"الأعلى للجامعات": استيعاب أعداد جديدة من طلاب الدبلومات فى المعاهد العليا

قرر المجلس الأعلى للجامعات برئاسة الدكتور معتز خورشيد، وزير التعليم العالى، السماح للطلاب الحاصلين على الشهادات الفنية نظام الثلاث سنوات، ودبلوم المدارس الفنية نظام الخمس سنوات والحاصلين على مجموع 75% فأكثر ولم يلتحقوا بالجامعات بدخول امتحان المسابقة المركزية بالمجلس الأعلى للجامعات، والموافقة على استيعاب جزء إضافى منهم فى المعاهد العليا، وذلك فى حدود الحد الأدنى للقبول بكل معهد.
كما قرر المجلس، حسب بيان له اليوم الخميس، فتح باب التحويل لطلاب هذه الشهادات من خلال التنسيق الإلكترونى، وذلك فى محاولة لإنهاء أزمة الطلاب.
وبالنسبة للطلاب خريجى التعليم الصناعى وافق المجلس على المقاصة والشروط الخاصة بقبولهم بكليات الهندسة، وذلك فى حدود 5% من أعداد الطلاب المقبولين بالفرقة الإعدادية من خلال مكتب التنسيق.
كما وافق المجلس فى اجتماعه الذى عقد أمس على مد فترة الحصول على الشهادة إلى 10 سنوات بدلاً من 5 سنوات، مع قبولهم بدون تقدير، كما سيتم عرض الموضوع على مجلس المعاهد العليا لاتخاذ قرار بشأن قبول هؤلاء الخريجين بالمعاهد الهندسية العليا.
قرر المجلس فتح باب قبول التحويل بين الجامعات للملتحقين ببرامج التعليم المفتوح لتقليل الاغتراب، وذلك فى حدود نسبة 20% من أعداد المقبولين بكل برنامج بالتعليم المفتوح بالجامعة، وكذلك فتح قبول التحويلات للطلاب المقبولين بالجامعات والحاصلين على الشهادات الأجنبية المعادلة لتقليل الاغتراب.
ووافق المجلس على قبول الحاصلين على الشهادة الثانوية الإنجليزية IGCSE والشهادات الأجنبية الأخرى عام 2011 باستثنائهم من شرط التسلسل الدراسى (12 سنة)، والسماح لهم بالالتحاق بالجامعات المصرية فى العام الجامعى 2011/2012.
كما قرر المجلس اشتراط قبول الطلاب الحاصلين على الدرجة الجامعية الأولى بالدراسات العليا بضرورة حصولهم على تقدير جيد على الأقل، ويتساوى فى ذلك الطلاب المصريين والوافدين وتعدل اللوائح الداخلية للكليات وفقاً لهذا القرار.
ووافق المجلس على قبول تحويل الطلاب من جامعات اليمن وسوريا وليبيا إلى الجامعات المصرية بسبب الأحداث التى تمر بها هذه البلاد، وتجرى لهم المقاصات للمواد التى درسوها فى هذه الجامعات مع إعطاء الطلاب المهلة الكافية لاستكمال أوراقهم.
ووافق المجلس على مد العمل بتشكيل وقواعد نظام العمل باللجان العلمية للترقيات فى دورتها العاشرة (2008/2011)، والتى انتهت مدتها فى 1/10/2011 لمدة 6 شهور.
هذا وقد طلب الوزير من رؤساء الجامعات الحكومية استكمال حصر احتياجاتها فى التخصصات المختلفة وإرسالها على وجه السرعة إلى المجلس الأعلى للجامعات، لتستكمل الدرجات الشاغرة التى سيتم الإعلان عنها من وزارة التعليم العالى لحاملى الماجستير والدكتوراه.