخريجين بالمعاهد الهندسية العليا.